از ضروریات توسعه کشور, تغییر رویکرد اقتصاد دلالی و رانتی به اقتصاد مولد است. تغییر رویکرد دارای لوازم و نشانه های معینی است. از جمله این نشانه ها, تلاش جهت شکل گیری شفافیت در سه عرصه قضایی, سیاسی و اقتصادی است.
شفافیت در نظام قضایی در سطوح مختلفی قابل تبین است. از جمله موارد آن, شفافیت پرونده های قضایی, شفافیت فرایند دادرسی, دسترسی آسان و در حد قابل قبول به اطلاعات قضایی و محاکمات به ویژه محاکمات تحت عنوان تخلفات و مفاسد اقتصادی و یا محاکمات سیاسی است. ورود آزاد رسانه ها در جلسات دادگاه ها از موارد شفافیت است. این اصل موجب اعتمادسازی جامعه, تحقق عدالت قضایی, مبارزه موثر با فساد و تقویت سلامت و کارأمدی اقتصادی خواهد شد.
شفافیت سیاسی در جنبه های مختلف قابل بررسی است. در مسئولیت های مبتنی بر انتخابات مانند شورای شهر و روستا, مجلس شورای اسلامی, مجلس خبرگان و ریاست جمهوری شفافیت در منابع مالی انتخاباتی, شفافیت مالی کاندیداها و بستگان آنها و شفافیت چگونگی تایید و یا رد آنان توسط شورای نگهبان در حدی که اعتماد عمومی را جلب کند. پس از شفافیت یادشده, شفافیت در مصوبه های شوراها و مجالس یادشده و دولت است که ازجمله آنان شفافیت آراء اعضای آنهاست.
شفافیت در اقتصاد ایران جهت تقویت اقتصاد تولیدمحور و تضعیف اقتصاد انحصاری و رانتی, در دو سطح قابل تببین است. اول شکل دهی بسترهای لازم و دوم بستن مجاری رانتجویی است. در سطح نخست, تغییر نگاه به نظام مالیاتی کشور, تضمین حقوق مالکیت, بهبود فضای کسب و کار و ثبات اقتصادی از بسترهای لازم جهت تحقق اقتصاد رقابتی و تولید محور است.
در سطح دوم, بستن مجاری رانتجویی است. اولین آنها, چگونگی تخصیص درآمدهای نفتی است. دوم, حذف و یا تقلیل انحصارات واردات به طور کلی و صادرات به ویژه صادرات مواد خام است. سوم, اصلاح نظام بانکی موجود در جهت تقویت اقتصاد مولد است. امروز می توان یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی را عدم دسترسی مناسب به منابع مالی بیان کرد.
بدون تغییر رویکرد و شفافیت در ابعاد یادشده, رشد اقتصادی بالا و پایدار تحقق نخواهد یافت.
.
دکتر محمدرضا یوسفی-استاد درس خارج حوزه علمیه قم و دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید
