قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

سکوت نخبگان و کاهش سهم آیندگان

اولویت رشد یا رفاه اقتصادی؟

محسن راجی اسدآبادی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی

سکوت اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی کشور در خصوص کاهش٢٠درصدی سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ١۴٠١ برخلاف برنامه توسعه ای کشور ، نشان از تضاد در روند  توسعه ای اقتصاد کشور دارد و در این بین حکمرانان کشور در مسیر حرکت به سمت  برنامه های توسعه  بین اولویت های رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی دچار پارادوکس حال و آینده شده اند.

کشور ایران با پتانسیل های بالا (داشتن ٨ درصد ثروت جهان و ١ درصد جمعیت جهان) هنوز درگیر مفاهیم اولیه توسعه اقتصادی است و هنوز بین اولویت بندی اقتصادی که آیا رفاه اقتصادی  پیش نیاز توسعه است یا رشد اقتصادی (نرخ رشد اقتصادی کشورها معمولاً با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت (درآمد سرانه) مقایسه می‌شود) ، بلاتکلیف مانده ایم و مشخصا صاحب نظران این امر هنوز نسخه ای اجماعی و اجرایی (بدلیل مشخص نبودن مکتب اقتصادی ایشان)، برای برون رفت از این چالش اقتصادی ، برنامه ای ارائه نکرده اند و هر یک به تنهایی با توجه به برداشت های متفاوتی که از دانش مطالعاتی خود دارند ، بر اساس اتفاقات اجتماعی اولویت بندی می کنند.

در این بین دولت ها هم فارغ از هر گرایش سیاسی بدلیل نداشتن اصول ، مبانی و فرآیند بنیادی-کاربردی در زمینه توسعه اقتصادی،  با مصلحت سنجی  بر اساس اولویت دوره حکمرانی خود تصمیمات مهمی می گیرند( مانند: پرداخت یارانه نقدی ، ارز ۴٢٠٠ و …) که آثار و تبعات این تصمیمات در سال های  بعد ظهور و بروز دارند. بعضا شاهدیم در توجیح این اقدامات برداشت های خود را از یک کتاب یا مقاله یا آثار تصمیماتی مشابه در جوامعی دیگر (بدون در نظر گرفتن سیر و روند تغییرات نهادی آن جوامع) را  به کل کشورمان تعمیم می دهند و بمنظور رهایی از فشار جامعه بر اولویت نسخه رفاه اقتصادی بدون آینده نگری تاکید دارند.

موضوع مهمی که ذکر آن دارای اهمیت است این میباشد که چرا اندیشمندان و صاحب نظران علوم انسانی کشور طی یکماه گذشته در خصوص کاهش ٢٠درصد سهم واریزی صندوق ثروت ملی در لایحه بودجه ١۴٠١ ، سکوت کرده اند؟

فصلنامه دارایی های ملی(Sovereign Wealth Quarterly) تحولات، روندها، محرک‌ها و تکان‌دهنده‌ها و ریسک‌های موجود در صندوق سرمایه‌گذاری مستقل و فضای سرمایه‌گذار نهادی را بررسی می کند. این فصلنامه در یک رتبه بندی ، ١٠٠ صندوق برتر دارایی های جهان را معرفی و مجموعا دارایی های این صندوق ها را نزدیک به ١٠.٠٠٠ میلیارد دلار اعلام کرده است. که در این رتبه بندی ٧ صندوق اول شامل نروژ، کویت، چین، ابوظبی، هنگ هنگ و سنگاپور می باشند که بالغ بر نیمی از کل مجموع دارایی های صندوق ها جهان را به خودشان اختصاص داده که در رتبه های بعدی عربستان ، صندوق تامین اجتماعی چین و  قطر دنبال رو آن کشورها تا رتبه دهم قرار دارند.

البته صندوق توسعه ملی ایران در این رتبه بندی، رتبه ٣۵  را به خود اختصاص داده است و کشورهای ایالت وایومینگ در آمریکا شمالی ، ازبکستان و آذربایجان با فاصله بسیار کم نسبت به ایران در رتبه ٣٧،٣۶و٣٨ این رتبه بندی و بحرین در جایگاه ۴٠ این رتبه بندی و جیبوتی در رتبه١٠٠ این رتبه بندی قرار گرفته اند.

لازم به است بدانیم که اگر امروز کشورهای توسعه یافته به سمت اقتصاد رفاه رفته اند ، بواسطه سال ها تلاش و تمرکز بر روی فرآیندها و راهکارهای توسعه رشد اقتصادی بوده است و با  تغییرات نهادی در این زمینه، پایه ها و ستون های اصول و مبانی رشد اقتصاد را مستحکم  و در مسیر نیل بسمت افزایش خدمات عمومی به شهرورندان بسمت رفاه اقتصادی حرکت کرده اند.

کشورهایی که روند اقتصادی را بطور متوازن رفتند و اول با افزایش تولید ناخالص ملی به رشد اقتصادی و بعد با انباشت سرمایه و سرمایگذاری خارجی به رفاه رسیده اند، امروزه به شکوفایی اقتصادی دست پیدا کردند و در مسیر برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت موفق تر عمل خواهند کرد.

سکوت صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی در مقابل کاهش ٢٠درصدی سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ١۴٠١ ، نشانه این است که در بین نخبگان اندیشه ورزان کشور هم  برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت براساس تغییرات نهادی جایی ندارد و تمامی دولت ها فارغ از هر نوع گرایش سیاسی به رویکرد اقتصاد روزمرگی روی آورده و برخلاف چشم انداز٢٠ ساله و  برنامه های توسعه ای کشور ، بدون نگرش اقتصادی تصویر صحیحی از آینده ندارند.

 در انتها لازم می دانم برخی از تبعات کاهش سهم صندوق توسعه ملی که در میان مدت و بلندمدت نمایان می شود را بازگو کنم که شامل:

  • رشد منفی اقتصادی 
  • تلاطمات شدید اقتصاد کلان 
  • کاهش کارایی برنامه ریزی های اقتصادی 
  • کاهش سرمایگذاری بلندمدت در دارایی های مولد و افزایش فقر و نابرابری 
  • عدم توزیع عادلانه ثروث ملی در کشور و فعال شدن بسیاری از گسل‌های اجتماعی و قومیتی 
  • مصرف شدن سرمایه بین النسلی  
  • عدم بازیابی نقش ایران در اقتصاد جهانی 
  • پایداری تورم
  •  نوسانات نرخ ارز
  • افزایش استهلاک دارایی ها و فرسودگی صنایع 
  • کاهش پس انداز ملی
  • کاهش انباشت دارایی ها

امیدورارم در آینده سایر صاحب نظران و اندیشمندان گرامی کشور بر اهمیت این موضوع تاکید داشته باشند.

.

منبع:


Top 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets –SWFI 

مطلب پیشنهادی

اصلاح فهرست فعالیت های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *