این شرایط ، منافع حاصل از نیروی کار و سرمایه قابل سنجش است، هزینه ها با کیفیت محصول همخوان است، مشتری ها از عرضه محصولات راضی هستند و در سطح ملی میزان درآمد سرانه با نهاده های بکار رفته همساز است. در یک اقتصاد بهره ور همین طور می توان به روز بودن تولید دانش، سرعت داده پردازی و کاربرد بهینه انرژی را مشاهده کرد.پس قابل درک است که بهره وری، موتور رشد و رفاه و رضایت مندی است. در نتیجه زمانی که بهره وری در یک کشور روند استانداردی دارد گویی یک سطح زندگی قابل قبول به همراه نوعی رضایت مندی بر زندگی حاکم است.
اما رسیدن به یک وضعیت استاندارد در بهره وری، نیازمند رعایت قواعد بازی از سوی مدیران بخشهای خصوصی و عمومی بطور ویژه است.با توجه به ظرفیت سرمایه انسانی و وجود فعا[ن کسب و کار با انگیزه کافی در بخش خصوصی ایران ، توپ بازی بهبود بهره وری در حال حاضر در زمین بخش عمومی است ، زیرا برای هرنوع پیشرفت در بهره وری اصrح بسترها و نهاد ها و بطورخاص اصrح نهادهای رسمی حیاتی است که در اختیار و در چنبره اقتدار بخش عمومی است.
رسیدن به بهره وری استاندارد با فرض وجود بسترها و زیر ساخت های لازم، نیازمند یک دستگاه مدیریتی منسجم هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی است. به عبارت دیگر نظریه و نظر دادن درمورد بهره وری، زیبا و دلچسب است اما فراهم سازی عملی آن اصلا ساده نیست. بهره وری از آن دسته از تئوری های اقتصادی به شمار می رود که گفتگو در مورد آن (و به اصطلاح عامیانه شعار دادن در مورد آن) جذاب است ولی ایجاد نمادهای واقعی از آن دشوار است. یک مشکل اساسی در فضای مدیریت اقتصادی ایران، شکاف شعارهای مربوط به بهره وری از یک سو و میزان بهره وری از سوی دیگر می باشد. به عبارت روشن تر؛ سخنان و مصاحبه های مربوط به بهره وری بالا است ولی رتبه بهره وری بسیار پایین است. میانگین رتبه بهره وری نیروی انسانی ایران در سالهای اخیر در میان ۱۵۰ کشور، بالاتر از ۱۰۰ بوده است.
در همه محورهای اقتصادی، سازگاری عمل و نظر و عملی ساخ نظریه های مربوطه، از اصلی ترین زیر ساخت های تحقیق و توسعهبه حساب می آید. یعنی ضمن توجه به اهمیت ساختاری نظریه هایاقتصادی، اگر آن نظریه ها به شکل معناداری به اجرا گذاشته نشوند از دشواری ناکارآمدی رنج می برند. البته اجرا ی یک ساخته اقتصادی بدون پشتوانه تئوری نیز نوعی نارسایی از دیگر سو است. نظریه بهره وری نیز با همین قاعده سازگار است. از این رو با وجودی که بهره وری از بدنه تئوریک عمیق برخوردار است، محصول آن و ظهور بهره وری بطور عمده همان محصول عملی آن است.
فاصله زیاد عمل و نظر، گذشته از آن که یک نارسایی علمی است، موجب ناکارآیی سازمانی هم می شود. چون بهره وری در عرصه های گوناگون، ترکیب سازگاری از کارآمدی و اثر بخشی آن عرصه ها است. یعنی زمانی که بهره وری در یک اقتصاد یا یک سازمان مطرح است، از یک سو منابع به بهترین صورت بکار گرفته می شوند و از سوی دیگر محصول بدست آمده با هدف طراحی شده سازگار است. پس بهره وری ترکیبی معنادار از نظریه و عمل است. به دلیلِ انطباق نظر وعمل بهره وری است که نماد فنی آن به صورت نسبت کارآمد محصول (ستانده) به منابع (نهاده) نشان داده میشود. همچنین اینکه این نسبت (یعنی بهره وری) چه میزان است، بستگی بهکارآمدی منابع به کار رفته دارد. به عبارت دیگر بهره وری واحدهای مختلف،هم در برگیرنده اثر بخشی واحدهای مورد نظر و هم سازمان دهی کارآمد منابع بکار رفته می باشد. منابع بطور معمول شامل نیروی انسانی، سرمایه، عناصر طبیعی، تکنولوژی، مدیریت و بخصوص زمان می باشد. اهمیت زمان در بهره وری بسیار کلیدی است چون هنوز کمیاب ترین و غیر قابل جایگرین ترین منبع است (یافته های هوش مصنوعی نیز با وجودی که بستر افزایش بهره وری زمان را فرهم کرده است اما همچنان کمیابی آن را تاکید می کند).
با توجه به این جایگاه، بهینه سازی بهره وری ضروری است. بهینه سازی بهره وری علاوه بر منابع و زیر ساخت ها نیازمند انگیزه، اصلاح بسترها، کاربرد تکنولوژی به روز و مدیریت استاندارد می باشد.
یک هنر و ویژگی مدیریت در کشورهایی که رتبه برتر بهره وری را دارند، کاس از فاصله عمل و نظر در بهره وری است و یک مشکل کلیدی در کشورهایی مثل ایران، فاصله بین عمل و نظر در بهره وری و تداوم این فاصله است. کاس از فاصله مربوطه در جوامعی چون ایران دشوار نیست بلکه مشکل در ضعف اراده مدیریتی است. زیرا تعریفِ هدف و بیان اولویت بندی )اولین قدم های حرکت بسوی بهره وری( دشوار نیست و حتا فراهم سازی تکنولوژی و خط تولید مورد نیاز هم ممکن است. اما مشکل در نبود اراده در اجرا، و نبود اراده در اصلاح نهادها و بویژه اصلاح نهادهای رسمی است. از این رو در ایران به دلیل فاصله بین نظر بهره وری با عمل به آن، کاس این فاصله یک هنر اساسی است که با عزم مدیریتی و اصلاح نهادهای رسمی به راحتی قابل اجرا است. اینکه هیرشمن صاحب نظر بزرگ توسعه، اقتدار عملی و شجاعت در مدیریت اقتصادی را از عوامل کارساز توسعه می داند در این ارتباط معنادار است. یک نمادِ بهره وری، در درآمد سرانه کشورها منعکس می شود. بر این اساس کشورهای لوگزامبورگ، ایرلند، نروژ، سوئیس،ژاپن و آمریکا از جهان صنعتی پیشرفته و چند کشور در حال توسعه مثل سنگاپور و قطر رتبه های بالا را به خود اختصاص داده اند. بهره وری نیروی انسانی و نیروی کار، خود شاخصی از بهره وری کلی نیز به حساب می آید. کشورهای با با[ترین بهره وری نیروی کار، درآستانه سال ۲۰۲۵ شامل ایرلند، لوگزامبورگ، دانمارک، بلژیک، نروژ سوییس، فرانسه، آمریکا، ژاپن و اتریش هستند. ولی میانگین بهره وری نیروی کار ایران در میان ۱۵۰ کشور در سالهای اخیر بالای ۱۰۰ بوده است.
می توان طرح مسئله ی بهره وری بطور کلی و بهره وری در ایران را به طور خاص در چارچوب زیر جمع بندی کرد. اول اینکه بهره وری پدیده ای کارساز است که هم به هدف و استراتژی مربوط است و هم به کارآمدی در استفاده از منابع )بویژه منبع زمان(. بهره وری همچنین با اندازه گیری پیشرفت در امور فردی، سازمانی و اجتماعی پیوند دارد. این پدیده ، پیوند معناداری با رشد و توسعه دارد ، به انگیزه و رقابت مرتبط است و بیانی از کیفیت زندگی است.
از این رو با پایداری توسعه و با نوآوری همراه است.دوم با دقت عمیق به داشته و پیشرفت آن به چگونگی نظام آموزشی مربوط است. نظام آموزشیِ موضوع آشکار می شود که بهره وری پیوند بسیار معنی داری با آموزش پویا، آزاد منش و نقاد، عrمت دهنده بهره وری با[ است. از این رو ایستایی نظام آموزشی فعلی در ایران همراه با شکاف شعارهای مدیران و اندازه پایین بهره وری نیازمند نقد جدی است. مقایسه رتبه ها و شرایط عمومی بهره وری در چهل کشور صدر جدولِ بهره وری با چهل کشور در آخر جدول مربوطه )شامل ایران(، یافته مهمی را بیان می کند. بر این اساس عواملی چون اصلاح نظام آموزشی، کنترل کیفیت، قاعده گذاری منطقی بخش عمومی، اصلاح حقوق مالکیت و بهره برداری از زنجیره آزاد تکنولوژی جهانی رابطه معناداری با رتبه کسب شده در بهره وری کشورها دارد. سوم عrوه بر مدیریت بهینه، سرمایه گذاری جدید در تولید دانش، تقویت انگیزه و نظارت کارآمد از مولفه های بهبود بهره وری هستند که جای خالی آنها در ایران هویدا است. طرح مسئله بهره وری با توجه به شکاف حرف و عمل در ایران را با سخنی از اقتصاد دان بزرگ فریدمن به پایان می برم. مضمون گفته فریدمن این است که: ” یک اشتباه بزرگ تحلیل گران اقتصادی ، ارزش گذاری یک موضوع اقتصادی بر اساس قصد و نظر ]خواست و شعار[ مدیران و سیاست گذاران است ،در حالی که بجای آن باید ارزش گذاری بر اساس نتایج سیاست ها و کارکرد آن مدیران باشد.” به عبارت دیگر بهره وری مربوط به محصول بدست آمده از سیاست ها و کارکردهای مدیران است و نه ادعای آنها، چون بهره وری یک یافته قابل åس است و با شعار و مصاحبه بدست نمی آید. خلاصه ،با توجه به وجود نیروی انسانی با انگیزه در بخش خصوصی ، بهبود بهره وری در ایران دست یافتنی است و تنها عزم و اراده مدیریتی بخش عمومی در اصلاح بسترها و نهادهای رسمی را می طلبد.
شاید به دلیل برجسته بودن بهره وری است که مهمترین شاخص در گزینش مدیران ارشد در چهل کشور اول جدول، کارآمدی آن مدیران در ایجاد بهره وری است.
