محسن راجی اسدآبادی/پژوهشگر اقتصادی
براساس نظریات اقتصادی، آزادی اقتصادی نشان‌دهندهء قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است و پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهند که کشورهایی با فضای آزادی اقتصادی بیشتر، نرخ بهره‌وری بالاتری دارند و در مقابل، محدودیت‌های شدید باعث پایین‌تر بودن بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌شود.
آزادی اقتصادی محیط را برای نوآوری، رقابت و بهبود فرآیندهای تولید فراهم می‌کند و مداخله دولت و ایجاد محدودیت‌های شدید در این حوزه باعث انحصار، محدود شدن نوآوری، افزایش هزینه مبادله (هزینه‌های انجام کسب‌وکار) و تضعیف انگیزه‌های بهره‌وری در جوامع خواهد بود که در مجموع سبب بهره‌برداری ناقص از منابع، کاهش کارایی اقتصادی و در نهایت، کاهش رشد پایدار اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری می‌شود.
به لحاظ تاریخی، توسعه را معادل با تحول دانسته‌اند و در نظریات جدید توسعه‌ای، از توسعه اجرایی(نظام اداری توانمند و کارآمد) هم‌تراز با ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی،اجتماعی یاد می‌شود. نظام‌اداری بستر و زمینه فعالیت سایر نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تحول در حوزه اجرایی کشورها رابطه مستقیمی بر نهادهای مجری در نظام اداری و ساختار سیاسی آن کشورها دارد.
نظام اداری قوی و کارآمد، در فرآیندهای اجرایی، سیاست‌گذاری و ارائه خدمات عمومی نقشی کلیدی دارد، اما اگر این نظام در یک راه باریک و محدود (مثل تمرکز بیش از حد، کم‌توجهی به انعطاف‌پذیری، یا تمرکزگرایی افراطی) حرکت کند، می‌تواند اثرات منفی قابل توجهی بر سیستم و جامعه داشته باشد. سیستم‌های اداری که پیچیدگی و بوروکراسی زیادی دارند، فرآیندها را طولانی و از نظر زمانی کند می‌کنند و این امر باعث می‌شود توسعه و اصلاحات سیاسی و اجتماعی به تعویق بیفتد و مردم نتوانند به سرعت از فرصت‌ها بهره‌مند شوند. نظامهای اداری بیش‌ازحد متمرکز و با دسترسی محدود، مانع از پاسخ سریع به نیازهای متغیر و مشکلات محلی و فردی می‌شود و محدودیت در تصمیم‌گیری‌های محلی و ابتکاری، بهره‌وری و اثربخشی خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها را کاهش می‌دهد و مانع از ابتکار، نوآوری و مشارکت ذینفعان در فرآیندهای عمومی می‌شوند.
در کتاب راه باریک آزادی، نویسندگان به تحلیل تاریخی و مقایسه‌ای در مورد اینکه چرا برخی کشورها به آزادی و دموکراسی دست می‌یابند و برخی دیگر در چنگال استبداد یا هرج و مرج گرفتار می‌شوند، می‌پردازند و دالان باریک آزادی، نیازمند تعادل بین قدرت حکومت و قدرت جامعه‌ی مدنی است، همچنین در مطلب دکتر کرمانی دالان باریک توسعه‌ی اقتصادی، نیازمند برقراری تعادل بین اصلاحات اقتصادی و گشایش‌های بین‌المللی است.
محدودیت‌های شدید معمولاً باعث افزایش هزینه‌های ورود به بازار، کاهش رقابت و حذف بازیگران کارآمدتر می‌شوند. در نتیجه، انگیزه برای نوآوری و افزایش بهره‌وری کاهش می‌یابد و مقررات بیش از حد، روندهای کسب‌وکار را کند کرده و هزینه‌های تراکنش را بالا می‌برد. این موارد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را کاهش می‌دهد و گاهی باعث ظهور انحصار یا قدرت بازار می‌شود، در شرایط انحصاری، انگیزه برای بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه کمتر است.
نظام سیاسی مجموعه‌های ساختاری، نهادها، فرآیندها و قواعد حاکم بر تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور است که تشکیل حکومت، تدوین سیاست‌ها و تخصیص قدرت را بر عهده دارد و نظام اجرایی/اداری مجموعه نهادها، ساختارها، فرآیندها و رویه‌هایی است که وظیفه اجرای سیاست‌ها، مدیریت منابع و ارائه خدمات عمومی به شهروندان را بر عهده دارد، نظام اداری نقش پیاده‌سازی سیاست‌ها و حفظ کارآمدی و پاسخگویی در دولت را بازی می‌کند.
اندازه دولت یکی از مهم ترین مباحث محافل علمی و سیاسی است که خود معلول نقش و میزان مداخله دولت می باشد. محدود کردن آزادی اقتصادی در قالب الزامات اداری، منجر به نارضایتی ذینفعان، کاهش اعتماد عمومی، تمرکز قدرت که راه را برای فساد، رانت و سوءمدیریت باز می‌گذارد، فرصت برای سوءاستفاده افزایش می‌دهند و در مقابل نبود سازوکارهای نظارتی و ارزیابی کارآمد با استانداردهای بی‌انعطاف، این آسیب‌ها را تشدید و راه باریک رشداقتصادی مبتنی بر بهره‌وری، در صورت تمرکز بیش‌ازحد بر دیوان سالاری و کم‌توجهی به تنوع ذینفعان، انعطاف‌پذیری و مشارکت، آثار منفی اعم از کاهش پاسخگویی و سرعت عمل، پیچیدگی و کندی فرآیندها، محدودیت در خلاقیت و نوآوری، افزایش فساد و سوءمدیریت و کاهش اثربخشی و بهره‌وری در فرآیند توسعه‌ای در ابعاد مختلف خود اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پی‌خواهد داشت. نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش حاکمیت و دولت به نحوه اداره و مدیریت آن کشور است. نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و تاثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازهای تعیین کننده است که بدون طراحی یک نظام اداری منطقی و کارآمد، دستیابی به اهداف مزبور عملی نیست. از این رو در همه کشورهای جهان با سطوح مختلف درآمد و تنوع ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اصلاح نظام اداری به عنوان پیش نیاز اصلی توسعه مورد توجه قرار گرفته است، بدیهی است که بی‌توجهی به این امر، سرآغازی بر عدم حاکمیت قانون، کاهش اعتماد و افزایش هزینه حکمرانی و… خواهد بود.
در این مقاله (نمودار) اقتباسی از کتاب دالان باریک آزادی (آسم‌اغلو و رابینسون) و مطلب دکتر امیر کرمانی با عنوان دالان باریک توسعه‌ی اقتصادی ایران می‌باشد و بیان کننده این واقعیت است که در دالان باریک رشدپایدار اقتصادی مبتنی بر بهره وری، نیازمند برقراری تعادل بین اصلاحات نظام اداری (در سطح حاکمیت) و اصلاحات اقتصادی در ایران هستیم. محور عمودی، اصلاحات نظام اداری ( شامل: اصلاحات نهادی، بهبود کارایی دولت، حاکمیت قانون و کیفیت نهادها و سازمان‌ها) و محور افقی، اصلاحات اقتصادی (تغییرات سریع در سیاست‌های اقتصادی، اصلاحات بازار، گشایش های بین المللی و اصلاحات مالی) می باشد.
پایدار اصلاحات نظام اداری محیطی فراهم می‌کند که بهره‌وری، نوآوری و توسعه سازمانی تقویت شوند و رشد پایدار اقتصادی که از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید (کارایی و نوآوری) دست می‌یابد، نه صرفاً مؤید افزایش حجم تولید است که نشان‌دهنده تخصیص بهینه منابع، فناوری پیشرفته و محیط کسب‌وکار سالم می‌باشد.
- نقطه A (پایین سمت چپ): اصلاحات نظام اداری ضعیف (پیچیدگی نظام اداری) و اصلاحات اقتصادی کند. در این نقطه رشد اقتصادی پایین، عدم بهره‌وری، نهادهای اداری و اجرایی ضعیف.
- نقطه B (پایین سمت راست): اصلاحات نظام اداری ضعیف و اصلاحات اقتصادی سریع یا شدید. در این نقطه شاهد شوک اقتصادی، بحران (نافرمانی اجتماعی)، رشد ناپایدار، فساد و ضعف حاکمیت قانون.
- نقطه C (بالا سمت چپ): اصلاحات نظام اداری قوی اما بدون اصلاحات اقتصادی کافی. در این نقطه شاهد دولت رانتینر و افزایش فساد با رشد اقتصادی کند.
- نقطه D (دالان باریک رشدپایدار اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری): اصلاحات نظام اداری قوی و پاسخگو و اصلاحات اقتصادی متوازن و سریع اما کنترل‌شده. نتیجه: رشد پایدار، افزایش بهره‌وری، توسعه متوازن و پایدار.
تعادل و توازن، توجه به کیفیت نهادها، خطر تمرکز قدرت و زمان مناسب اجری اصلاحات از نکات کلیدی در رشدپایدار اقتصادی می باشد. ترکیب مناسب اصلاحات فوق، وجود نهادهای قوی، قانون‌مند و پاسخگو شرط لازم برای بهره‌گیری از اصلاحات اقتصادی است و اصلاحات نظام اداری بدون مکانیسم‌های کنترل درست ممکن است به دیکتاتوری و تمرکز قدرت انجامید که در کوتاه‌مدت در نمودار به صورت خط مستقیم بالایی دیده نمی‌شود اما در واقع باعث کاهش کیفیت رشد می‌شود و اصلاحات اقتصادی باید با توجه به آمادگی نهادی و ظرفیت‌های مدیریتی انجام شود تا به شوک منجر نشود.
تخصیص بهینه منابع یعنی منابع محدود به گونه‌ای تخصیص یابند که بیشترین خروجی و کارایی حاصل شود؛ به عبارتی اقتصاد در وضعیت بهینه بهره‌وری قرار داشته باشد. محدودیت طبیعی یا سیاست‌های بهینه می‌تواند به تخصیص بهینه و افزایش بهره‌وری منجر شود و در محدودیت شدید معمولاً به تخصیص غیر بهینه و تضعیف شرایط رقابتی منجر می‌شود، در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. محدودیت شدید به معنای اِعمال محدودیت‌های بیش از حد یا تحمیلی بر آزادی‌های اقتصادی است که اغلب باعث کاهش انعطاف‌پذیری بازار، کاهش رقابت و کاهش انگیزه‌ها می‌شود. این محدودیت‌ها ممکن است شامل مقررات دست‌وپاگیر، انحصارات‌دولتی، کنترل‌های غیرضروری قیمتی، یا موانع قانونی باشند، این وضعیت برخلاف تخصیص بهینه یا خطای سیاست‌گذاری، (Distortion) است.
کیفیت نهادها (سازمان‌ها، سازوکارهای پاسخگویی، حاکمیت قانون) در تعیین مسیر رشد اقتصادی نقش بنیادی دارند و عدم پایداری در اصلاحات نظام اداری منجر به دولتی مداخله‌گر و بدون تعادل با پیچیدگی زیاد در فرآیندهای نظام اداری می‌شود و درصورت ادامه تمرکز قدرت، دولت به سمت دولت تحصیلدار بجای تهسیلگر حرکت می‌کند. در صورت اجرای اصلاحات اقتصادی به یکباره و بدون سازوکار نهادی مناسب، می‌تواند شوک اقتصادی بزرگی ایجاد کند و دولت یا جامعه را دچار بی‌ثباتی کند. اصلاحات اقتصادی یکباره می‌تواند ابزاری موثر برای حل مشکلات ساختاری در شرایط خاص باشد، اما بدون آمادگی کافی و سازوکارهای حمایتگر، خطرات جدی و اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که ترکیبی از اصلاحات ساختاری، حمایت‌های اجتماعی و تقویت نهادها لازم است تا اصلاحات موفق و پایدار شود.
آثار ناشی از اصلاحات اقتصادی یکباره/سریع و بدون آمادگی کافی در ساختارها، بازارها و نهادهای اقتصادی باعث بروز مشکلات جدی در کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت گردد. از مهم‌ترین آثار منفی چنین اصلاحاتی می توان به ناپایداری اقتصادی و بحران‌های کوتاه‌مدت و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های پولی، مالی یا قیمت‌گذاری ممکن است باعث شوک به بازارها شود و نوسانات شدید قیمتی، تورم بالا یا رکود اقتصادی ایجاد نماید و کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش بیکاری یا کمبود کالاهای اساسی نمونه‌هایی از این ناپایداری‌ها است. معمولا اصلاحات ناگهانی اغلب با حذف یارانه‌ها یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها همراه است که به طور مستقیم موجب افزایش هزینه‌های زندگی مردم، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، می‌شود و شدت گرفتن فقر، نارضایتی اجتماعی و افزایش نابرابری از پیامدهای رایج مانند نافرمانی اجتماعی بهمراه دارد است.
یکی از روش های اصلاحات اقتصادی یکباره،«شوک درمانی» است، شوک درمانی به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی اشاره دارد که به صورت ناگهانی، سریع و گسترده برای اصلاح مشکلات عمیق اقتصادی اجرا می‌شوند. هدف اصلی شوک درمانی، توقف بحران اقتصادی (مثلاً تورم افسارگسیخته یا رکود عمیق) از طریق اصلاحات ساختاری گسترده مانند آزادسازی قیمت‌ها، تثبیت مالی، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی سریع و اصلاح نظام پولی و مالی است. از معایب و چالش‌های بزرگی این روش می توان به موارد ذیل اشلره کرد:
- فشارهای اجتماعی شدید: افزایش ناگهانی قیمت‌ها و کاهش حمایت‌های اجتماعی، باعث تشدید فقر و نارضایتی عمومی می‌شود.
- افزایش بیکاری: خصوصی‌سازی سریع و اصلاحات ساختاری ممکن است منجر به کاهش موقت اشتغال شود.
- بی‌ثباتی سیاسی: نارضایتی‌های اجتماعی و گروه‌های مخالف اجرای اصلاحات، می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی بینجامد.
- ریسک شکست نهادهای دولتی: در صورت ضعف نهادهای اجرایی و نظارتی، فساد و سوءمدیریت افزایش می‌یابد.
- خسارت به تولید داخلی: صنایع آسیب‌پذیر در برابر رقابت بازارهای آزاد ممکن است ناکارآمد و زمین‌گیر شوند.
در ایران بسیاری از نهادها، بازارها و زیرساخت‌ها آمادگی لازم برای تطبیق سریع با اصلاحات یکباره را ندارند و ممکن است دچار آشفتگی و ناکارآمدی شوند و ضعف در سیستم نظارتی، بانک‌ها و موسسات مالی می‌تواند بحران‌های مالی را تشدید کند. تغییرات ناگهانی بدون آگاهی‌سازی و مشارکت عمومی، به کاهش اعتماد به دولت و نهادهای اجرایی منجر می‌شود و این کاهش اعتماد باعث شکل‌گیری مقاومت سیاسی، اعتراضات و مشکلات امنیتی در جامعه می‌شود که اجرای اصلاحات را با دشواری روبرو می‌کند. اصلاحات سریع ولی ناپایدار ممکن است به شکست برنامه‌ها و بازگشت به سیاست‌های قبلی منجر شود و این امر در عمل موجب هدررفت منابع مالی و انسانی خواهد شد. تغییرات ناگهانی قیمت‌ها، نرخ بهره یا سیاست‌های تجاری می‌تواند بخش تولید را دچار مشکل کند و منجر به افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی شود به ویژه صنایع حساس یا آسیب‌پذیر ممکن است عملکرد خود را از دست بدهند.
از آنجاییکه ایران دارای سطح متوسط تا پایین آزادی اقتصادی است، دولت نقش بسیار پررنگی در اقتصاد دارد، لذا در این تعادل، نهادهای اداری و اقتصادی کارآمد شکل می‌گیرند که اجازه می‌دهد منابع به‌صورت بهینه تخصیص یابند و انگیزه برای نوآوری و سرمایه‌گذاری فراهم شود که موتور رشد بهره‌وری است. راه باریک رشدپایداراقتصادی مانع از تمرکز بیش از حد قدرت و سوءاستفاده از آن می‌شود، که این موضوع فضای کسب‌وکار را شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌سازد، آزادی‌های اقتصادی به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد تا خلاقیت، تلاش و نوآوری داشته باشند و پایداری در اصلاحات نظام اداری امکان پاسخگویی دولت را فراهم می‌کند که هر دو برای رشد بهره‌وری حیاتی هستند.
|
شاخص بهره‌وری |
|||
|
شاخص بهره وری کل عوامل تولید (۱۰۰=۱۳۹۵) |
شاخص بهره وری سرمایه (۱۰۰=۱۳۹۵) |
شاخص بهره وری نیروی کار |
سال |
| ۰.۳ – | ۱.۳ | ۰.۶ |
متوسط رشد سالانه (دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۶) |
از دلایل ابتدایی بهره‌وری پایین می توان به ۱. محدودیت‌های نهادی و قوانین ناکارآمد ۲. تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی ۳. سرمایه‌گذاری ناکافی در فناوری و نوآوری ۴. مشکلات بازار کار و آموزش ۵. قوانین کار و نظام حمایتی ناکارا و ۶. مقررات دست‌وپاگیر در بخش‌های مختلف اقتصادی و تسلط نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در بخش‌های اصلی اقتصادی اشاره کرد. بوروکراسی پیچیده، مقررات دست‌وپاگیر، و شرکت‌های دولتی بزرگ که بهره‌وری پایین‌تری دارند، فارغ از اینکه از منابع عمومی استفاده می کنند، مانند سدی بزرگ روبروی بخش خصوصی و صنایع کشور ایستاده اند، از طرف دیگر نبود شفافیت و وجود فساد اداری فعالیت‌های اقتصادی را در برخی بخش‌ها محدود و ناکارا کرده است، تحریم‌ها باعث کاهش دسترسی به فناوری روز، سرمایه‌گذاری خارجی و بازارهای جهانی شده و تاثیر منفی مستقیم بر بهره‌وری صنایع داشته‌اند، همچنین محدودیت‌های ارزی و بانکی بر نقدینگی و سرمایه‌گذاری اثرگذار است. صنایع در بسیاری موارد از تکنولوژی‌های مدرن عقب‌تر هستند و سرمایه‌گذاری کافی در تحقیق و توسعه و آموزش نیروهای متخصص صورت نمی‌گیرد، عدم تطابق مهارت نیروی کار با نیازهای مدرن صنایع کارخانه‌ای و ضعف نظام آموزشی در تطابق با نیازهای بازار و همچنین ضعف در حفاظت از مالکیت خصوصی و قوانین کار سختگیرانه در بعضی موارد باعث انعطاف‌ناپذیری بازار کار شده و مانع بهره‌وری بالاتر است.
بهره‌وری پایین نیروی انسانی در نظام اداری ایران، عامل اصلی کندی رشد اقتصادی، بروز بیکاری پنهان، کاهش جذابیت کسب‌وکارهای داخلی، و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای بین‌المللی است. این مسئله، نه تنها بهره‌وری در بخش عمومی بلکه تاثیر مستقیم بر بخش خصوصی و کل اقتصاد دارد. ساختارهای ناکارآمد و پیچیده اداری، نظام حقوق و دستمزد ناکافی و بی‌انصاف، کمبود انگیزه و سطح پایین خلاقیت و نوآوری در کارمندان، فساد، بی‌عدالتی و بی‌شفافیت در فرآیندهای اداری، ضعف سیستم‌های فناوری و الکترونیک در فرآیندهای اداری (شناخت و اصلاح فرایندهای طولانی و کاغذی) و نظام آموزشی ناکارآمد در تربیت مدیران و کارمندان از دلایل اصلی بهره‌وری پایین نیروی انسای در نظام اداری می باشد.
یکی از ابزارهای مهم و معتبر برای ارزیابی قدرت و کارایی نهادهای اقتصادی در سطح کشورها شاخص کارایی نهادهای اقتصادی است. این شاخص به بررسی عوامل مختلفی مانند حقوق مالکیت، شفافیت، کارآمدی دولت، فضای کسب‌وکار، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون می‌پردازد. در این شاخص میزان اثربخشی و کارآمدی نهادهای مؤثر بر اقتصاد مانند: سیستم حقوقی و قضایی، نهادهای کنترل فساد، حقوق مالکیت و فضای کسب‌وکار را می‌سنجد. هدف این شاخص، تعیین سطح «فضای نهادی» است که در آن فعالیت‌های اقتصادی سالم، رقابت‌پذیر و بهره‌ور انجام می‌گیرد. مؤلفه‌های کلیدی در متدولوژی این شاخص، حاکمیت قانون (میزان رعایت و اجرای قوانین و مقررات)، حقوق مالکیت (امنیت حقوق مالکیت و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران)، مبارزه با فساد (وجود نهادهای مقابله با فساد و شفافیت سیستم‌ها) و کاهش مداخلات دولتی (میزان دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، خودمختاری و استقلال نهادهای تنظیمی و قضایی) می باشد. آگاهی نسبت به وضعیت شاخص کارایی نهادهای اقتصادی نشان می‌دهد که برای پیشرفت اقتصادی و بهره‌وری بیشتر در کشورها باید بر تحول نهادی تمرکز کند و ساختارهای ناکارآمد را اصلاح نماید. این اصلاحات، از طریق بهبود حاکمیت قانون، کاهش فساد و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری، می‌تواند گام موثری در جهت حرکت به سمت «راه باریک رشدپایدار اقتصادی مبتنی بر بهره وری» باشد.
یک نظام اداری شفاف و کارآمد می‌تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، تسهیل ثبت شرکت‌ها، و کاهش هزینه‌های اجرایی کسب‌وکارها شود. این امر رقابت‌پذیری اقتصادی را افزایش داده و موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی خواهد شد. اصلاحات اداری تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری اقتصادی دارد، زیرا یک نظام اداری کارآمد می‌تواند باعث بهبود عملکرد سازمان‌ها، کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و کیفیت خدمات، و در نهایت رشد اقتصادی شود.
به‌طور کلی، اصلاحات اداری نه‌تنها کارایی سازمان‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز می‌شود. نظام اداری ایران به رغم همه تلاش‌های انجام شده در سه دهه اخیر همچنان با مشکلات متعددی روبه رو است. مشکلاتی که بخشی از آنها ریشه در سنت اداری صد ساله کشور داشته و اکنون به یک بیماری مزمن تبدیل شده و بخش دیگر نتیجه تحولاتی است که در سال‌های اخیر با تحولات فرهنگی و رشد سریع و غیر منتظره و شتابان فناوری در ابعاد مختلف جامعه اتفاق افتاده است.
برای عبور از این دالان باریک، نیازمند سیستمی است که در آن، اصلاحات اقتصادی و نهادهای حکمرانی بر هم متوازن باشند و به صورت مستمر و پایدار رشد یابند. در این مسیر، عدم تعادل یا حرکت ناپایدار، ممکن است به عواقب منفی جبران‌ناپذیر منجر شود، بنابراین نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، ارزیابی دوره‌ای و اصلاحات انعطاف‌پذیر است. اصلاحات اقتصادی باید همراه با نوسازی نهادها، شفاف‌سازی فرآیندهای دولت، کاهش رویه‌های زائد و ارتقاء کارایی سیستم اداری باشد و اصلاحات داخلی دولت باید به گونه‌ای باشد که سرعت و کیفیت خدمات عمومی و حاکمیتی بالا رود.
دالان باریک رشدپایداراقتصادی مبتنی بر بهره‌وری، مسیری است که در آن تنها با برقراری تعادلی دقیق بین اصلاحات اقتصادی و اصلاحات نظام اداری، می‌توان به توسعه‌ی پایدار و بلندمدت دست یافت، این مسیر ناپایدار و شکننده است یعنی کوچک‌ترین انحراف در اجرای اصلاحات می‌تواند مسیر توسعه را دچار بحران یا توقف کند.
