همچنین بدون بهره‌مندی از سیستم پایش و ارزیابی توانمند در بخش آب، تدوین بهینه اسناد آمایش سرزمین و حفاظت از منابع آب و اکوسیستم‌های آبی امکان‌پذیر نیست. با توجه به نقش و آثار مهم شبکه پایش منابع آب در مدیریت کلان بخش آب و ابعاد مختلف حاکمیت و رفاه جوامع، ارزیابی وضعیت این بخش به‌منظور شناخت کاستی‌ها و بهبود شرایط موجود حائز اهمیت است. این مهم در گزارش حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش با بیان اینکه در قوانین مهم بخش آب، به‌صراحت موضوع پایش و وظایف و اقدام‌های لازم ارائه نشده و متولی پایش بخش آب کشور و وظایف آن صراحتاً مشخص نشده است، عنوان شده است که این کاستی قانونی زمینه‌ساز ارائه آمارهای متفاوت شده که ضمن تشدید اقدام‌های جزیره‌ای درون‌بخشی و متعارض، سبب واگرایی سیاستگذاری‌ها و اهداف اجرایی در بخش آب کشور شده و به تعارضات درون‌سازمانی و بین‌بخشی مرتبط با ارائه آمار منابع و مصارف آب دامن زده است. همچنین در قوانین مختلف کشور، پیرامون تجمیع و استفاده حداکثری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های سازمان‌های مختلف الزاماتی مطرح نشده است. روند بررسی برنامه‌های توسعه نیز نشان می‌دهد صرفاً در برنامه سوم توسعه موضوع پایش کمی و کیفی منابع آب مطرح شده است. با این وجود در برنامه هفتم پیشرفت، پایش منابع و مصارف آب از ابعاد کمی و کیفی مورد توجه قرار گرفته، اما متأثر از زمان‌دار بودن برنامه از‌یک‌سو و دائمی بودن موضوع پایش منابع آب از‌دیگر‌سو، تکالیف متناسب مندرج در این برنامه می‌تواند پس از اتمام برنامه هفتم نیمه‌تمام بماند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است که از منظر ساختاری و اجرایی، پایش منابع آب کشور دربردارنده حیطه‌های کمی و کیفی سنجش و ارزیابی منابع سطحی و زیرزمینی بوده و اهم فرایندهای آن شامل آماربرداری مستمر، سراسری و انجام محاسبات بیلان است. در حال حاضر تمام ایستگاه‌های سنجش پارامترهای آب و هواشناسی کشور با شرایط مطلوب فاصله داشته و به‌دلیل ضعف تجهیزات و کمبود ایستگاه‌ها، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
در این گزارش با بیان اینکه در شبکه پایش کشور تنها ۷ درصد ایستگاه‌های باران‌سنجی، ۳۵ درصد ایستگاه‌های آب‌سنجی و ۱۹ درصد چاه‌های مشاهده‌ای به ابزارهای خودکار مجهز بوده و از این تعداد نیز تنها نیمی از آنها قابلیت انتقال برخط داده‌ها و اطلاعات ثبت شده دارند، تصریح شده است که علاوه‌بر ضعف تجهیزات و شبکه پایش، آخرین آماربرداری سراسری انجام شده در کشور منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بوده و بیلان منابع و مصارف آب کل کشور برای بیش از ۱۰ سال اخیر به‌روزرسانی نشده است. به‌طور‌کلی برداشت داده‌های کیفی نسبت به داده‌های کمی با کمبودهای بیشتری مواجه است.
منبع: پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
