در دنیای جدید، دولت حاکمیت اصلی و مهم‌ترین منبع مشروعیت مقررات به شمار می‌رود. قواعدبازی (نهادها) نه تنها قوانین، هنجارها یا سازوکارهای فرهنگی – شناختی «که رویت‌شان بسیار سخت است»، بلکه مخلوطی از هر سه عنصر هستند و از آنجاییکه دولتها بطور تدریجی تکامل می‌یابند و از لحاظ پیچیدگی و نهادها مراحل مختلفی را طی کرده، مانند تمامی نهادهای اجتماعی دیگر محصول فرهنگ و شرایط اجتماعی گوناگون که نشان دهنده اشکال متفاوت و اهداف متعدد بوده، است. این اشکال و اهداف دولتها بدلیل وابستگی به مسیر تابع زمان و مکان‌اند و خودبخود برحسب تغییر شرایط قواعدبازی تغییر می‌یابند و به سختی می توان گفت که کدام خوب یا بد هست.
از منظر صاحب نظران مدیریت دولتی، دولتها دارای چهره‌های مختلفی هستند که می توان آنان را در اشکال مختلفی اعم از؛ دولت رفاه، دولت غارتگر، دولت لیبرال، دولت نئولیبرال، دولت توسعه گرا، دولت سوسیال دموکرات، دولت کمونیستی، دولت مدرن، دولت توتالیتر و دولت هوشمند دسته‌بندی کرد که در ادامه قواعدبازی چهره‌های دولت را به اختصار بیان می‌دارم.
۱ – دولت رفاه
در میانه قرن هیجدهم، آدام اسمیت معتقد بود دست نامرئی بازار همه چیز را به بهترین نحو برای همگان فراهم خواهد کرد. در طول دوران صنعتی‌شدن در قرن نوزدهم که اقتصاد بازار به وضوح قادر نبود برای کارگران رفاهی را که انتظارش را داشتند، فراهم کند، مارکس از نابودی کامل اقتصاد بازار طرفداری می‌کرد.
بحران در اقتصاد سرمایه‌داری آزاد طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ که همراه با افزایش بیکاری، سقوط قیمت سهام شـرکت ها، ورشکستگی، رکود و کاهش در سرمایه‌گذاری خارجی بود تحول عمدهای در نظام سرمایه‌داری به دنبال آورد و جان مینارد کینز راه‌حلی را ارائه کرد که بر اساس آن اگر دولت چهارچوب درستی وضع کند، بازار می‌تواند رفاه افراد را در مواقع بحران و بروز مشکلات، فراهم کند، ایجاد یک اقتصاد بازار هماهنگ همان ایده نهفته در سیاستگذاری اقتصادی دولت رفاه بود.
استدلال اصلی کینز این بود که اقتصاد سرمایه‌داری آزاد نمی‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کنـد و از این رو ذاتاً بی‌ثبات است و نمی‌تواند تقاضای مؤثر ایجاد کند. از همین رو دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل در اقتصـاد ضرورت می‌یابد.
راه‌حل کینز این بود که دولت باید قدرت خود را در زمینه‌ی وضع مالیات و افـزایش هزینـه عمـومی بـه منظور تضمین تقاضای مؤثر و اشتغال کامل به کارگیرد. به طور کلی پس از جنگ جهانی دوم عمومی بـه منظـور تضـمین تقاضای مؤثر و اشتغال کامل بعنوان سازماندهنـده‌ی سـرمایه داری تا حدی جانشین مکانیسم بازار آزاد شد.
در آمریکا دولت روزولت اقدامات گسـترده ای در جهت ایجاد اشتغال، مساعدت به ورشکستگان، اصلاح نظام بانکی، افزایش هزینه‌های عمومی و مالیات‌ها، وضع قوانین کار، پرداخت مقرری بیکاری و غیره انجام داد. امروزه تنظیم‌گری و ایفای نقش فعال در حوزه بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگی و مستمری، حمایت خوراکی، تامین حداقل معیشت، نظام‌های یارانه‌ای، آموزش، بهداشت و سلامت، مسکن و … بخش جدایی‌ناپذیر کارکردهای دولتها قلمداد میشود.
این سیاست‌ها با قبض و بسط متفاوت و وابسته به گرایش‌های اقتصادی دولتها، بافت اجتماعی و ساخت سیاسی هر کشور اعمال میشود. سیاستگذاری اقتصادی دولت رفاه بر سه اصل استوار است: رشد اقتصادی، توازن اجتماعی و پایداری.
۲ – دولت غارتگر
«غارت» به معنی تصاحب اموال دیگران از طرق قانونی یا غیر قانونی است. این فرایند می تواند ناشی از اجبار یا از روش‌های مخفیانه صورت گیرد که به موجب آن دولت قادر می‌گردند تا قسمت اعظم خراج‌های داده شده را به اقلیتی اختصاص دهند که به مثابه موتور غارتگر، اکثریت را چپاول کند.
دولت غارتگر یا یغماگر دولتی است که نه در ذهن و نه در عمل خواهان توسعه نیست و اگر کسی هم به دنبال توسعه باشد، مانع او می‌شوند. اقتصاد غارتی پیامد ناخواسته اختلال در رابطه بین حقیقت، عدالت و سلامت اقتصادی است. ثروت در یک اقتصاد غارتی با ثروت در یک اقتصاد نرمال تفاوت ماهوی دارد. ثروت در یک اقتصاد سالم، محصول قواعد بازی و ثبات اجتماعی است.
از ویژگی های دولت یغماگر عبارت اند؛ از قربانی و مرعوب کردن خواسته شهروندان، مایه گذاشتن از جامعه یعنی بهره گیری از میراث و منابع آنها بدون ارائه خدمات مناسب، اهمیت ندادن به توسعه و انباشت سرمایه، برخوردار بودن از قدرت انحصاری و استبدادی، عدم احساس نیاز به مذاکرات نهادینه با گروه های اجتماعی و سیاسی، وجود یک نوع دیوانسالاری ناکار آمد، مشارکت زدایی، جلوگیری از پیدایی گروه های اجتماعی علاقه مند به تغییر و اصلاح اجتماعی، حاکمیت روابط شخصی، رجحان منافع فردی بر منافع جمعی، فساد سیاسی، گستردگی مقررات گذاری و متولی و متصدی همه بخش‌ها بودن.
داگلاس نورث (۱۹۸۱) در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» یک طبقه‌بندی ساده از دو نظریه کلی در مورد دولت ارائه میکند: اول، «نظریه قرارداد» و دوم، «نظریه غارتگرانه». در این دولتها هزینه مبادله اکثریت جامعه بدلیل رانتخواری عده ای قلیل بالا می باشد.
۳ – دولت لیبرال
لیبرالیسم به مفهوم واگذاری حداکثر ممکن امور اقتصادی و اجتماعی به بخش خصوصی است. دولت‌های لیبرال بر تجارت و صنعت به جای زمین داری استوار هستند. در دولت لیبرال دولت برتری و رجحانی بر دیگر نهادها ندارد. این بدان معنا نیست که دولت یک نهاد فروتر و زیرین به شمار می‌آید.
هنگامی که دولت از حیث حوزه اختیارات و صلاحیت محدود میشود مفهومی به نام دولت مبتنی بر حقوق یا همان حکومت قانون ایجاد میشود و آنگاه که دولت از حیث کارکردها محدود میشود دولت حداقل نامیده میشود. لیبرالیسم در پی دولتی واجد هر دو این ویژگی ها است.
اختیارات چنین دولتی به مواردی چون تأمین نظم و امنیت، نظارت بر قراردادها ممانعت از تجاوز به حقوق افراد حفظ آزاد شهروندان تضمین امنیت اقتصادی و حفاظت از دارایی‌های بخش‌خصوصی محدود شده است و دولت تنها نقص ها و کاستی های بازار را جبران میکند و ساز وکار حرکت و تعادل بر اساس دست نامرئی صورت می گیرد. این سیستم در قرن ۱۸ و ۱۹ معتقد به سیستم مالکیت خصوصی است و بر مالکیت بازار استوار بود.
۴ – دولت نئولیبرال
نئولیبرال‌ها معتقدند اندیشه‌های جان مینارد کینز و سیاست‌های «دولت رفاه» او که دولت را موظف به اشتغالزایی و مدیون ارائه خدمات عمومی به مردم می‌کرد از عوامل کاهش رشد اقتصادی، کسری بودجه و در نهایت افزایش بیکاری و تورم در دهه ۷۰ میلادی بوده است. از لحاظ اقتصادی نولیبرال‌ها نظریه کینز و نقش دولت بعنوان عامل تنظیم اقتصادی را مورد تردید قرار داده و بار دیگر بر مزایا نظام رقابت آزاد تأکید گذاشـته اند.
از اواخر دهه ۱۹۷۰ در کشورهایی مثل انگلستان، آمریکا، آلمان، فرانسه و استرالیا سیاست‌های کینزی تنظـیم تقاضـای کـل جـای خود را به سیاست‌هایی داد که بر عرضه تأکید می‌گذارند. اجـرای این هدف تنها ازطریق سیاست کاهش هزینه‌های دستمزد واقعی و اجتماعی یعنی هزینه‌های رفاهی، آموزش و بهداشـت ممکن بود. این نوع دولتها که محصول بحران‌های اقتصادی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ هستند، در واقع نقطه مقابـل دولـت‌های رفـاهی بودند.
تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا که پیشگامان این حرکت بودند، دست کارفرمایان را در کـاهش دسـتمزدها و اخراج کارگران باز گذاشتند و از مالیات بر درآمد صنایع کاستند. حاصل این چرخش نظری و عملی، رواج سیاست‌های اقتصادی نئوکلاسیک و گرایش فزاینده به خصوصی‌سازی در اقتصاد بوده است.
نولیبرالیسم گرچه کوششی است به منظور بازگشت به شـرایط پـیش از پیـدایش دولـت رفاهی، لیکن خود محصول شرایط اقتصادی و سیاسی معاصر است. گرایش عمده دولت‌هـای نـولیبرال، خصوصـی‌سـازی صـنایع ملـی و تقویـت سـرمایه‌د‌‌‌اری آزاد و بخـش خصوصـی از طریـق سیاسـت‌هـای ضدکینزی «استراتژی عرضه» بودند.
۵ – دولت توسعه گرا
نظریه «دولت توسعه‌گرا» ذیل نظریه‌ها نهادگرا طبقه بندی شده و برای بررسی جنبه نظری این مفهوم باید کمی از دهه ۱۹۹۰ به عقب رفت. پس از غلبه دیدگاه‌های کینزین‌ها در دهه‌های میانی قرن بیستم که بیش ازحد بر قابلیت‌های دولت تأکید داشت و نیز پس از موج دومی که از اواخر دهه ۱۹۷۰ با واکنشی تند در برابر موج اول برنارسایی های دولت تأکید داشت و الگوی غالبش تکیه بر سازوکار بازار و دولت حداقلی بود، موج سومی هم از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد.
در این موج که بر لزوم هماهنگی دولت و بازار تکیه شد و دولت در مقام سکاندار کشتی توسعه برآمد، مفهوم دولت توسعه‌گرا از آن زمان آغاز شد. مفهوم دولت توسعه‌گرا را اولین بار چالمرز جانسون، برای مدل بنیانی نوع خاصی از دولت ارائه کرد.
نخبگان توسعه‌گرا، بروکراسی توسعه‌گرا، استقلال نسبی تشکیلات دولتی، نظامیان توسعه‌گرا، جامعه مدنی ضعیف، توانمندسازی لازم برای مدیریت موثر منافع بخش خصوصی و بهره گیری از ابزار سرکوب در پیشبرد توسعه همراه با توجه به رفاه عمومی و حفظ مشروعیت قانونی از ویژگی‌های تقریبا اکثر دولت‌های توسعه‌گرا است.
دولت توسعه‌گرا در کشورهای مختلف، باتوجه به‌ویژگی‌های آن کشورها در ابعاد درونی و بیرونی، می‌تواند مشخصات متفاوتی داشته باشد. مهم‌ترین ویژگی ساختاری دولت یغماگر تلاش برای به حداکثر رساندن منافع فردی است. در ساختارهای اداری دولت یغماگر، روابط شخصی منبع همبستگی است اما در دولت توسعه‌گرا، ویژگی‌های وبری (نظیر ساختار قدرت مبتنی بر سلسله مراتب، حاکمیت قوانین و مقررات و غیرشخصی‌‌بودن اداره امور، استخدام کارکنان بر اساس توانایی و دانش فنی و…) منبع اصلی برای همبستگی است.
ماراوالا مهم‌ترین ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا را چنین برمی‌شمارد: تاکید بر سهم از بازار بیش از سود، ملی‌گرایی اقتصادی، پشتیبانی از تقویت صنایع داخلی، تمرکز بر انتقال فناوری از خارج، دیوانسالاری جامع دولتی، بوروکراسی عقلایی و شایسته‌گرا و حرفه‌ای (وبری)، بهبود زیرساخت‌ها برای کسب و کار توسط دولت، تشویق نهادی برای اعتبار ذخیره و استراتژیک، سیاست صادرات‌گرا، اتحاد بین دولت، نیروی کار، صنعت، تشکیک در نئولیبرالیسم (و وفاق واشنگتن)، تقدم رشد اقتصادی بر اصلاحات سیاسی، قانون‌گرایی و عملکردگرایی و تاکید بر آموزش فناوری.
۶ – دولت سوسیال‌دموکرات
همانطور که دولت های توسعه گرا توسعه اقتصادی را هدف اقتصادی خود قرارداده اند، این دولت که با هدف تحقق عدالت اجتماعی، سیاست مداخله در اقتصاد را اتخاذ میکند. برابری و انصاف به عنوان پشتوانه‌های عدالت اجتماعی، جزو اصول اساسی دولت‌های سوسیال دموکراتیک‌اند «توزیع ثروت برای دولت سوسیال دموکراتیک مهم‌تر از تولید ثروت است».
دولت سوسیال دموکراتیک «دولت تواناسازی» است که به اصل «قدرتمند کردن فرد» متعهد است به عبارت دیگر، دولت سوسیال دموکراتیک علاوه بر دو وظیفۀ کلاسیک دولت، یعنی تامین نظم و امنیت، افزایش رفاه شهروندان را هم جزو وظایف ذاتی خودش می‌داند.
همچنین این دولت، برخلاف دولت لیبرال، صرفا در پی رفع موانع آزادی افراد نیست بلکه به امکان استفاده افراد از آزادی‌شان نیز اهمیت می‌دهد و به همین دلیل به فکر «قدرتمند کردن فرد» است. شعار آنها «نه به انقلاب، آری به اصلاح» است.
در میانه‌های قرن بیستم، سوسیال دموکرات‌ها حامی قوانین کار جدی‌تر، ملی‌سازی صنایع کلیدی و ایجاد دولت‌های رفاه بودند که این امر به توسعه سیستم‌های رفاهی و شبکه‌های امنیت اجتماعی قدرتمند منجر شد و از نظر اقتصادی، به دنبال توزیع عادلانه‌تر ثروت و فرصت‌ها از طریق مالیات‌گیری پیشرفته و خدمات عمومی گسترده است.
سوسیال دموکرات‌ها بر اصلاحات درون سیستمی تأکید دارند و معتقدند که می‌توان با استفاده از ابزارهای دموکراتیک و قانون‌گذاری، به توزیع عادلانه‌تر ثروت و فرصت‌ها دست یافت. آنها معمولاً از اقتصاد مختلط حمایت می‌کنند که در آن بخش خصوصی و دولتی هر دو نقش دارند و از طریق مالیات‌گیری پیشرفته و خدمات عمومی گسترده، به دنبال تأمین رفاه اجتماعی هستند.
۷ – دولت‌های جمع گرا کمونیستی
ایدئولوژی کمونیستی بر پایه اصولی است که توسط کارل مارکس و فردریش انگلس تدوین شده و به دنبال ایجاد جامعه‌ای بی‌طبقه با مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید است. کارل مارکس، فیلسوف و اقتصاددان، معتقد بود که برای رسیدن به یک جامعه کمونیستی، باید از مرحله سرمایه‌داری عبور کرد.
از منظر اقتصادی، مرام اشتراکی به مثابه یک ایدئولوژی که در پاسخ به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در جوامع صنعتی شکل گرفت و تلاش دارد تا حقوق کارگران را از طریق اصلاحات ساختاری در سیستم حکمرانی احیا کند. این ایدئولوژی، که با تحولات عمدهای در سطح جهانی همراه بود، بر این باور است که در نظام سرمایه‌داری، توزیع ثروت به شکلی ناعادلانه صورت می‌گیرد و گذار از سرمایه‌داری برای رسیدن به یک جامعه کمونیستی ضروری است. دولت جمع‌گرایی از منظر اقتصادی به معنای تمرکز مالکیت و کنترل ابزار تولید در دست دولت است.
این نوع از اقتصاد، که گاهی اقتصاد دستوری نامیده میشود، بر پایه ایدئولوژی‌هایی استوار است که بر اهمیت جامعه بر فرد تأکید دارند و معمولاً با برنامه‌ریزی مرکزی و مدیریت دولتی همراه هستند. در چنین سیستمی، دولت مسئولیت تعیین اهداف تولید، توزیع منابع و قیمت‌گذاری را بر عهده دارد و بخش خصوصی نقش کمرنگ‌تری ایفا میکند یا کاملاً حذف میشود.
این نوع دولت، مداخله‌ای عمیق‌تر در اقتصاد نسبت به دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک که تنها به دنبال راهنمایی و پشتیبانی از اقتصاد خصوصی هستند، دارند. با این حال، تجربیات تاریخی نشان داده‌اند که این مدل می‌تواند به کاهش کارایی اقتصادی و کمبودهای مزمن منجر شود، زیرا انگیزه‌های فردی برای نوآوری و بهره‌وری تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
در نهایت، این ایدئولوژی به دنبال ایجاد یک جامعه‌ای است که در آن تمام افراد به طور مساوی از منابع و فرصت‌ها بهره‌مند شوند، اما چالش‌های عملیاتی و اقتصادی در اجرای این ایدئولوژی همچنان موضوع بحث و تحلیل است. برخی از دولت‌های کمونیستی مانند اتحاد جماهیر شوروی و چین، تغییرات عمدهای را در سیستم‌های اقتصادی خود ایجاد کرده‌اند، که گاهی شامل ادغام عناصر سرمایه‌داری بوده است. سوسیال دموکرات‌ها و کمونیست‌ها، هر دو به دنبال ایجاد تغییرات در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند، اما رویکردها و اهداف آنها متفاوت است.
دولت مدرن، دولتی است که از یک سری ویژگی‌ها، معیارها و الزامات برخوردار اســت. پیدایش دولت مدرن، پدیده‌ای است که در تقاطع تاریخی، فرهنگی و نهادی شکل گرفته است. قواعد بازی نهادی، که به مجموعه‌ای از اصول و مقررات اشاره دارد که رفتار فردی و جمعی را در یک جامعه سازماندهی و هدایت میکند، نقش محوری در شکل‌گیری و تکامل دولت‌های مدرن داشته‌اند.
این قواعد، که میتوانند صریح یا ضمنی، رسمی یا غیررسمی باشند، چارچوبی را برای تعاملات اجتماعی و سیاسی فراهم می‌آورند و به افراد و گروه‌ها کمک می‌کنند تا انتظارات متقابل خود را تنظیم کنند. وابستگی به مسیر، که به تأثیر تصمیمات و رویدادهای گذشته بر انتخاب‌ها و مسیرهای آینده اشاره دارد، نیز در تکوین دولت مدرن نقش بسزایی داشته است.
این مفهوم، که بر اساس آن گذشته به شدت بر حال و آینده تأثیر می‌گذارد، نشان می‌دهد که چگونه تاریخچه‌ای از تصمیمات، رویدادها و نهادها می‌تواند مسیر توسعه‌ای یک دولت را محدود کند و به آن جهت دهد. کریستوفر پیرســون در کتاب دولت مدرن، ۹ ویژگی برای دولت مدرن برمی‌شمرد؛ کنترل انحصاری خشونت، قلمرو جغرافیایی، حاکمیت، مشروطیت، قدرت غیرشخصی، دیوان سالاری، اقتدار و حقانیت، شهروندی، مالیات.
۸ – دولت مدرن
دولت مدرن، با تأکید بر کنترل انحصاری خشونت، حاکمیت ملی، و قدرت غیرشخصی، نمایانگر نظمی است که در آن قدرت، به صورت متمرکز و در عین حال مشروط به قوانین و مقررات، اعمال میشود. ماکس وبر، با تبیین مفهوم انحصار دولت بر خشونت، نشان می‌دهد که دولت مدرن، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر اشکال حکومتی متمایز می‌سازد. این ویژگی‌ها شامل حاکمیت بر یک قلمرو جغرافیایی مشخص، اعمال اقتدار بر ملت، و اجرای قانون به صورت غیرشخصی است.
در دولت مدرن، مفهوم حاکمیت ملی، به معنای این است که قدرت حکمرانی از آن مردم است و نه یک فرد یا گروه خاص. این امر، باعث میشود که دولت، مشروط به نظام حقوقی و مقید به حقوق ملت باشد. به این ترتیب، دولت مدرن، نه تنها دارای اقتدار است، بلکه مشروعیت خود را از پایبندی به قوانین و مقررات می‌گیرد.
این مشروعیت، در تضاد با قدرت شخصی و خودکامه است و بر اساس اصول دیوانسالاری و حکومت قانون استوار است. دیوانسالاری وبری، با تأکید بر شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی، به دولت مدرن کمک میکند تا به صورت کارآمد و منظم عمل کند، در نهایت، دولت مدرن، با تلفیقی از اقتدار و حقانیت، نمایانگر یک نظام حکومتی است که در آن قدرت، به صورت مشروع و موجه اعمال میشود.
این تلفیق، موجب میشود که دولت، نه تنها به عنوان یک نهاد اجرایی، بلکه به عنوان یک نهاد حقوقی و اخلاقی، عمل کند. به این ترتیب، دولت مدرن، با ارائه یک چارچوب نهادی و حقوقی، زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت جوامع میشود. این چارچوب، با تأکید بر حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی، به تقویت پایه‌های دموکراسی و حکومت مردم‌سالار کمک میکند.
۹ – دولت‌های توتالیتر
دولتی است که مسئول هدایت و کنترل تمام شئون زندگی افراد و تمام ابعاد و نهادهای جامعه است. در نظام‌های توتالیتاریستی؛ امر سیاسی بر امر اجتماعی (جامعه) ارجحیت دارد و حکومت نه تنها مدیر بلکه ارباب و سرور جامعه است. دولت توتالیتر از منظر اقتصادی، نظامی است که در آن تمامیت قدرت در دست دولت متمرکز شده و فضای اقتصادی تحت کنترل و نظارت دقیق حکومت قرار دارد.
در چنین نظامی، اقتصاد به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت سیاسی و اجتماعی به کار گرفته میشود و اغلب با سیاست‌هایی مانند برنامه‌ریزی مرکزی، ملی‌سازی گسترده صنایع و کنترل شدید بر تجارت خارجی مشخص میشود. این نوع دولتها معمولاً برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک خود، از اقتصاد به عنوان وسیله‌ای برای ترویج تبعیت و همگرایی اجتماعی استفاده می‌کنند.
هانا آرنت در مفهوم توتالیتاریسم حکومتی را توصیف میکند که خشونت ماهیت قدرت و کارکردهای آن را تعیین میکند.خود دولت مملو از دوگانگی نقش‌ها و کارکردها است و بوروکراسی پیچیده ناامیدکننده‌ای را ایجاد میکند که تصور نادرستی از تفکیک قدرت‌ها وجود ندارد.
از دیدگاه هانا آرنت، توتالیتاریسم بر خشونت به عنوان ماهیت قدرت تکیه دارد و این امر در کارکردهای اقتصادی نیز منعکس میشود. اقتصاد در چنین نظام‌هایی اغلب با بحران‌هایی مانند کمبودهای شدید، فساد اقتصادی و نابرابری‌های گسترده همراه است. این نابرابری‌ها نه تنها بین طبقات اجتماعی بلکه در سطح بین‌المللی نیز قابل مشاهده است، زیرا دولت‌های توتالیتر تمایل دارند تا در روابط بین‌المللی خود نیز به شکلی انحصارگرایانه عمل کنند.
در نهایت، اقتصاد توتالیتر می‌تواند به عنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل جامعه توسط دولت مورد استفاده قرار گیرد، جایی که آزادی‌های فردی و اقتصادی به شدت محدود شده و تحت نظارت دولتی قرار می‌گیرند. این محدودیت‌ها میتوانند به تضعیف خلاقیت، نوآوری و رشد اقتصادی منجر شوند و در نهایت به زوال اقتصادی و اجتماعی کشورهای دارای چنین نظام‌هایی بی‌انجامند.
از دیدگاه اقتصادی، دولت‌های توتالیتر و کمونیستی هر دو بر کنترل متمرکز بر اقتصاد تأکید دارند، اما با این تفاوت که دولت توتالیتر کنترل گسترده‌تری بر جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی دارد، در حالی که کمونیسم بیشتر بر مالکیت دولتی بر ابزار تولید متمرکز است.
به قول استاد فقید رضاقلی، ما تا ندانیم از چه مسیری و با چه ابزارهایی آمده ایم، نمی دانیم چطور به آینده گام بگذاریم، لذا استفاده از تجربیات جهانی و بهره‌مندی از ذخیره دانایی داخلی برای انتخاب مسیر و نحوء ورود به آینده الزامیست. اگر گروه هایی که در برابر رشد می ایستند برنده این نزاع باشند میتوانند با موفقیت روند رشد اقتصادی را مسدود کنند و اقتصاد جامعه دستخوش رکود خواهد شد.
۱۰. دولت هوشمند
به موازات ظهور فناوری‌های جدید، دولتها باید توانایی استفاده از آنها، سازگاری با شرایط تازه و ایجاد نوآوری در شیوه ارائه خدمات دولتی همراه با سرعت و کیفیت آن را داشته باشند. دولت هوشمند، مفهومی است که در دو دهه اخیر، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. این مفهوم، بر پایه استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و تحلیل داده‌ها برای ارائه خدمات دولتی بهینه و مؤثر استوار است.
از منظر قواعد بازی و وابستگی به مسیر، دولت هوشمند به عنوان یک نهاد پیشرفته در نظر گرفته میشود که با تغییر و تحول در ساختارها و فرآیندهای خود، به دنبال ایجاد تعاملی هوشمندانه با شهروندان و ارتقاء کیفیت خدمات است.
در این راستا، ۶ بعد اصلی شامل مدیریت و رهبری هوشمند، زیرساخت و فناوری هوشمند، تعامل هوشمند، خدمات هوشمند، محیط هوشمند و امنیت هوشمند مطرح می‌شوند که هر کدام نقش مهمی در تحقق دولت هوشمند دارند. مدیریت و رهبری هوشمند، به معنای بهره‌گیری از رویکردهای نوین در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است.
زیرساخت و فناوری هوشمند، شامل توسعه پلتفرم‌های فناورانه‌ای است که امکان تبادل و تحلیل داده‌ها را فراهم میکند. تعامل هوشمند، به معنای ایجاد روابط دوسویه و معنادار با شهروندان است. خدمات هوشمند، به ارائه خدمات دولتی با کیفیت بالا و دسترسی آسان اشاره دارد. محیط هوشمند، به فضایی اطلاق میشود که در آن، فناوری‌ها و داده‌ها به شکلی هماهنگ به کار گرفته می‌شوند.
امنیت هوشمند، نیز به مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی اشاره دارد که حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی شهروندان را تضمین میکند. در مجموع، دولت هوشمند به دنبال ایجاد یک سیستم پویا، کارآمد و شفاف است که با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، به بهبود مستمر خدمات و تعاملات دولتی می‌پردازد. این مفهوم، نه تنها به افزایش رضایتمندی شهروندان کمک میکند، بلکه به تقویت حکمرانی خوب و پایداری اجتماعی نیز منجر میشود.
در این مسیر، دولتها باید به طور مستمر در جستجوی راه‌های نوآورانه برای بهبود فرآیندها و خدمات خود باشند و همچنین باید به توسعه زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از این تحولات ادامه دهند. در نهایت، دولت هوشمند نه تنها به معنای به کارگیری فناوری‌های جدید است، بلکه به معنای تغییر نگرش و فرهنگ سازمانی در جهت پذیرش و ادغام این فناوری‌ها در تمامی جنبه‌های حکمرانی است. این تغییرات، زمینه‌ساز تحولات عمیق‌تر در ساختار و عملکرد دولتها خواهد بود و به آنها امکان می‌دهد تا به شکلی مؤثرتر به نیازهای متغیر جوامع خود پاسخ دهند.
موسسه گارتنر دولت هوشمند را به این صورت تعریف میکند: دولت هوشمند، فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی و عملیاتی را برای برنامه‌ریزی مدیریت و عملیات میان زمینه‌های گوناگون، حوزه‌های فرآیندی و قلمرو قدرت برای ایجاد ارزش عمومی پایدار یکپارچه میکند.
دولت هوشمند به عنوان اصل جدیدی در نظام‌های حکومتی یاد شده است که در آنها رفاه پایدار و برابر مدنظر قرار دارد. دولت هوشمند نقش کلیدی در توسعه کشورها ایفا میکند، زیرا به عنوان موتور محرکه‌ای برای نوآوری و پیشرفت فناورانه عمل میکند. با اتکا به فناوری‌های پیشرفته و تحلیل داده‌ها، دولت‌های هوشمند قادر به ارائه خدمات دولتی بهینه و مؤثر هستند که این امر منجر به افزایش کارایی و شفافیت در ارائه خدمات میشود.
استفاده از سیستم‌های هوشمند در دولتها به تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و اطلاعات می‌انجامد و این دسترسی آسان‌تر، موجب افزایش مشارکت و رضایتمندی شهروندان می‌گردد. همچنین، دولت هوشمند با ارتقاء کیفیت خدمات و تسریع در فرآیندهای اداری، به بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری کمک میکند.
در نهایت، هر نظام دولتی بر اساس ارزش‌ها، تاریخ و فرهنگ خاص خود شکل می‌گیرد و به چالش‌های خاص خود پاسخ می‌دهد. انتخاب بین این دولتها بستگی به اولویت‌ها و شرایط هر جامعه دارد و هر کدام میتوانند در شرایط خاصی موفقیت‌آمیز باشند.
مدیریت دولتی در هر نظام باید به گونه‌ای باشد که بتواند به نیازهای مردم پاسخ داده و به توسعه پایدار کمک کند، در عصر جهانی‌شدن و تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی، انعطاف‌پذیری و توانایی سازگاری با شرایط جدید، برای هر نظام دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به قول استاد فقید رضاقلی، ما تا ندانیم از چه مسیری و با چه ابزارهایی آمده ایم، نمی دانیم چطور به آینده گام بگذاریم، لذا استفاده از تجربیات جهانی و بهره‌مندی از ذخیره دانایی داخلی برای انتخاب مسیر و نحوء ورود به آینده الزامیست. اگر گروه هایی که در برابر رشد می ایستند برنده این نزاع باشند میتوانند با موفقیت روند رشد اقتصادی را مسدود کنند و اقتصاد جامعه دستخوش رکود خواهد شد.
دلیل این که چرا قدرتمندان الزاماً به دنبال ایجاد نهادهای اقتصادی ای نیستند که موفقیت اقتصادی و رفاه را به بار می آورند به سادگی به بحث انتخاب نهادهای سیاسی می‌رسد. در یک حکومت مطلق گرا برخی نخبگان میتوانند با استفاده از قدرت، نهادهایی را که خود می‌خواهند به وجود آورند. مشکل اساسی در چنین شرایطی آن است که بر سر نهادهای اقتصادی اختلاف و برخوردهای اجتناب ناپذیری رخ خواهد داد.
نهادهای متفاوت پیامدهای متفاوتی برای رفاه یک ملت، نحوه توزیع رفاه و این که چه کسی قدرت را در اختیار داشته باشد خواهند داشت. رشد اقتصادی که می‌تواند از سوی نهادهای یک جامعه به وجود آید به طور قطع برنده ها و بازنده‌های خاص خود را خواهد داشت. فعالیت نهادهای اقتصادی فراگیر در گروی اجرای حق مالکیت خصوصی به شکلی مطمئن و وجود فرصت‌های اقتصادی، نه تنها برای نخبگان بلکه برای بخش عمده جامعه است.
