قطعا با ادای هم‌شکلی در آوردن مدل‌های(توسعه صنعتی) کشورهای توسعه یافته، نمی‌توان (این نظریات به منظور تقویت بازار و با توجه به قواعد بازی حاکم بر آن کشورها ترسیم شده است، نه شکل‌گیری بازار در کشورهای در حال توسعه با قواعد بازی متفاوت) مسیر صنعتی شدن و تجارت آینده کشور را ترسیم کرد، بلکه باید براساس بازشناسی مسیر گذشته و تقویت نهادهای ضعیف، چشم‌انداز صنعت و تجارت کشور را مشخص و از هم‌شکلی نهادها به هم‌تکاملی نهادی حرکت کرد.
برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی چشم‌انداز صنعت و تجارت باید اول، مسیر طی شده مورد مطالعه قرار گیرد. با یک بررسی سطحی می‌توان دریافت که مسیر گذشته، دارای سه اشکال عمده در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا بوده است. سیاستگذاری(وضع قانون) تابع چهار شرط است؛
۱. هزینه و فایده، ۲. اجرا، ۳. هزینه پیروی و ۴. صرفه در مقیاس. در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله (افق ۱۴۰۴)، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل بیان شده است که از منظر سیاستگذاری به دلیل عدم هم‌پیوستگی برخی از شروط بیان شده، قابلیت اجرا یا ظرفیت‌سازی ندارد و در ادامه می‌توان گفت؛ یکی دیگر از ضعف‌های ما در حوزه سیاستگذاری علاوه بر خلأ تئوری، مشکل نهادی است.
یکی دیگر از اشکالات بیان شده، طراحی نظام برنامه‌ریزی جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که فارغ از اهمیت توسعه متوازن (ویژگی‌‌های هر منطقه) و همچنین نگرش و جهت‌گیری متناسب با هدف کاهش فاصله مناطق، نبود نگاه سیستمی در برنامه‌ریزی‌ها (ورودی‌ها، فرآیندها و خروجی‌ها) است. امروز بیشترین تهدیدی که صنعت(بخش تولید) را دچار چالش و ناترازی کرده است، نزدیک شدن مقادیر تشکیل سرمایه و استهلاک برای ادامه فعالیت بنگاه‌هاست(سالانه ۵/۴درصد ارزش موجودی سرمایه ثابت کشور مستهلک می‌شود).
سرمایه‌گذاری دولتی که بیشتر در تخصیص هزینه‌های عمرانی در قانون بودجه متبلور است، نزولی بودن تشکیل سرمایه را نشان می‌دهد و این متغیر بیشترین تاثیر را «به دلیل رشد اقتصادی منفی و کاهش نرخ پس‌انداز، تحریم و سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین عدم انگیزه افراد برای سرمایه‌گذاری مولد (علاقه به سفته و واسطه‌گری) بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد و در نتیجه شاهد خاموشی در صنایع، آلودگی هوا، کاهش سفره‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، فرسایش خاک، اتلاف منابع و… هستیم.
ترکیب مصرف انرژی در ایران دارای پیچیدگی بالایی است، ۳۶درصد سهم خانوار، اماکن تجاری و دستگاه‌های اجرایی بوده و سهم صنعت ۲۴درصد و سهم کشاورزی چهاردرصد و سهم حمل‌ونقل ۲۴درصد است، در مجموع ۱۳درصد از ترکیب انرژی در کشور اتلاف منابع و به سایر موارد اختصاص می‌یابد. نبود نگاه سیستمی و فقط با نگاه قیمتی(از آنجایی که سهم صنعت از مصرف انرژی برق ۷۶درصد و گازوئیل پنج‌درصد و سهم بخش کشاورزی ۳۹درصد و ۳۶درصد گازوئیل و مابقی سایر انرژی‌ها است)، در صورت افزایش و ادامه ناترازی(قطع برق) انرژی مورد نیاز بخش صنعت، موجب کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات، عدم تحقق برنامه‌های اشتغال، کاهش رشد اقتصادی، عدم اجرای تعهدات و آشفتگی در بازار داخلی و خارجی و همچنین در مجموع شاهد بروز چالش انباشت سرمایه، مهاجرت نیروی کار متخصص و… خواهیم بود.
به قول هیرشمن اقتصاددان، اجرا پدیده‌ای بسیار پیچیده است و حکومت‌هایی که توان اجرایی ندارند نمی‌توانند با حل مشکل کمبود سرمایه، مشکل توسعه‌ای خود را حل کنند. اهمیت توسعه صنعتی در مباحث توسعه اقتصادی از آن جهت مطرح می‌شود که فعالیت‌‌های تولیدی محرک اصلی رشد اقتصادی و توسعه ملت‌ها به‌شمار می‌رود. توسعه صنعتی، به دگرگونی ساختاری اقتصاد اشاره دارد که افزایش سطوح تولید و پیشرفت‌های فناوری را توامان دارد اما کشورها در دستیابی به توسعه صنعتی متفاوت عمل می‌کنند، چرایی این موضوع تنها با مباحث اقتصادی قابل تحلیل نیست و باید از دریچه اقتصاد سیاسی به آن پرداخته شود.
سیاست صنعتی از مصادیق مداخله دولت در اقتصاد به سبب نارسایی‌ها و شکست‌های بازاری به‌شمار می‌رود که به‌نوعی تنظیم‌گری جدید براساس تدوین و اجرای سیاست صنعتی است.یکی از وجوه مداخله دولت در اقتصاد در زمینه تدوین و اجرای سیاستهای صنعتی است. ساختار نهادی نقش بسیار مهمی در موفقیت یا ناکامی سیاستهای صنعتی ایفا می‌کند. اگر نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی به صورت ناکارا عمل کنند، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نمی‌تواند به طور موثر اجرایی شود. در واقع، ساختار نهادی ناکارآمد می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری، کارایی و انگیزه تولید شود. عواملی که ممکن است به ناکارآمدی ساختار نهادی منجر شوند؛ بوروکراسی پیچیده، نبود شفافیت، عدم هماهنگی بین نهادها، کمبود منابع، سرمایه‌گذاری و مقاومت در برابر تغییر است.
از طرف دیگر قدرت سیاسی و اجتماعی نقش حیاتی در تعیین و اجرای سیاستهای صنعتی دارد. تاثیرات این قدرت در مراحل مختلف سیاستگذاری و اجرایی می‌تواند بسیار مهم و تعیین‌کننده باشد. برخی از جنبه‌های تاثیر قدرت سیاسی بر سیاستهای صنعتی شامل، تدوین سیاست‌ها، اجرای سیاست‌ها و نظارت و اصلاحات است. تدوین سیاست‌ها در مرحله تدوین، قدرت سیاسی با تاثیرگذاری بر نهادها و افراد دخیل در سیاستگذاری می‌تواند سیاست‌هایی را تصویب کند که به منافع خاصی پاسخ دهند. این می‌تواند شامل ترجیحات خاص صنایع، منطقه‌ها یا گروه‌های خاصی باشد که حمایت سیاسی قوی دارند.
اجرای سیاست‌ها در مرحله اجرا، قدرت سیاسی با تاثیرگذاری بر نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیری می‌تواند به اجرای سیاست‌هایی که به منافع خود نزدیک هستند، کمک کند و نظارت و اصلاحات، قدرت سیاسی می‌تواند با تاثیرگذاری بر نهادهای نظارتی و قضایی، مسیر نظارت و اصلاح سیاست‌ها را به نفع خود تغییر دهد. در نتیجه مهم است که بنگاه‌ها و دولت در روابط خود به تعادلی مناسب به منظور اطمینان از اینکه تصمیمات بنگاه‌ها براساس عوامل اقتصادی، بهبود کارایی و افزایش سودآوری بنگاه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند، دست یابند.
در مقابل عدم توجه به بنیان‌های علمی- فنی تولید و به معنای دقیق کلمه حمایت از تولید توسعه‌گرا و تولیدی که دانایی و توانایی‌محور است باعث شده است که فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در ایران در راستای ارتقای تولید نباشند و خروجی آنها چیزی جز رانت‌پروری و غیرمولدپروری نبوده است و باعث شده انگیزه‌های تولید فناورانه در ایران را با مخاطره و چالش‌های بی‌سابقه تاریخی روبه‌رو کند که در انتها بخش صادرات صنعتی که به رقابت‌پذیری اهمیت می‌دهد، توسعه‌نیافته و مبتنی بر محصولات منبع محور و پراکنده است.
سهم پایین صادرات محصولات با فناوری پایین و سهم بالای محصولات با ارزش افزوده پایین در سبد صادراتی کشور بر پایین بودن توان رقابت‌پذیری صنعتی کشور دلالت دارد. در انتها می‌توان بیان کرد، پایداری اصلاحات در سیاستگذاری اشاره به دوام تصمیم‌ها و رفتار (نوع اجرا) مجریان اداره عمومی در بلندمدت دارد و نظام سیاستگذاری با تقلید از سیاست کشورهای دیگر اصلاح نمی‌شود.
نویسنده: دکتر محسن راجی‌اسدآبادی
مدرس و پژوهشگر اقتصادی
منبع: روزنامه جهان صنعت
