رونق و رشد اقتصادی ریشه در چند اصل اساسی دارند. این اصول شامل انگیزه‌های مردم برای سرمایه‌گذاری و تجربه‌کردن و نوآوری است. بدون وجود یک دولت، این‌گونه انگیزه‌ها عمدتا غایب هستند زیرا یا هیچ قانونی برای داوری در اختلافات و هیچ محافظتی از حقوق مالکیت محل اختلافات وجود ندارد یا هنجارهایی که برای پرکردن خلأ بی‌دولتی پدیدار شده‌اند، انگیزه‌های اقتصادی را مخدوش ساخته و باعث بی‌میل شدن افراد نسبت به فعالیت اقتصادی می‌شوند.
رونق و رشد اقتصادی فقط بر پایه حقوق مالکیت امن قرار ندارند. آنها به‌طور حیاتی به فرصت‌های اقتصادی جوامع وابسته هستند. این چیزی است که ما گاهی آن را دائمی می‌پنداریم اما روش طبیعی سازمان‌یابی اقتصادی این‌طور نیست و هرگز این‌طور نبوده است، مبادا برنامه‌های توسعه با مردم بیگانه باشد و حتما وقتی می‌خواهد مشکلی از مشکلات مردم را حل کند باید با مردم مأنوس باشد. این تجربه‌گرایی پایین به بالا و بسیج اجتماعی، ثمرات اقتصادی آزادی هستند. متاسفانه ما مدام نسخه‌های بیرونی می‌پیچیم و این نسخه‌ها، نسخه‌های کمی‌گرا و پوزیتیویستی است.
تحول اقتصادی نتیجه تغییرات زیر است:
-تغییر در کمیت و کیفیت جوامع بشری: اغلب، توصیه‌های سیاستی غرب برای توسعه کشورهای فقیرتر با این «آیین‌های نوسازی» تفاوت چندانی ایجاد نکرد. آن دستورالعمل‌ها شامل تقلید سطحی از نهادهایی هستند که با بهروزی اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته مرتبط هستند، بدون در نظر گرفتن مناسب شرایط زیربنایی که به آنها اجازه تولید ثروت می‌دهد- شرایطی که ممکن است در کشورهای فقیرتر وجود نداشته باشد. این‌طور برداشت می‌شود که فقر در کشورهای در حال توسعه عمدتا نتیجه سیاست‌های نادرست اقتصادی و دولتی است بنابراین می‌توان آن را از طریق اعمال مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری جهانشمول ریشه‌کن کرد در صورتی که این فرض مبتنی‌بر یک تصور غلط بنیادی است زیرا اثر حیاتی عوامل ریشه‌دار بر اثربخشی چنین سیاست‌هایی را نادیده می‌گیرد. خصوصی‌سازی صنعت و آزادسازی تجارت و حقوق مالکیت مطمئن ممکن است سیاست‌هایی مساعد رشد برای کشورهایی باشد که پیش‌نیازهای اجتماعی و فرهنگی را برای رشد اقتصادی ایجاد کرده‌اند اما در محیط‌هایی که این پایه‌ها وجود ندارند و در جایی که انسجام اجتماعی ضعیف و فساد به خوبی ریشه‌دار است، چنین اصلاحات جهانشمولی اغلب بی‌ثمر بوده است.
-تغییر در ذخیره دانش بشری به ویژه دانشی که برای کنترل بر طبیعت به کار می‌رود:
ویژگی‌های نهادی و فرهنگی و جغرافیایی و اجتماعی که در گذشته‌های دور پدیدار شده‌اند، تمدن‌ها را از طریق مسیرهای تاریخی متمایز خود به پیش برده و باعث ایجاد واگرایی در ثروت ملت‌ها شده‌اند. ویژگی‌های خاک مساعد برای مزارع بزرگ باعث ظهور شهودهای بهره‌کش شد. نابرابری تاریخی در مالکیت زمین ممکن است اثری قوی بر سرعت گذار از کشاورزی به صنعت و ظهور رژیم رشد مدرن داشته باشد. ویژگی‌های جغرافیایی مساعد برای کسب بازدهی بیشتر روی کشت محصول، به ظهور ویژگی فرهنگی یک طرز فکر آینده‌گرا‌تر انجامید و همچنین به نحوی قابل‌قبول، به ظهور نهادهایی که این ویژگی‌ها را با حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها تقویت کردند بنابراین ویژگی‌های جغرافیایی، برخی نیروهای غایی هستند که تحول فرهنگ و نهادها و بهره‌وری را رقم می‌زنند.
-تغییر در چارچوب نهادی که ساختار انگیزشی عامدانه و هدفمند جامعه را معین می‌کند:
لویاتان مستبد می‌تواند حقوق مالکیت را تحمیل و از سرمایه‌گذاری‌های افراد محافظت کند اما بیشتر علاقه‌مند به اعمال مالیات‌های سنگین یا به انحصار خود درآوردن منابع است بنابراین انگیزه‌های اقتصادی تحت لوای لویاتان مستبد، غالبا فقط اندکی بهتر از انگیزه‌های اقتصادی تحت لوای لویاتان غایب هستند.
در دوران انقلاب صنعتی موج تقریبا ژرفناکی در سرعت پیشرفت تکنولوژیک از عصر روشنگری انباشته شده بود و در طول چندصد سال آینده تعداد اختراعات مهمی که در اروپا و آمریکای شمالی پدیدار شد از همه اختراعاتی که قبلا تمدن بشر در طول هزار سال ساخته بود بیشتر شد. چشم‌انداز تکنولوژیک در این مناطق مطلقا دگرگون شد. در ارتباط با ویژگی‌های فرهنگی و نهادی، آنها به زمان‌بندی و مکان وقوع طغیان تکنولوژیکی انقلاب صنعتی و در نهایت به شروع گذار جمعیتی کمک کرده‌اند بنابراین آزادی در قلمرو اقتصادی لازم می‌سازد که زمین بازی مسطح شود و این محدودیت‌ها برداشته شوند. اگر زیرساخت‌های کلیدی وجود نداشته باشند یا اگر فقط تعداد کمی از افراد به دانش و مهارت‌های لازم برای ترقی در تجارت یا کار دسترسی داشته باشند، باز هم فرصت‌ها به شکل نابرابری توزیع شده‌اند درنتیجه خدمات عمومی حیاتی هستند، نه به این دلیل که باعث بهبود زندگی شهروندانی می‌شوند که به جاده‌ها و کانال‌ها و مدارس بهتری دسترسی دارند و از مقررات نفع می‌برند بلکه به این دلیل که آنها فرصت‌های جامع را نهادینه می‌سازند.
گفتنی است در نظریه‌ای جامع درباره تحول اقتصادی باید تلفیق نظریه‌های جمعیت شناختی نظریه‌های مربوط به ذخیره، دانش و تحول نهادی مشاهده شود.
***
محسن راجی‌اسدآبادی
پژوهشگر و کارشناس اقتصادی
***
منبع: روزنامه جهان صنعت
