[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]توسعه امروزی کشورهای پیشرفته متکی بر اصولی است که حاکمیت قانون یکی از مهمترین آنهاست. در کشورهای پیشرفته قانون با ملاحظه مصالح عمومی وضع میشود و سپس کسانی که در چارچوب اصول و مواد قانونی قرار می گیرند انتخاب خواهند شد.[/box]
هیچ کشور توسعه یافته ای را نمی توان یافت مگر اینکه حاکمیت قانون را به عنوان اصلی مهم پاس داشته و می دارند. آنان برای تخلف های کوچک کارگزاران کشور هم مجازات های سخت تعیین می کنند. به عنوان مثال وزیر بهداشت سوئد در دوران جوانی که دوره انترنی را می گذراند حق بیمه پرستار بچه را نپرداخته بود, بر ملا شدن این حقیقت توسط آن پرستار موجب کناره گیری از مقام وزارت شد. موارد مشابه زیادی از این.قبیل را می توان بر شمرد.
کشورهای توسعه نیافته, نه مردم و نه حاکمان پایبندی لازم را به قانون ندارند. گاه قانون را به گونه ای تنظیم می کنند که به مانند لباسی باشد که به تن فلانی بنشیند.
مجلس کنونی در اولین اقدام خلاف قانون خود, بذرباش را به پست بسیار مهم ریاست دیوان محاسبات نصب کرد. برای این پست, ۲۰ سال سابقه کاری مرتبط لازم بود که ایشان نداشت. به ناچار سابقه بسیجی بودن, رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه, مشاوره شهردار تهران و غیره را لابد مرتبط حساب کردند. آقای قالیباف در جلسه معارفه گفت گذشته ها مهم نیست, عملکرد آینده بذرپاش مهم است. این سخن به معنای اعتراف به نقض قانون و عدم اهمیت آن برای ریاست مجلس است.
اخیرا نیز شورای جدید شهر تهران در اولین اقدام خویش دست به کاری غیرقانونی زد و زاکانی را که نه سابقه مرتبط و نه تحصیلات مرتبط دارد را به شهرداری تهران انتخاب کرد. حال می گویند باید قانون را به گونه ای اصلاح کنیم تا لباس شهرداری به تن زاکانی بیاید.
تصمیماتی از نوع تصمیمات فوق یعنی تداوم عقب ماندگی. لازم نیست چپ باشید یا راست و لازم نیست اصولگرا یا اصلاح طلب باشید; اگر می خواهید از این موقعیت حساس نجات پیدا کنیم, به قواعد توسعه و از جمله حاکمیت قانون احترام بگذارید. این روند کشور را بی ثبات تر و اعتماد عمومی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. مردمی که تخلفات آشکار قانونی را می بینند و توجیهات و یا سکوت مقامات و متولیان را مشاهده می کنند, را نمی توان به احترام به قانون تشویق کرد. قطعا پیام این کارها, اجازه فرار مالیاتی, تخلفات از شهرداری ها, رشوه دهی و…. است. در یک کلام, نقض مکرر و آشکار قانون گذاران و مقامات به نهادینه شدن بی قانونی, انحطاط اخلاقی و تداوم عقب ماندگی منجر خواهد شد.
.
دکتر یوسفی – دانشیار دانشگاه مفید
