در خبرها و اظهار نظرهای مختلف به نقل از رئیس اتاق تبریز و همچنین رئیس انجمن افزودنی های موادغذایی با خبر اسفباری روبرو شدیم مبنی بر اینکه هزاران نفر از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان کشورمان برای ادامه کار و سرمایه گذاری در بخش تولید به کشورهای همسایه به ویژه کشور ترکیه مهاجرت کردند.
شاید زمانی که جامعه کارآفرینان و فعالین اقتصادی با امید حمایت دولت از آنان نیم نگاهی به افزایش تولید و صادرات محصولات کشورمان در بازارهای جهانی داشت ، در جلسات و کنفرانس های مختلف تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور بارها و بارها در میزگردهای مختلف به بیان مشکلات اساسی کشور در زمینه مسائل و موانع تولید صحبت کردند به نحوی که این مسایل مکرراً در بخش های مختلف و گفتگوهای ویژه خبری صدا و سیما و رسانه ای مختلف نیز منعکس شد.
یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با این بحث،عدم رقابت پذیری کالاهای ایرانی با کشوری نظیر ترکیه در بازارهای مشترک است که دلیل اصلی آن نیز حمایت کامل و اعطای مشوق های مناسب دولت ترکیه به تولیدکنندگان این کشور می باشد که باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی این کشور شده است. موضوعی که خود نگارنده چندین بار در جلسات مختلف بخش خصوصی و دولتی و مصاحبه هایی که از کارآفرینان داشته شنیده است.
حال سئوال اینجاست چرا با گذشت چندین سال و اعلام شعارهای سال مبنی بر حمایت از تولید، صادرات و اشتغال زایی از جانب عالی ترین مقام رسمی کشور، باز هم شاهد چنین نابسامانی هایی هستیم و همچنان دستگاههای دولتی با وجود اشراف به این قضیه و حمایت رقبای منطقه ای از تولیدکنندگان خود، در این زمینه برای حمایت از صادرکنندگانمان کار مثبتی انجام ندادند؟
حال باید شاهد مهاجرت سرمایه گذاران داخلی به کشور ترکیه باشیم که با حمایت و طرح های تشویقی دولتمردان این کشور سبب پویاتر شدن اقتصاد آن کشور باشیم .
بارها در مقالات مختلف فرار نخبه های دانشگاهی به کشورهای غربی مورد بررسی قرار گرفته بود ولی هیچگاه تصور نمی شد که نخبه های اقتصادی نیز زمانی این راه را مورد آزمون قرار دهند و به نحوی با انتخاب مهاجرت به سایر کشورها از تصمیمات خلق الساعه نهادهای مختلف دولتی و عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها، اعتراض خود را بروز دهند.
در این راستا پیشنهاد می شود که جدا از هر گونه شعار زدگی برای جلوگیری از این معضل و اپیدمی شدن مهاجرت سرمایه گذاران، این بار صدای تولیدکنندگان و کارآفرینان بیش از پیش شنیده شود و بخش خصوصی و صادرکنندگان ممتاز کشور در راس تصمیم گیری های اقتصادی مربوط به بخش تولید و صادرات قرار گیرند. بدون شک اجرای سیاست های تشویقی در تولید و صادرات کشور باعث شکوفایی اقتصاد، جلوگیری از خروج ارز، اشتغال جوانان و مانع از ناهنجاری های اجتماعی خواهد شد.
حال که انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم انتظار بر این است که کاندیداها به جای شعار و متهم کردن دولت های قبلی، بیشتر به برنامه های اقتصادی و سیاست خارجی خود بپردازند، چرا که برای راه افتادن چرخ اقتصاد کشور علاوه بر نگاه به داخل و تولید ملی، ارتباط با جهان و ایجاد کانال های مختلف برای بازاریابی و بازارسازی محصولات کشورمان از اهمیت زیادی برخوردار است و این مهم با هماهنگی بین قوای مختلف، شایسته سالاری و به کارگیری متخصصین در مسندهای مختلف، به کارگیری بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط آن در تصمیمات مهم اقتصادی کشور قابل اجراست.
در پایان از دولت منتخب آینده نیز انتظار می رود با اقدامات مناسب و عمل به شعارهای اقتصادی که خوشبختانه در صحبت ها و سخنرانی های هفت کاندیدای ریاست جمهوری به وضوح به آن پرداخته شده از تولید کنندگان حمایت لازم بعمل آورد و قوانین دست و پا گیر مالیاتی، تامین اجتماعی و امثالهم بصورت کامل مرتفع شود تا سال ۱۴۰۰ را با مانع زدایی از تولید و آغاز دوره شکوفایی اقتصادی به پایان برسانیم.
.
یادداشت از امیرسامان اسکندری
فعال رسانه ای و کارشناس صنایع غذایی
