[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات گندم هزینه شد.[/box]
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: واردات گندم ارز بر است و سال گذشته برای واردات ۳ میلیون تن گندم با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد.
پرویز اوسطی در گفتگو با خانه ملت در خصوص میزان خرید تضمینی گندم و نیاز به واردات این محصول، گفت: گندم غذای اصلی را تشکیل می‌دهد و یکی از محصولات استراتژیک و اساسی محسوب می‌شود، می‌توان گفت کشت گندم رکن اصلی کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه در شرایطی که میزان بارندگی طبیعی بود نیاز به گندم در داخل کشور تامین می‌شد، ادامه داد: در برخی از سال‌ها حجم برداشت گندم به ۱۲ میلیون تن می‌رسد اما به واسطه خشکسالی و میزان بارندگی در سال جاری برداشت این محصول ۵۰ درصد کاهش داشته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم یکی از دلایل کاهش میزان خرید تضمینی گندم است، گفت: دولت مکلف بود بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی قیمت گندم را در سال زراعی جاری اصلاح کند اما این اتفاق در خصوص این محصول استراتژیک اعمال نشد و تنها هزار تومان در ازای هر کیلوگرم به عنوان مشوق در نظر گرفته شد.
اوسطی با تاکید بر اینکه مجلس و کمیسیون کشاورزی خواستار محاسبه هزینه تولید و سود متعارف به عنوان مبنای قیمت گذاری محصولات استراتژیک هستند، افزود: بر اساس سود متعارف و محاسبه هزینه تولید باید قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم بیش از ۷ هزار تومان تعیین می‌شد. قیمت فعلی باعث شده تا گندم به سمت قاچاق، احتکار و مصارف غیر انسانی هدایت شود و به واردات بیشتر نیازمند شویم.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات گندم ارز بر است و سال گذشته برای واردات ۳ میلیون تن گندم با تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد، گفت: واردات ۶ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور به ارقام نجومی نیاز دارد که در شرایط فعلی ارزی به مصلحت نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه دولت در سال زراعی جاری در زمینه تعیین قیمت و تامین نهاده‌های مورد نیاز کشت این محصول استراتژیک مانند کود، سم و بذر به درستی عمل نکرد، ادامه داد: منابعی که باید در راستای حمایت از کشاورزان گندم کار داخلی هزینه شود با تعیین قیمت نامناسب و غیرمنطقی به جیب دلالان، واردکنندگان و کشاورزان خارجی می‌رود.
