قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

خودتحریمی را انکار نمی‌کنم

دکتر مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزیر صمت:

خودتحریمی را انکار نمی‌کنم

***

معاون امور صنایع وزارت صنعت : «هیچ‌کس خود را در جایگاه یک مقام مسؤول در اداره صنعت نمی‌گذارد؛ فلان تولید کننده می‌گوید من به هر دلیلی ۳۰۰ درصد رشد دارم و شما باید ۳۰۰ درصد ارز بیشتر نسبت به سال ۹۷ و ۹۸ به من بدهید تا تولید کنم، حالا اگر شما این ارز را ندهید می‌گویند خود تحریمی.»

***

در سال ۹۹ بیماری کرونا تمامی ارکان جوامع اعم از اقتصاد، صنعت و سیاست را تحت تأثیر قرار داد، در کشور ما برخلاف بقیه دنیا حتی هجوم مردم برای خرید از فروشگاه‌ها هم باعث خالی شدن فروشگاه‌ها نشد، این موضوع نشان داد که در صنعت غذای ما پتانسیل‌های زیادی وجود دارد، ارزیابی شما از این صنعت در شرایط فعلیدقیقا از سال گذشته که بحث لجستیک کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و از روزی که ما کار را تحویل گرفتیم، زیر ۲۰۰ هزار عدد ماسک در روز تولید می‌شد و امروز بالای ۲۰ میلیون ماسک در روز تولید می‌شود، لباس برای کادر درمان موجود نبود و از «گان» استفاده می‌کردند، ما در مدت کوتاهی واحدهای تولید پوشاک را هماهنگ کردیم تا کمبود لباس برطرف شود، برای این منظور با کمبود پارچه مواجه بودیم، لذا انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی به‌علاوه تولید کنندگانی که تولید فیلم می‌کردند و تولید‌کنندگانی که تولید ماده اولیه پارچه می‌کردند را هماهنگ کردیم و تولید کننده پارچه شدیم. کمی که جلوتر رفتیم متوجه شدیم معضل ما ظرفیت پایین تولید ماسک است و تا قبل از عید از طریق مرکز ساخت داخلی ماشین‌آلات و تجهیزات برای سازندگان ماشین‌آلات از خطوط موجود در کشور بازدید کردیم و تا اردیبهشت‌‌ماه ماشین ساز ماسک شدیم و امروز صادرات ماشین‌آلات تولید ماسک در کشور اتفاق افتاده است. حتی در سایر استان‌ها به‌طور مثال آذربایجان شرقی ۵۰۰ دستگاه ماشین تولید ماسک توسط شرکت‌های مختلف ساخته شده است. امروز در مورد تمامی اقلام مورد نیاز در مواجهه با کرونا خوشبختانه بی‌نیاز هستیم و در حال حاضر نه تنها به میزان کافی این اقلام را در اختیار داریم، بلکه حتی مازاد نیازمان را صادر می‌کنیم.
در بخش اقلام بهداشتی و شوینده هم بلافاصله بعد از هشتم اسفند ماه سال گذشته جلسه‌ای با انجمن تولید کنندگان محصولات شوینده و بهداشتی برگزار کردیم که در آن جلسه تعهد کردند، نه تنها نیاز را تأمین می‌کنند، بلکه افزایش قیمتی تا آخر فروردین نداشته باشند و بر اساس همین تعهد هم یک روز قفسه‌های ما خالی از این محصولات نشد. مورد سوم که از اینها مهم تر بود، صنعت غذا بود، به یاد دارم در همان هفته اول و یا دوم بود که با شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی و انجمن‌ها به‌عنوان مسؤول تولید کشور مکاتبه کردم که تولید شان باید ۲۴ ساعته باشد و انصافاً به غیر از ۲۴ ساعتی که توام با هجوم اولیه به سمت فروشگاه‌ها بود، بلافاصله موجودی فروشگاه‌ها برگشت‌؛ حتی ما ذخیره کالاهای اساسی داشتیم و در کل صنعت ما ظرفیت مازاد داشت. این اتفاق یک کار کاملاً جهادی بود و من شخصا ۱۳ روز عید را به‌همراه تمامی معاونین در وزارت خانه بودیم.
مهمترین مسأله برای ما این بود که کار را به مردم واگذار کنیم، فحوای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دو سه کلمه آورده شده است، درون زایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد، مردمی کردن و دانش بنیان کردن اقتصاد. در دوران کرونا تمامی این موضوعات شکل گرفت، اگر اقتصاد ما اقتصاد خود اتکا و درون زایی نبود، مانند کشورهای پیشرفته‌ای که در زنجیره ارزش کالاهای خود را تأمین می‌کردند، برای خرید یک جعبه دستمال کاغذی هم ممکن بود مردم ما با هم برخورد پیدا کنند و همین‌طور سایر اقلام.
این تحریم‌ها و محدودیت‌های ۴۰ تا ۵۰ ساله گذشته باعث شد تا ضریب خوداتکایی ما هم در تولید کالاهای اساسی، فرآوری و تهیه ملزومات، ضریب فزاینده و مطمئنی باشد و ما تاب آوری خوبی در تکانه‌ها داشته باشیم، درست است که معیشت مردم دچار مشکلاتی به‌واسطه محدودیت شده است ولی ما را در یک ضریب خود اتکایی و نگاه به درون و تمرکز بر ظرفیت‌های درون قرار داده است.
امروز مسأله من به‌عنوان مسؤول صنعت کشور، تأمین مواد اولیه برای رشد تولید و نه برای حفظ تولید است‌؛ یعنی ما با تعداد زیادی از صنعتگران مواجه هستیم که ارز می‌خواهند تا تولید و صادرات شان رشد کند. مواد اولیه پتروشیمی نیاز دارند به این دلیل که تولید شان رشد کرده است؛ مواد اولیه فلزی، ورق و فولاد می‌خواهند برای این‌که تولید‌شان افزایش یافته است. اجازه واردات بیشتر می‌خواهند به این دلیل که رشد تولید داشته ‌اند و این اتفاق خوبی در صنعت است. با وجود تحریم‌ها که سنگین‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ بشریت بوده و بحث کرونا که رشد اقتصادی را در اغلب کشورها متوقف کرده است اتفاق خوبی برای تولید ما افتاده است. این موضوع نشان از اعتماد به مردم است و وقتی ما کار را به مردم و بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، آنها به این دلیل که چالاک و چابک هستند و می‌توانند قیود را به سرعت کنار بگذارند و تولید را جلو ببرند.

در کنار این دستاوردها، اما مشکلاتی هم برای تولید کنندگان پیش آمد. به‌طور مثال در بخش‌ نان‌های صنعتی، برخی تولید کنندگان عنوان کردند که بازرگانی دولتی خلف وعده کرده است به این صورت که با وجود این وعده که گفته بود شما قیمت‌ها را تغییر ندهید وتولید را به ۳۰۰ درصد افزایش بدهید ما آرد شما را تأمین می‌کنیم، اما این اتفاق نیفتاد و تا مرداد و شهریور هم این واحدها آرد سهمیه‌ای دریافت نکردند، یا بسیاری از شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه با مشکل ارزی مواجه شدند و مشکل اصلی‌تری که به تولید آسیب می‌زند، بوروکراسی‌هایی است که در گمرک‌ها وجود دارد و از تاریخ مصرف محصولات و عمر مفید محصولات کم می‌کند. این مشکلات تماماً به تحریم بر نمی‌گردد‌. به نظر شما برای برداشتن این خودتحریمی‌های داخلی در سال جدید چه اقداماتی باید انجام داد؟

ما باید تسهیل‌گری و تنظیم‌گری کنیم، دولت به معنی دقیق کلمه دو نقش بیشتر ندارد، تسهیل‌گری فعالیت‌ها و تنظیم‌گری بین روابط حلقه‌های پسین و پیشین، این صحبت‌هایی را که صنعتگران عنوان می‌کنند در سال ۹۶ مطرح نبود، بعد از اردیبهشت ۹۷ دولت دچار دست‌انداز شدیدی شد و درآمد‌های ارزی به شدت کاهش پیدا کرد. وقتی این اتفاق افتاد دو کار بیشتر نمی‌توان کرد یا کار را رها کرد و یا نظام اولویت‌بندی و سهمیه‌بندی ومدیریت متمرکز را دنبال کرد. اتفاقی که در زمان جنگ هم رخ داد، ما سهمیه بندی داشتم و ارزاق عمومی مردم با کوپن داده می‌شد. بنابراین تمرکز دولت و حاکمیت برای این‌که بتواند منابع محدود را به نیازهای نامحدود اختصاص بدهد افزایش پیدا می‌کند، به مرور هر قدر شرایط ما و تجربه اداره امور تکمیل شد و هم گشایش‌هایی در روابط و کارگزاری‌های ما اتفاق افتاد این مسائل مرتفع شد. ما در سال ۹۷ صفهای طویلی در وزارت صنعت و معدن برای تمدید سفارش داشتیم. اواخر سال ۹۷ اینها را به استان‌ها واگذار کردیم و در سال ۹۸ شرایط ارزی ما بهتر از سال ۹۹ بود و در ماه‌هایی از سال جلساتی با همکاران بانک مرکزی داشتیم که مشکلی نداشتند، اما در سال ۹۹ محدودیت‌ها شدید بود و دولت و وزارت صمت و حاکمیت ناچار به اعمال برخی محدودیت‌ها شدند، بخشی از خود تحریمی وجود دارد و قابل انکار نیست، اما موضوعی که وجود دارد این است که هیچ کس خود را در جایگاه مقام مسؤول اداره صنعت نمی‌گذارد و فلان تولید کننده می‌گوید من به هر دلیلی ۳۰۰ درصد رشد دارم و شما باید ۳۰۰ درصد ارز بیشتر نسبت به سال ۹۷ و ۹۸ به من بدهید تا تولید کنم، حالا اگر شما این ارز را ندهید می‌گویند خود تحریمی، هر اندازه هم توجیه کنید و بگویید ما نسبت به سال ۹۸ باید منابع و مصارف را کمتر تعریف کنیم، از نظر او شما تحریم کرده‌اید چرا که قصد جهش تولید دارد.
در چهل سال گذشته در تأمین مواد اولیه مانند پتروشیمی حدود ۲۰ میلیون پروانه بهره‌برداری در حوزه مصنوعات پلاستیکی صادر شده است . کل مواد پلیمری که در کشور تولید می‌شود ۹ میلیون تن است و از این ۹ میلیون، ۵ میلیون صادر می‌شود که اگر صادر هم نمیشد خیلی مناسب بازار نبود. قطعاً باید این میزان با روش و نظامی توزیع شود، حالا تولید کننده‌ای که سه خط تولید دارد سه شیفت مواد پلیمری درخواست می‌کند، حالا هر جوری بخواهیم او را توجیه کنیم نمی‌شود. اگر ما سهمیه زیاد بدهیم تقاضا را بالا برده‌ایم، تقاضا را بالا ببریم تناسب عرضه با تقاضا بر هم می‌خورد و رقابت پیش می‌آید و کل زنجیره را بر‌هم می‎زند و هزینه مبادله تولید را افزایش می‌دهد‌‌. در همین چند ماه گذشته «پلی‌اتیلن» به کیلویی ۵۰ هزار تومان رسید و ما مجبور شدیم سهمیه‌ها را تعدیل کنیم امروز به کیلویی۳۲ ‌هزار تومان ‌رسیده است. بنابراین حاکمیت به واسطه محدودیت‌هایی که دارد مجبور است نظام اولویت‌بندی و سهمیه بندی را پیاده سازی کند تا بتواند عدالت در توزیع را دنبال کند.
البته بخشی از این موضوع به دلیل وجود مقررات زائد، است یعنی تفاسیر سخت گیری‌های بیش از حد. جایی که سختگیری‌ها برای همه به یک درجه است، باید میزان دخالت دولت را محترم بدانیم برای این‌که دولت پاسخگوی کل بخش‌های اقتصادی و آحاد جامعه است، اما زمانیکه در شرکت‌های مختلف رویه‌های متفاوتی اتفاق می‌افتد، این تفسیر غلط و اعمال سلیقه است و باید حذف شود. اگر مشکلات را به درستی مطرح کنیم فعالین اقتصادی هم می‌پذیرند. بنابراین بحث تسهیل‌گری و تنظیم گری باید همراه هم پیش برود تا شفافیت برقرار شود و هرکس بر میزان حقی که دارد از شرایط برخوردار شود.
با تمام این تفاسیر ما رشد تولید داشته‌ایم؛ از ۲۹ رشته فعالیت، ۲۰ رشته در مقطع ۱۰ ماهه رشد داشته است؛ رشد بالای یک درصد تا بالای ۶۰ درصد. برخی کالاها هم رشد بالای ۱۰۰ درصد داشته‌‌اند. لوازم خانگی ۴۰ درصد رشد و خودرو ۱۵ درصد رشد داشته است.
پروانه بهره برداری که صادر شده نسبت به سال گذشته ۸ و سه دهم درصد در طی ۹ ماه رشد داشته است، سرمایه گذاری ۱۰ ماهه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است، فقط ۴ طرح نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری در کشور داشته ‌است. جواز تأسیسی که در کشور صادر شده نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته البته تمامی این جوازها به تولید تبدیل نمی‌شوند و تنها یک چهارم آنها تبدیل به تولید می‌شوند، ولی این میثاق را که در خود دیده‌اند که وارد بحث تولید شوند ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است و این اتفاق خوبی است، از طرفی محدودیت منابع صادرات ما نزدیک به ۱۶ درصد منفی بوده است، ولی با منابع کمتر بیشتر تولید کرده‌ایم و صادرات ما به ازای کاهش منابع کم نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که همه به دنبال افزایش تولید و بازسازی هستند.

در مورد صنعت غذا به‌طور اخص وضعیت چگونه بوده است؟
امیدواریم این اتفاق هرچه بیشتر در صنعت غذا رخ بدهد به این دلیل که حدود ۱۳ درصد از شاخص‌های صنعتی مربوط به صنایع غذایی است، بالغ بر ۹۵ درصد این صنعت بخش خصوصی است و برای هر کالا حداقل ۵ برند رقیب وجود دارد که به سمت ارتقای کیفیت، نوآوری، صادرات و تکوین محصول می‌روند. ما در دور جدید سیاستگزاری ۴ رشته فعالیت را به عنوان زنجیره ارزشی انتخاب کرده‌ایم و مدل رقابتی را شکل می‌دهیم، یعنی رقابت در محصول نهایی، همکاری در زنجیره تأمین،نوآوری و صادرات. در محصول نهایی تولیدکننده‌ای در محصول خود رقابت می‌کند، البته در زنجیره تأمین. به‌عنوان مثال همه اینها ماشین آلات تزریق پلاستیک دارند، ممکن است یک شیفت کار کنند و یک شیفت کار نکنند اگر ما یک مجتمع بزرگ تولید پلاستیک داشته باشیم و این سرمایه‌ها با هم درگیر شوند، سرمایه‌های زیادی آزاد می‌شود و از طرفی ماشین آلات پخش دارند درصورتیکه که اگر یک پخش مسؤولیت‌پذیر داشته باشند که همه سهام‌دار آن باشند خواهید دید که تا چه میزان در کاهش مصرف بنزین، آلودگی و تردد بین شهری و جاده‌ای و حفظ سرمایه‌ها موثر خواهد بود. ما در خصوص این مسائل با بخش خصوصی وارد مذاکره شده‌ایم و از طریق انجمن‌ها و تشکل‌ها این موضوعات را دنبال می‌کنیم.

یک مسأله‌ای که وجود دارد بحث مالیات بر ارزش افزوده است که در کلیت آن شکی نیست و مشکلی وجود ندارد ‌؛ اما در مورد غذا و پوشاک در کل دنیا تخفیفاتی قائل هستند. در قانون بازنگری و یا برنامه جدیدی در این خصوص وجود دارد؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده همان قانون قدیمی است و هنوز تغییری نکرده است، من مطلع هستم که اتاق بازرگانی با کمیسیون اقتصادی مجلس قبل ارتباط داشت و من هم انتظار داشتم فعالین اقتصادی نکات فنی را اعلام کنند تا در بازنگری قانون مطرح شود، نامه و طرح ارایه شده و هنوز هم تشکل‌ها می‌توانند طرح ارائه کنند به این جهت که در اختیار دولت نیست و به مجلس رفته و از شورای نگهبان برگشته است. مالیات بر ارزش افزوده است یعنی مالیات بر مصرف نهایی، یعنی انتهای زنجیره و ما باید این را از مصرف کننده نهایی بگیریم و به‌عنوان مبلغ اضافی درنظر بگیریم. ما در دنیا ۱۷ درصد و ۵ درصد مالیات هم داریم ولی مالیات بر نرخ صفر هم داریم. به نظرم باید از طریق تشکل‌ها نکاتی که به بهبود عملکرد مالیات بر ارزش افزوده کمک می‌کند بیان شود تا در مجلس بررسی شود، به نظرم مهمترین بحث شفافیت است و این شفافیت هرچه انجام شود به نفع تولید است. شما هر اندازه اقتصاد را به سمت شفافیت ببرید تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.

به نظر شما در کشور ما باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در صنایع غذایی لحاظ شود یا خیر؟
به نظرم در کالاهای اساسی قانون قبلی هم معافیت داشت. این قانون هم بخشی را تکمیل کرد و مالیات بر نرخ صفر را گذاشت و بعد از آن نمی‌دانم به ۳ درصد رسید یا خیر. مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنعت غذا باید تعدیل شود البته کالاهای ضروری و غیر ضروری باید مجزا شوند. جایی که به مصرف کل و امنیت غذایی و زنجیره غذایی و قوت لایموت مردم مربوط است باید توجه شود و قانون‌گذار هم این توجه را دارد. اما بحث بحث کارشناسی است و تشکل‌ها باید وقت بگذارند و کارشناسی کنند مالیات باید در پای صندوق از مصرف کننده نهایی اخذ شود و به تولید کننده منتقل نشود.

ما در صادرات دچار آشفتگی تشتت در بازارهای صادراتی هستیم، برای هماهنگی صادرات چه از نظر کیفیت و چه قیمت چه راهکاری دارید؟
اولین موضوعی که در جلسه با کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی به جمع بندی رسیده‌ایم بحث هماهنگی در صادرات است، قرار است مجموعه صنایع غذایی کشور که این هم می‌تواند لکوموتیو واحدهای کوچک و متوسط باشد با هماهنگی هم در بازارهای صادراتی حضور پیدا کنند. تأکید ما کل زنجیره است. صادرات بدون این‌که شما در بازار مصرف حضور پیدا کنید و بدون تبلیغات محصول را بشناسانید امکان پذیر نیست اگر از طریق واسطه و عاملین فروش این کار انجام شود آن واسطه‌ها اگر یک محصولی را با قیمت کمتر و کیفیت بهتر پیدا کنند ممکن است ماندگار نباشند. اما اگر خودتان صاحب کالا باشید و به شکل مویرگی بتوانید کالا را توزیع کنید موفقیت به همراه دارد.
نکته دوم تولید است، در حال حاضر در کشور ما ۵ تا ۶ تولید کننده بزرگ در صنعت غذا در امر صادرات فعالیت می‌کنند، اینها به دلیل محدودیت‌هایی که نظام تعرفه‌ای ایجاد می‌کند، در بازار مقصد سرمایه‌گذاری کرده و تولید می‌کنند، بخشی از منافع را به کمپانی‌های خود و بخشی را سرمایه گذاری در منطقه می‌کنند، یعنی افق بعدی ما باید رسوخ نما نام‌ها در بازار باشد ؛ چون ممکن است موانع تعرفه‌ای در کشورهای مختلف که به‌واسطه حمایت از تولید خودشان وضع می‌کنند باعث شود که رقابتی نباشد و یا پیمان‌هایی که وجود دارد مثلا کشوری پیمان قومیتی دارد و ما عضو آن پیمان نیستیم‌؛ یا ترجیح تعرفه‌ای برای آن مجمع وجود دارد برای ما وجود ندارد، لذا کشور رقیب ما می‌تواند کالا صادر کند و ما نمی‌توانیم ، در نتیجه هماهنگی سینرژیک و هم افزا باید در مجموعه صنایع غذایی شکل بگیرد تا زنجیره شکل بگیرد و همکاری وجود داشته باشد و تقسیم نقش کنند. از طرفی نیاز به حمایت دولت در بحث دیپلماسی هم وجود دارد، یعنی معاونت اقتصادی وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت و کمیسیون‌های مشترک باید در کنار هم فعال باشند. بحث اصلی در صادرات این است که تولید صادراتی داشته باشیم و برای این کار باید در مقصد برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم تولیدات را به دست مصرف کننده برسانیم. اگر مجموعه ای تحت کنسرسیوم صادراتی شکل بگیرد، قطعا همراهی تفکر صادراتی در صنایع غذایی شکل خواهد گرفت، برندها در عین‌حال که هر کدام بازار و جایگاه خود را دارند برای توسعه همکار می‌شوند.

مطلب پیشنهادی

جنگ، اقتصاد و مردم

بیش از ۷۵ درصد فقط سهم کارکنان سابق و لاحق خود حکومت است. بکلی مردم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *