طبق قانون «خرید تضمینی محصولات کشاورزی»، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت و حداکثر تا پایان شهریور نرخ خرید تضمینی را به اطلاع کشاورزان برساند. فلسفه این قانون شفاف است: کشاورزان باید بدانند چه قیمتی در انتظار محصولشان خواهد بود تا بتوانند درباره نوع کشت، حجم سرمایه‌گذاری و شیوه مدیریت مزرعه تصمیم بگیرند. اما امسال، درست مانند چند سال اخیر، این زمان‌بندی رعایت نشده است.
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم گندم استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی ایران است. ایران سالانه به حدود ۱۳ میلیون تن گندم نیاز دارد و هرگونه تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی می‌تواند انگیزه کشاورزان برای کشت این محصول را کاهش دهد. در سال‌های گذشته نیز بارها دیده شده که به دلیل همین تأخیرها، بخشی از زمین‌های کشاورزی از گندم به سمت محصولات دیگری سوق داده شد؛ محصولاتی که اگرچه سود کوتاه‌مدت بیشتری دارند، اما نقشی در تأمین امنیت غذایی ملی ندارند.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: «این تأخیر نقض قانون است. وقتی وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند، عملاً کشاورزان بلاتکلیف می‌مانند و ناچارند بر اساس حدس و گمان تصمیم بگیرند. نتیجه چنین روندی چیزی جز کاهش سطح زیر کشت گندم و افزایش وابستگی به واردات نخواهد بود.»
کشاورزان نیز در این میان زیان‌دیده اصلی‌اند. علی‌اکبر رضایی، کشاورز اهل گلستان، به ما گفت: «ما باید همین روزها بذر و کود تهیه کنیم. همه‌چیز گران شده و اگر نرخ خرید تضمینی معلوم نباشد، چطور می‌توانیم ریسک کنیم؟ ممکن است در پایان سال محصولمان را با قیمتی بفروشیم که حتی هزینه‌ها را هم پوشش ندهد.»
کارشناسان اقتصادی هم هشدار می‌دهند که تأخیر در اعلام نرخ تضمینی، بازار سیاه و واردات بی‌رویه را دامن می‌زند. اگر قیمت داخلی گندم جذاب نباشد، دلالان و واسطه‌ها از این فرصت استفاده کرده و بخشی از محصول داخلی به جای تحویل به دولت، سر از بازار آزاد یا حتی صادرات قاچاق درمی‌آورد. این در حالی است که کشور در سال‌های اخیر هزینه‌های هنگفتی برای واردات گندم متحمل شده است.
منتقدان می‌گویند ریشه این تعلل‌ها به اختلاف نظر میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه درباره منابع مالی بازمی‌گردد. دولت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای از افزایش نرخ تضمینی متناسب با تورم هراس دارد، در حالی که کشاورزان معتقدند بدون چنین افزایشی، ادامه فعالیت برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
اما صرف‌نظر از این اختلاف‌ها، قانون تکلیف را روشن کرده است: نرخ تضمینی باید تا پایان شهریور مشخص شود. عدم پایبندی به این زمان‌بندی، نقض قانون محسوب می‌شود؛ نقضی که مستقیماً معیشت میلیون‌ها کشاورز و امنیت غذایی بیش از ۸۰ میلیون ایرانی را نشانه گرفته است.
حال پرسش کلیدی این است: چه نهادی پاسخ‌گوی این بی‌قانونی خواهد بود؟ آیا مجلس به عنوان ناظر اجرای قانون اقدامی عملی انجام می‌دهد یا بار دیگر این روند به روالی عادی بدل خواهد شد؟
با توجه به تجربه سال‌های گذشته، بیم آن می‌رود که در نبود فشار جدی از سوی نهادهای نظارتی، وزارت جهاد کشاورزی باز هم با تأخیر و در ماه‌های آتی نرخ خرید تضمینی را اعلام کند؛ آن هم نرخی که به گفته کارشناسان، معمولاً با واقعیات اقتصادی هم‌خوانی ندارد. در چنین شرایطی، اعتماد کشاورزان بیش از پیش فرسوده می‌شود و امنیت غذایی کشور، در معرض تهدیدی بی‌صدا اما جدی قرار می‌گیرد.
منبع: فودنا
