قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

ناامیدی صنعتگران درپی رویکرد سعی و خطای دولت

رسول قملاقی

عضو هیات مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران

امروز در حالی چشم تمام مردم ایران به مذاکرات برجام دوخته شده است که درواقع امضا شدن برجام به معنی پیروزی و وقوع اتفاقات خارق‌العاده در کشور ما نیست؛ بلکه درحقیقت امضای برجام به مفهوم حفظ وضعیت مملکت در حالت فعلی است. با وجود اینکه قرار بود برجام برای مردم و فعالان حوزه کسب و کار امیدبخش باشد؛ اما امروز در مقطعی هستیم که احیای برجام به این معنا نیست که قرار باشد در حوزه کسب و کار و تولید داخلی اتفاقات خاصی رخ دهد یا سرمایه‌های خارجی به کشورمان سرازیر شود؛ بلکه برجام صرفا به معنی نگه داشتن شرایط کشور به منوال کنونی است و در چنین شرایطی بدیهی است که اگر برجام امضا نشود، شرایط کشور ما دشوارتر از اکنون خواهد شد.

در وضعیت فعلی بیش از ۶۰‌درصد واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی بزرگ کشور غیرفعال شده‌اند و به طور مسلم نمی‌توان انتظار داشت با امضای برجام تمام این واحدهای صنعتی فعال شوند؛ اما در صورتی که برجام امضا نشود، این احتمال وجود دارد که آن ۴۰‌درصد فعال نیز غیرفعال شوند و این در حالی است که دولت برنامه مشخصی در این زمینه ندارد. در دولت نهم ودهم، بزرگ‌ترین ضربه به تولید داخلی وارد شد و ما در بخش صنعت و تولید با مشکل مواجه شدیم. در این بین طی ماه‌های اخیر که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، کماکان هیچ مساله‌ای اصلاح نشده و دولت فعلی نیز متاسفانه روش سعی و خطا را در پیش گرفته است. به طوری که دولت ‌درصدد تغییر و تحول کامل تمام رویه‌ها و سیاست‌هایی است که تاکنون اجرایی شده و استراتژی دولت تغییر کامل برنامه‌هاست تا شاید از این طریق به نتیجه مطلوب برسد. با این همه امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که امور داخلی در وضعیت نامناسب و آشفته‌ای قرار دارد.

دولت در حالی حرف از اصلاح امور می‌زند که سیستم سیستماتیک و به‌روزی برای این منظور وجود ندارد و سیستم‌ها از کار افتاده‌اند. قانون و برنامه می‌نویسند، اما مشخص نیست که کدام سیستم قرار است این قوانین را اجرایی کند، چراکه سیستم اجرایی ما شرایط خوبی ندارد و افراد آگاه و متخصص زیادی در این سیستم حضور ندارند. متاسفانه برخی افرادی که در جایگاه مجریان قوانین قرار گرفته‌اند، شایستگی کافی ندارند و روابط جای خود را به ضوابط داده است. به طور نمونه قانون بهبود فضای کسب و کار سال‌ها پیش مطرح شده، اما اجرایی نشده است. یا در اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت قید شده که دولت و تمام سازمان‌های دولتی قانون‌گذار بدون مشورت با اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و افراد ذی‌ربط آن کسب و کار نمی‌توانند قانونی را در حوزه کسب و کار تغییر دهند یا یک قانون جدید وضع کنند. اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم، این است که با هیچ اتحادیه، انجمن و تشکلی در این رابطه مشورت انجام نمی‌شود. متاسفانه دولت هدف‌گذاری صحیح، برنامه‌ریزی استراتژیک و تجربه کاری کافی ندارد و دولتمردان به دنبال ایجاد ضرب الاجل هستند که مجموع این موارد شرایط ناامیدکننده‌ای را برای فعالان عرصه صنعت کشور رقم زده است.

.

منبع خبر : دنیای اقتصاد

مطلب پیشنهادی

تشدید قیمتگذاری دستوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *