فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران
شمول اقتصادی (EI) به برابری فرصتها برای اعضای جامعه، جهت مشارکت در زندگی اقتصادی کارفرمایان، کارآفرینان، مصرف کنندگان و شهروندان اشاره دارد.
برای دستیابی به گذر به سمت اقتصادهای پایدار که در آن دسترسی کامل و عادلانه به بازار کار، امور مالی، کارآفرینی و به طور کلی فرصت اقتصادی صرفنظر از جنسیت، محل تولد، محیط اقتصادی – اجتماعی، سن و شرایط دیگر، تضمین می شود، شمول اقتصادی امری حیاتی و ضروری است.
به عبارت دیگر، چشم انداز اصلی شمول اقتصادی، تسریع در انتقال کشورها به سمت اقتصادهای بازاری با بهره گیری از توان بخش خصوصی برای دسترسی عادلانه به فرصت های اقتصادی برابر و در نتیجه تقویت پایداری سیاسی و اجتماعی اقتصادهای بازاری است.
برای درک بهتر مفهوم شمول اقتصادی، ویژگیهای آن توسط بنیاد راکفلر در پنج بُعد عادلانه بودن ، مشارکت داشتن، درحال رشد بودن، پایداری و باثبات بودن معرفی شده است.
جهت تسهیل در شناسایی عوامل تاثیر گذار در هر موضوع (برای هر یک از پنج ویژگی که منجر به دستیابی به شمول اقتصادی میشود)، سه زیر مجموعه در نظر گرفته شده و بر این اساس، ۴۹ شاخص اصلی ارائه گردیده است. علاوه بر این، ۸ شاخص دیگر نیز معرفی شده که به دلیل عدم دسترسی به دادههای کافی در کشورها، به عنوان شاخص های اصلی توصیه نشده اند.
با توجه به اهمیت افزایش شمول اقتصادی، مطالعاتی انجام گرفته که در آنها راهبردهای مختلفی جهت تقویت شمول اقتصادی پیشنهاد شده است.
این مطالعات در قالب ۳ گروه قابل طبقه بندی میباشد. در گروه اول که منطق بر دیدگاه بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) است، از طریق ۳ موضوع راهبردی شامل دسترسی به اشتغال و مهارت، کارآفرینی و دسترسی به منابع مالی و درنهایت دسترسی به خدماتی که موجب تقویت فرصتهای اقتصادی می شود.
.
