[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]امنیت غذایی جهان چگونه به خطر افتاد؟[/box]
تازه‌ترین گزارش جهانی بحران‌های غذایی برای سال ۲۰۲۲ منتشر شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در یادداشتی در ابتدای این گزارش، جهان را این‌گونه آخرالزمانی توصیف می‌کند: «ما با مقیاس بی‌سابقه گرسنگی مواجه هستیم. قیمت‌های مواد غذایی هرگز به این حد بالا نبوده است. شمار انسان‌هایی که با ناامنی غذایی شدید مواجه و نیازمند کمک فوری هستند به مرز هشدار رسیده است. جان و زندگی میلیون‌ها انسان در وضعیت بحران قرار دارد.» بر اساس «گزارش جهانی بحرانی‌های غذایی ۲۰۲۲»، سطح گرسنگی جهان همچنان در مرز هشدار بالاست. در سال ۲۰۲۱ تمام رکوردهای پیشین جابه‌جا شد، جایی‌که نزدیک به ۱۹۳ میلیون انسان با ناامنی غذایی شدید مواجه و نیازمند کمک فوری بودند، رقمی که نسبت به رکورد پیشین در سال ۲۰۲۰ (که در گزارش ۲۰۲۱ منتشر شد)، ۴۰ میلیون نفر افزایش یافت. در گزارش امسال ۳۵ کشور به عنوان اصلی‌ترین مظنونان بحران‌های غذایی در سال ۲۰۲۲ فهرست شده‌اند.
گفتنی است که گزارش بحران‌های غذایی هرساله به وسیله سازمان «شبکه جهانی مقابله با بحران‌های غذایی» منتشر می‌شود. این سازمان در نشست جهانی بشردوستانه سال ۲۰۱۶ از سوی اتحادیه اروپا، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برنامه جهانی غذا (شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد) با هدف رسیدگی به بحران‌های غذایی جهان بنیان نهاده شد. آنتونیو گوترش در ادامه یادداشت خود می‌نویسد: «جنگ اوکراین در حال وخیم‌تر کردن بحران سه‌گانه غذا، انرژی و اقتصاد جهان است؛ بحرانی که آثار ویرانگری بر آسیب‌پذیرین قشرها، کشورها و اقتصادها می‌گذارد. همه اینها در حالی است که کشورهای جهان در سیطره چالش‌های متعدد از طاعون کرونا، بحران‌های آب‌وهوایی و منابع ناکافی گرفته تا روند رو به تشدید و ماندگار نابرابری‌ها گرفتار هستند.»
رکورد‌شکنی ناامنی غذایی
بنا بر گزارش ناامنی غذایی ۲۰۲۲، روند رو به وخامت ناامنی‌های غذایی شدید در بسیاری از کشورهای دچار بحران، در سال ۲۰۲۱ به مرز هشدار رسید. در این سال نزدیک به ۱۹۳ میلیون نفر از ۵۳ کشور جهان در نتیجه عللی همچون درگیری، شوک‌های اقتصادی و شرایط آب‌وهوایی سخت یا ترکیبی از این عوامل در وضعیت بحران شدید غذایی قرار داشتند.
ارقام گزارش امسال، بی‌سابقه‌ترین مقادیر را در سابقه شش‌ساله انتشار این سلسله گزارش‌ها نشان می‌دهد؛ حدود ۲۵درصد بیشتر از بالاترین رکوردی که سال ماقبل به ثبت رسید. البته می‌بایست این افزایش را با احتیاط تفسیر کرد، چراکه علاوه بر عوامل ناامنی غذایی، می‌توان علل دیگری نظیر افزایش قابل‌توجه (۲۲درصدی) جمعیت را نیز مسبب آن دانست.
در سال ۲۰۲۱ در بسیاری از نقاط جهان، درگیری‌ها تشدید شد یا حداقل ادامه یافت. نتیجه این امر آواره شدن مردم از خانه‌هایشان، تخریب بازارها و زیرساخت‌های حیاتی و اخلال در تجارت بود. همزمان، اقتصادها در سراسر جهان در بهبود از آسیب‌های همه‌گیری کووید ۱۹ و بسیاری از مردم در بازگشت به مشاغل و بازگشایی کسب‌وکارهای خود با چالش مواجه شدند. این عوامل در کنار چالش‌های مزمن اقتصاد کلان کشورهای دچار بحران، افزایش جهانی قیمت کالاها را در پی داشت، و در نتیجه دسترسی مردم آسیب‌پذیر به مواد غذایی متاثر شد. در سال ۲۰۲۱ همچنین برخی مناطق بدترین شرایط آب‌وهوایی چند دهه اخیر خود را تجربه کردند و با ضررهای کشاورزی و دامی خانوارهای روستایی، بر آوارگی‌ها افزوده شد. به علاوه عمده کشورهایی که هدف بحران‌های غذایی هستند برای سال‌هاست که شوک‌های تکرارشونده را تجربه می‌کنند. این وضعیت توانایی و انعطاف آنها را برای مقابله با و بهبود از بحران‌ها تحلیل می‌برد.
عوامل ناامنی غذایی در سال ۲۰۲۱
یکی از اهداف این گزارش، شناسایی مهم‌ترین عوامل مسبب ناامنی غذایی کشورهاست. بر این اساس در گزارش امسال همچون سال گذشته درگیری /ناامنی، شرایط آب‌وهوایی سخت و شوک‌های اقتصادی (از جمله شوک‌های اقتصادی مربوط به کرونا) سه عامل اصلی ناامنی غذایی معرفی شده‌اند. البته این عوامل اغلب با هم مرتبط هستند و اثرگذاری یکدیگر را تشدید می‌کنند. بنابراین آسان نیست به طور مشخص بیان کرد که کدام عامل به تنهایی به بروز بحران غذایی منجر می‌شود.
درگیری /ناامنی: در سال ۲۰۲۱ درگیری و ناامنی اصلی‌ترین عامل ناامنی شدید غذایی در ۲۴ کشور از کشورهای مورد بررسی مطالعه بود. این کشورها در مجموع حدود ۱۳۹ نفر میلیون جمعیت دچار بحران غذایی شدید دارند (فاز ۳ به بعد ناامنی غذایی)، رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش ۴۰ میلیون‌نفری را نشان می‌دهد. در هفت کشور از ۱۰ کشوری که بزرگ‌ترین بحران‌های غذایی جهان را دارند، این عامل مهم‌ترین علت است. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ شمار جمعیت بحران‌زده‌ای که درگیری /ناامنی مهم‌ترین علت بحران غذایی آنها بود، افزایش ۸۸درصدی یافت: از حدود ۷۴ میلیون به ۱۳۹ میلیون نفر. برای این گروه دو عامل دیگر یعنی شرایط آب‌وهوایی سخت و شوک‌های اقتصادی نیز اثرگذار بوده است. این دو عامل با تشدید رقابت برای منابع طبیعی محدود و فرصت‌های اقتصادی ناعادلانه، تنش‌ها و درگیری‌ها را شعله‌ورتر می‌کنند. در منطقه اوراسیا درگیری /ناامنی اصلی‌ترین عامل بحران غذایی کشورهای افغانستان، عراق، فلسطین، سوریه، اوکراین و یمن بوده است.
شوک‌های اقتصادی: در سال ۲۰۲۱، اصلی‌ترین عامل بحران غذایی ۲۱ کشور شوک‌های اقتصادی بود. در این بیست‌ویک کشور حدود ۲ /۳۰ میلیون نفر دچار بحران غذایی بودند. دو کشوری که بزرگ‌ترین بحران غذایی جهان را بر مبنای تعداد افراد دچار بحران دارند، یعنی پاکستان و هائیتی، در این دسته قرار می‌گیرند. تعداد کشورهایی که تحت‌تاثیر شوک‌های اقتصادی دچار بحران غذایی شدند بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ با بیش از دو برابر شدن از ۸ به ۱۷ مورد رسید؛ وضعیتی که عمدتاً ناشی از پیامدهای اقتصادی ناگوار همه‌گیری کرونا بوده است. گرچه در سال ۲۰۲۱ تعداد افراد دچار این نوع بحران غذایی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت، اما در ۴۸ کشور از ۵۳ کشور مورد بررسی مقاله، شوک‌های اقتصادی عامل اصلی، ثانویه یا ثالثیه بحران غذایی بوده است. این شاید بازتابی از جهش شدید قیمت‌های مواد غذایی در پی بهبود ناقص از آسیب‌های اقتصادی کرونا و اختلالات زنجیره عرضه جهانی باشد.
شرایط آب‌وهوایی سخت: در سال ۲۰۲۱ شرایط آب‌وهوایی سخت عامل اصلی ناامنی غذایی شدید در هشت کشور آفریقایی بود. به علاوه در ۳۹ کشور از ۵۳ کشور مورد بررسی، این عامل علت اصلی، ثانویه یا ثالثیه ناامنی غذایی شدید به شمار رفته است. گرچه تعداد کشورهای گرفتار شرایط آب‌وهوایی بد به عنوان عامل اصلی ناامنی غذایی از پانزده در سال ۲۰۲۰ به هشت مورد در ۲۰۲۱ کاهش یافت، اما تعداد انسان‌های دچار بحران در طی مدت مشابه افزایشی ۵۰درصدی یافت. در منطقه اوراسیا، شوک‌های آب‌وهوایی پیامدهای قابل‌توجهی در حداقل پنج کشور داشته است. افغانستان در حالی دومین خشکسالی چهار سال اخیر خود را تجربه کرد که ۸۰ درصد این کشور تحت‌تاثیر قرار گرفتند و برداشت محصولات به‌شدت کاهش یافت. در سوریه و پاکستان نیز خشکسالی و نبود آبیاری کافی به کاهش قابل‌توجه محصولات منجر شد.
طبق آمارها، حدود ۶۶ درصد از جمعیت آواره‌شده جهان مربوط به هشت کشور از ۱۰ کشور بزرگ دچار بحران غذایی شدید هستند. عمده این جمعیت، خانه‌های خود را به خاطر جنگ و درگیری از دست داده‌اند. حتی پس از گذشت سال‌ها از فروکش کردن آتش جنگ هنوز نیز برخی در آوارگی به سر می‌برند. کشورهایی که در سال‌های اخیر بیشترین افزایش را در شمار آورگان تجربه کردند عبارت‌اند از: افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، موزامبیک، میانمار و سودان جنوبی.
پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۲
طبق برآوردها در سال ۲۰۲۲، ۱۷۹ تا ۱۸۱ میلیون نفر در ۴۱ کشور جهان احتمالاً دچار بحران غذایی شدید (نوع ۳ به بعد ناامنی غذایی) خواهند بود. این فارغ از آمار ۲۳۳ میلیون‌نفری است که در فاز ۲ ناامنی غذایی (نگران‌کننده) قرار می‌گیرند. در سال جاری، درگیری‌های ادامه‌دار و آوارگی‌های ناشی از آن همچنان عامل اصلی ناامنی غذایی شدید در کشورهای درگیر باقی خواهد ماند. شوک‌های اقتصادی -که از مولفه‌های آن جهش هزینه‌های سوخت و موادغذایی، نبود اشتغال و کاهش درآمدهاست- در کنار شرایط آب‌وهوایی سخت، ناامنی غذایی شدید را تشدید و طولانی‌تر خواهد کرد.
اقسام ناامنی غذایی
در این گزارش با توجه به وضعیت بحران‌های غذایی و واکنش‌های مورد نیاز برای رسیدگی به آنها، پنج دسته‌بندی ارائه شده است: فاز یک (حداقلی): خانوارها قادرند بدون اتخاذ استراتژی‌های تکمیلی نیازهای غذایی و غیرغذایی ضروری خود را تامین کنند. در این فاز اقداماتی به منظور ایجاد انعطاف و کاهش ریسک حوادث نیاز است. فاز ۲ (نگران‌کننده): خانوارها کمترین مصرف موادغذایی مورد نیاز را دارند اما بدون اتخاذ استراتژی‌های تکمیلی قادر نیستند نیازهای مخارج غیرغذایی ضروری خود را تامین کنند. فاز ۳ (بحرانی): خانوارها یا الف- شکاف تغذیه‌ای دارند که در سوءتغذیه آنها بازتاب یافته است یا ب- به سختی قادر به تامین نیازهای حداقلی غذایی خود هستند. آن هم تنها به واسطه فروش دارایی‌های ضروری زندگی یا اتخاذ استراتژی‌های مقابله بحران. در این فاز نیاز به اقدامات فوری برای حفاظت از زندگی‌ها و کاهش شکاف‌های غذایی است. فاز ۴ (اورژانسی): خانوارها یا الف- شکاف مصرف غذایی شدید دارند که در سوءتغذیه شدید و نرخ مرگ‌ومیر بالای آنها بازتاب یافته است یا ب- تنها با اتخاذ استراتژی‌های اورژانسی و نقد کردن دارایی‌ها قادرند شکاف قابل‌توجه مصرف موادغذایی خود را تسکین دهند. در این فاز به اقدامات فوری برای نجات جان‌ها و زندگی‌ها نیاز است. و در نهایت فاز ۵ (فاجعه /قحطی): خانوارها حتی با وجود اتخاذ استراتژی‌های کمکی، با کمبود شدید نیازهای غذایی و سایر نیازها مواجه هستند. در این فاز گرسنگی شدید، مرگ، فقر شدید و سطح سوءتغذیه بسیار بحرانی مشهود است و به اقدامات فوری برای جلوگیری از مرگ‌ومیر گسترده و فروپاشی حیات نیاز است.
جنگ اوکراین
کوبیده شدن طبل جنگ در اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، زنگ هشدار را در جوامع بین‌المللی به صدا درآورد، چه در زمینه پیامدهای آن برای مردم اوکراین و چه آثاری که برای امنیت غذایی منطقه و جهان به همراه دارد. در این میان برخی کشورهای دچار بحران غذایی به خاطر وابستگی به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی از اوکراین و روسیه، و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های جهانی موادغذایی، بیشتر نگران پیامدهای این جنگ هستند.
پیش از آغاز درگیری، فائو -سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد- پیش‌بینی می‌کرد تولید جهانی گندم برای چهارمین سال پیاپی افزایش داشته باشد. با این‌حال این جنگ نااطمینانی‌های گسترده‌ای پیرامون ظرفیت تولید و صادرات گندم در اوکراین به خاطر تخریب زیرساخت‌ها و در روسیه به خاطر شوک‌های اقتصادی ناشی از جنگ ایجاد کرد. در سال ۲۰۲۱، این دو کشور سهم بزرگی از صادرات جهانی گندم (۳۳ درصد)، جو (۲۷ درصد)، ذرت (۱۷ درصد)، دانه‌های آفتابگردان (۲۴ درصد) و روغن آفتابگردان (۷۳ درصد) داشتند. در ضمن روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده کودهای نیتروژن، دومین عرضه‌کننده بزرگ کودهای پتاسیم و سومین صادرکننده بزرگ کودهای فسفر در جهان است.
طبق برآوردها انتظار می‌رفت تا انتهای فوریه ۲۰۲۲ حدود ۱۶ میلیون‌تن ذرت و ۵ /۱۳ میلیون‌تن گندم از این دو کشور صادر شود. گرچه چشم‌انداز اولیه برداشت محصولات زمستانی برای سال ۲۰۲۲ در اوکراین مطلوب بود، اما جنگ بسیاری از کشاورزان این کشور را ناتوان از بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی و فروش محصولات در بازارها کرده است. از طرفی اختلالات در خدمات عمومی ضروری نیز بر فعالیت‌های کشاورزی اثر منفی می‌گذارد. گزارش‌های کنونی حاکی از آن است که ۲۰ تا ۳۰ درصد نواحی کشت محصولات زمستانی اوکراین برای فصل زراعی
۲۰۲۳-۲۰۲۲ بایر باقی خواهد ماند. حدود ۹۵ درصد از صادرات حبوبات این کشور نیز از شهرهای اودسا، ماریوپل و خرسون می‌گذرد که در پی جنگ به‌شدت آسیب دیده‌اند. به‌علاوه تمام بنادر دریای سیاه مسدود شده‌اند و تخریب زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های لجستیکی و صادراتی را مختل کرده است.
بسیاری از کشورهای دچار بحران غذایی به واردات گندم از روسیه و اوکراین وابسته هستند. در سال ۲۰۲۰، حدود ۳۸ کشور دچار بحران غذایی، ۳۴ درصد از کل صادرات گندم و ذرت اوکراین را وارد می‌کردند. همچنین این کشورها سهمی ۷۳درصدی از واردات گندم صادراتی روسیه داشتند. برخی از بزرگ‌ترین این کشورهای واردکننده عبارت‌اند از: سودان، نیجریه، اتیوپی و یمن؛ کشورهایی که همواره در میان ۱۰ کشور اصلی دچار بحران غذایی حضور داشته‌اند. در منطقه شرق آفریقا که محصولات گندم به طور میانگین یک‌سوم از مصرف غلات را تشکیل می‌دهد، ۹۰ درصد از کل واردات گندم از دو کشور اوکراین و روسیه انجام می‌گیرد.
سال گذشته ۳۶ کشور از ۵۳ کشور مورد بررسی و دچار بحران غذایی گزارش، بیش از ۱۰ درصد از کل واردات گندم خود را مدیون صادرات روسیه و اوکراین بودند. در بحث سلامت، گندم و محصولات مرتبط با آن به طور میانگین روزانه ۴۰۸ کیلوکالری سرانه کشورهای دچار بحران غذایی را تامین می‌کرد. برای پنج کشور دچار بحران غذایی این مقدار بسیار بیشتر بود: افغانستان (۱۳۹۷ کیلوکالری سرانه در روز)، سوریه (۱۰۹۲)، یمن (۹۲۵)، پاکستان (۸۷۴) و سودان (۵۳۵). به عنوان مثال سودان و یمن در سال ۲۰۲۱، ۳۵ تا ۴۵ درصد از نیاز مصرفی گندم خود را از روسیه و اوکراین وارد می‌کردند.
در پی اخلال در واردات مواد غذایی از روسیه و اوکراین انتظار می‌رود قیمت‌ها در کشورهای دچار بحران غذایی افزایش یابد. در مارس ۲۰۲۲، شاخص قیمت غلات فائو با افزایش ۲۴واحدی (۱۷درصدی) نسبت به ماه فوریه به سطح ۱۷۰ واحد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۱۹۹۰ میلادی. این افزایش بیانگر جهش قیمت‌های جهانی گندم و غلات دانه‌درشت به خاطر اختلالاتی که در پی جنگ برای صادرات اوکراین و روسیه ایجاد شد رخ داد.
