[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]به‌رغم تسلطی که بخش خدمات بر اقتصاد جهانی دارد، بخش تولید همچنان از وزن و اثرگذاری خود برخوردار است. بخشی که همچنان یکی از عوامل کلیدی رشد بهره‌وری مورد نیاز برای تحریک تغییرات فناوری و نیز ایجاد شغل و رفاه است؛ به خصوص در کشورهای در حال توسعه که صنعتی‌سازی همچنان عامل مهمی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار محسوب می‌شود.[/box]
در این رابطه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد همه‌گیری کرونا تاثیر بسیار شدیدی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش‌های غیررسمی اقتصاد در کشورهای در حال توسعه و فقیر داشته و علائم این موضوع باعث دامن زدن به نگرانی‌های جدی شده است.
به همین دلیل است که بدون اقدام سریع دولت‌ها و جامعه بین‌المللی برای بازگرداندن بخش‌های اصلی صنعتی، ممکن است یک رکود طولانی‌مدت تمامی تلاش‌ها برای توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
خطر جدی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط: طبق گزارشی که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد “یونیدو” اخیرا منتشر کرده است: در پی رکود ناشی از همه‌گیری کرونا که بخش‌های زیادی از تولیدات صنعتی را در اوایل سال ۲۰۲۰ به بن بست کشاند، در نیمه دوم این سال کارخانه‌ها دوباره به فعالیت‌های خود بازگشتند.
هر چند در این خصوص اختلافات زیادی بین مناطق و بخش‌های مختلف جهان وجود دارد، اما بازگشت اقتصادهای اروپا، چین و سایر مناطق آسیا بسیار سریعتر از حد انتظار بوده است.
با این حال هر چند که هنوز داده‌ها و اطلاعات موجود اندک است، اما به نظر می‌رسد که برای کشورهای در حال توسعه روند بازگشت به تولید و فعالیت‌های اقتصادی دامنه‌ای پرنوسان دارد. به طور مثال موزامبیک و سنگال تاثیر کمی از همه‌گیری کرونا گرفته و در مقابل کشورهایی نظیر بنگلادش و روآندا اثرات بسیار شدیدتری از این همه‌گیری مشاهده کرده‌اند.
در واقع به طور کلی شواهد نشان می‌دهد با توجه به فناوری پایین صنایع که در کشورهای در حال توسعه بخش غالب هستند، صنایع غذایی در همه‌گیری کرونا رونق گرفته اما بخش‌های دیگر مانند منسوجات، پوشاک و چرم به شدت آسیب دیده‌اند.
از آنجا که شرکت‌های کوچک و متوسط اکثر صنایع را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند، این بنگاه‌ها به دلیل دسترسی محدود به پشتیبانی‌های دولتی و مالی و همچنین محدودیت‌های حاصل از کرونا با کاهش ملموس عرضه و تقاضا مواجه شده‌اند.
این امر در تحقیقات اخیر سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی تایید شده و نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک تبعات بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگ از کرونا متحمل شده و جریان سرمایه و نقدینگی آنها نیز به سرعت بیشتری تخلیه شده است.
به عنوان نمونه تحقیقات مرکز تجارت بین‌المللی “ITC” نشان می‌دهد که در آفریقا و در میان ۳۳ اقتصاد حداقل توسعه‌یافته این قاره از هر سه کسب‌و‌کار دو مورد به شدت تحت‌تاثیر کرونا قرار گرفته‌اند.
در این میان هر چند برخی از بنگاه‌های تولیدی به واسطه مدیریت پویا و نیز حمایت شرکت‌های بین‌المللی توانسته‌اند در مقابل این همه‌گیری ایستادگی کنند، اما وضعیت برای شرکت‌های کوچک تر و محلی نگران‌کننده است.
زیرا بسیاری از آنها اعلام ورشکستگی کرده و این امر سبب بروز بحران در مشاغل خرد بخش‌های غیررسمی شده است. همچنین یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که شرایط شکننده اقتصادی به واسطه همه‌گیری کرونا در این کشورها سبب ایجاد بحران در تقاضا، زنجیره ارزش و محدودیت‌های اعتباری شده است.
به‌طوری که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط ناچار به توقف فعالیت‌های خود شده‌اند؛ امری که موجب افزایش تعداد وام‌های بانکی غیر فعال شده و ثبات سیستم‌های مالی این کشورها را تهدید می‌کند.
اکنون شواهد متعددی موقعیت نامطمئن بنگاه‌های کوچک و متوسط را در کشور فقیرتر تایید می‌کند. به عنوان نمونه در کنفرانسی که توسط یونیدو در اواخر ماه می سال‌جاری میلادی برگزار شد، پل ماکانزا رییس کنفدراسیون صنایع تانزانیا اعلام کرده است که در این کشور بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار آسیب دیده‌اند و آلبرت موچانگا نماینده اتحادیه آفریقا برای تجارت و صنعت نیز با بیان اینکه همه‌گیری کرونا از ظرفیت‌های تولید صنعتی کاسته است.
خاطرنشان کرده که این بحران به خصوص برای کشورهای آفریقایی که محصور در خشکی هستند به میزان قابل توجهی خسارت بار بوده است.به همین دلیل است که به گفته تحلیلگران ممکن است بسیاری از این تولیدکنندگان کوچک و متوسط قادر به بازیابی کامل خود نباشند؛ امری که به سطح بحران دامن می‌زند.
در واقع کاهش شدید تقاضای خارجی، افزایش قیمت کالاها، افزایش بدهی‌ها و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی باعث بدترین رکود اقتصادی در طول ۳۰ سال گذشته در میان کشورهای در حال توسعه شده و با دامن زدن به بدهی دولت‌ها، آنها را از لحاظ مالی به مراتب ضعیف‌تر از گذشته کرده است.
این به آن معنی است که به‌رغم امیدواری‌ها برای بازگشت به دوره پیش از همه‌گیری، کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای حداقل توسعه‌یافته چشم‌انداز دشواری برای ترمیم وضعیت خود خواهند داشت.
چه باید کرد؟ برای رهایی از این مخصمه به نظر می‌رسد که دولت‌ها باید سیاستی متوازن و بینابینی برای نجات بنگاه‌های صنعتی آسیب‌دیده و بنگاه‌های بزرگی که قادر به مقاومت بیشتری هستند اتخاذ کنند. سیاست‌هایی که به انعطاف‌پذیری بیشتر منجر شده و می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱- استفاده از رجیستری‌ها و سیستم‌عامل‌های موجود برای انتقال کمک به مشاغل در آستانه سقوط.
۲- دسترسی بیشتر به بنگاه‌های کوچک و بخش‌های غیر رسمی به منظور آسان‌تر شدن کمک به آنها برای حفظ شغل و تقویت ارتباط با زنجیره تامین جهانی.
۳- تمرکز برای تولید محصولات با کیفیت و دوام بالاتر که این امر با ایجاد تنوع و منطقه‌بندی فعالیت‌های تولید پیوند دارد.
۴- ایجاد ارتباطات تجاری ساختارمند با تامین‌کنندگان داخلی، منطقه‌ای و جهانی.
۵- سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال برای امکان دسترسی مشاغل کوچک و غیررسمی به اطلاعات و خدمات.
۶- افزایش هزینه‌های علمی، فناوری و نوآوری برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری.
۷- ارائه مشاوره در زمینه توسعه برنامه‌های هدفمند متنوع سازی و تقویت
بخش صنعتی.
به طور خلاصه، بخش خصوصی باید بتواند با واقعیت جدید پس از کرونا سازگار شود، بازارهای جدید پیدا کند و محصولات با ارزش بالاتر تولید کند. اما این امر باید با حمایت استراتژیک دولت، هدایت امور مالی برای توسعه فناوری و تشویق توسعه تجارت پایه ریزی شود.
به همین دلیل است که گفته می‌شود با توجه به وضعیت مالی وخیم در اکثر کشورهای در حال توسعه لازم است یک چارچوب مشترک برای تحول و تنوع اقتصادی این کشورها در موازات اقدامات دولتی و جامعه بین المللی تدوین شود.
چرا که بدون در نظر گرفتن چنین چارچوب و اقداماتی، آسیب پذیری اقتصادی این کشورها به واسطه تبعات همه گیری و عدم دسترسی به واکسن افزایش یافته و آنها را از مسیر اهداف توسعه‌ای خود خارج خواهد کرد.
