شعار سال و راهکارهای اجرایی آن

نوشته : احمد قربانی

.

شعار سال ۱۴۰۱

مقام معظم رهبری ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام خود به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱، سال جدید را سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کردند.

لذا در این نوشتار سعی شده ابتدا این مشکلات مورد بررسی و راهکارهای مناسبی برای آن پیشنهاد گردد. اولین مولفه ای که در شعار سال به آن اشاره شده است. تولید است. تولید سنگ بنای قوام و دوام جامعه است. اگر میزان و حجم تولید افزایش یابد، می توان امیدوار بود که کلیه مشکلات اجتماعی ، سیاسی کشور نیز حل و فصل گردد.

حالا سوال اصلی این است چه عواملی باعث کاهش تولید در کشور شده است؟ در این نوشتار سعی می شود، عواملی که باعث کاهش تولید در کشور شده است را شناسایی و راه حل هایی برای آن جستجو شود.

مهمترین عامل کاهش تولید در سالهای اخیر، تحریم های ظالمانه ای است که کشورهای غربی بر علیه کشور ایران اعمال کرده اند. تحریم ها اختلال و توقف تجارت خارجی کشور را هدف گذاری کرده است. این تحریم ها موجب شده تا رابطه کشور ایران با کشورهای خارجی از حالت عادی خود خارج شود. در حالت عادی هر واحد تولیدی، قسمتی از نیازهای تولیدی خود را وارد و تولیدات مازاد بر تقاضا در داخل را به خارج کشور صادر کند. شیوه این کار با کمترین هزینه در داخل کشور انجام می گرف. در حالت عادی هر کارخانه و یا واحد تولیدی برای واردات کالای مورد نیاز خود، در اینترنت جستجو های لازم را انجام می دهد. از این طریق ارائه دهندگان کالاها و خدمات مورد نظر شناسایی می شود. سپس وارد کننده با ارائه دهندگان کالا وارد مذاکره می شود. پس از موافقت، صادر کننده، پروفرما و یا همان مشخصات و قیمت کالارا برای وارد کننده می فرستد. وارد کننده این مدارک را به بانک مرکزی برای باز شدن اعتبار می برد. بعد از موافقت بانک مرکزی، بانکهای عامل مبلغ کالای مورد نظر را از وارد کننده دریافت و ضمانت نامه ای مبنی بر پرداخت پول برای صادر کننده کالا ارسال می کند. صادر کننده کالا بعد از رؤیت ضمانت نامه، کالای مورد نظر را بارگیری و به گمرک کشور وارد کننده تحویل می دهد.

صادر کننده بعد از دریافت رسید از گمرک کشور وارد کننده پول خود را از بانک دریافت می کند. وارد کننده هم کالاهای خود را از گمرک ترخیص می کند. تولید کننده هم چنین برای کالای تولیدی، مازاد بر تقاضای داخلی، مبادرت به صادرات آن می کند که رویه آن معکوس کالای وارداتی است.

با این فرایند، صادرات و واردات کالا، برای تولید کنندگان بسیار آسان و کم هزینه است. ولی وقتی تحریم ها اعمال می شود. این سیستم دیگر نمی تواند بدرستی کار کند. لذا بعد از تحریم، بازرگانان مجبور شدند به کشورهای خارجی سفر کنند و کالاهای مورد نیاز را از کشور خارجی خریداری و بعد از تحمل مشکلات مختلف آنرا به گمرک ایران برسانند. از طرفی مجازات صادر کنندگان کالا به ایران توسط آمریکا باعث شده تا بازرگانان کشورهای خارجی هم سعی کنند، هیچ گونه سند، یا فاکتوری برای کالاهای فروش رفته خود صادر نکنند. لذا کالاهایی که وارد گمرک ایران می شود، هیچ شناسنامه ای ندارد. وارد کننده با روش ” خود اظهاری”، مشخصات کالای خود را اظهار می کند. بعد از این گمرک موظف است ، مشخصات کالا را با مشخصات خود اظهاری مقایسه کند. این یک پروسه اضافی در گمرک بشمار می رود. در در بسیاری از موارد این پروسه ماهها طول می کشد. لذا موضوع دپوی کالاهای وارداتی در گمرک، فساد کالاها در گمرک و زیاد به چشم می خورد. بطور مثال در سال گذشته قسمتی از مواد اولیه روغن وارد گمرک شده بود. کارخانجات روعن خوراکی هم نیاز شدیدی به این کالاها داشتند ولی ماندگاری آن در گمرک باعث تعطیلی کارخانجات روغن خوراکی و کمبود آن در بازار کشور شد.

مشکل دیگری که تحریم ها بوجود می آورد، مشکل تخصیص ارز است. در حالت عادی، بانک مرکزی می داند برای واردات چه کالایی ارز تخصیص می دهد . ولی در حالت تحریم، وارد کننده اظهار می کند که می خواهد کالایی را وارد کند. مقداری ارز از شبکه بانکی دریافت می کند؛ ولی در عمل ممکن است هزاران اتفاق برای وارد کننده بیافتد.

در حالت عادی دولت ، واردات و صادرات، را از طریق بانک مرکزی کنترل می کرد. ولی بعد از تحریم ها عملاً این کنترل از بین رفت. یعنی دولت نمی تواند واردات و صادرات کشور را از طریق بانک مرکزی کنترل کند.

حال اگر دولت بخواهد، بر واردات و صادرات کنترل داشته باشد. مجبور است ، تشکیلات دیگری برای اینکار بوجود آورد.

بر همین اساس دولت قبلی سعی کرد وزارت بازرگانی را دوباره احیا کند.

پیشنهاد دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی رآی لازم را نیآورد. لذا مشکل دولت سرجای خودش باقی ماند. در حال حاضر، وضعیت امور بازرگانی در کشور کاملاً رها شده است. اعتراضات و تذکرات مسئولین مختلف کشور این امر را به خوبی اثبات می کند. موارد زیر بعنوان مستندات ارائه می شود.

– قسمت بازرگانی خارجی کشور کاملاً رها و به یک ابزار مخرب در اقتصاد ایران تبدیل شده است. اتفاقات عجیب و غریبی در کشور رقم می خورد، بطور مثال وقتی کشور در حالت تحریم بسر می برد ، پس ارز کمی برای خرید کالای خارجی وجود دارد. ولی مشاهده می شود، واردات کفش ، کیف و البسه بطور وفور، وارد کشور می شود، بطوریکه کلیه صنایع مرتبط به کفش ، کیف و البسه، ورشکست شده اند. در حال حاضر حدود ۲ میلیون شاغل در بخش تولید کیف ، کفش و البسه فعالیت می کنند. توقع این است که این بخش در حالت تحریم فعالتر شود، کیف و کفش و البسه بیشتری تولید، و با صدور آن ارز بیشتری به کشور وارد شود. ولی با کمال تعجب شاهد ورشکسته شدن کارخانه های ابریشم بافی ، پارچه بافی، صنایع چرم هستیم. کشاورزان پنبه کار، پنبه کاری را رها کرده اند. پوست گوسفند و گاو، بی ارزش شده است، ولی از آن طرف شاهد وفور کیف و کفش و البسه خارجی در بازار هستیم.

– بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز هیچ گاه ثبات نداشته است. دائم در حال نوسان است.

– هر روز قیمت ارز در حال نوسان و گران شدن است.

– صنایع خودرو سازی بالای ۹۰ درصد قطعات را در داخل کشور تولید می کنند. کمتر از ۱۰ درصدقطعات ( حدود ۳۰ تا ۴۰ قطعه از خارج وارد می شود. این امر باعث شده این صنایع به حالت نیمه تعطیل درآید. در این بخش حدود ۶ میلیون نفر شاغل فعالیت دارند. این بخش در حالت نیمه تعطیل است و قیمت خودرو هر روز افزایش می یابد. به عبارت دیگر هم تولید کاهش یافته و هم بیکاری افزایش یافته و ثبات قیمت هم در کشور از بین رفته است.

– موارد دیگری هم وجود دارد.

با یک حساب سر انگشتی که در بالا به آن اشاره شد می توان دریافت که تحریم ها باعث از بین رفتن حداقل ۸ میلیون شغل شده است. به عبارت دیگر اشتغال کشور هم کاهش یافته است.

با این وضعیت راه حل چیست؟

تشکیل وزارت بازرگانی که امکان پذیر نیست ولی حداقل می توان یک نفر را بعنوان مسئول تجارت خارجی تعیین کرد.

در کشور ایران اگر یک نفر بعنوان مسئول تجارت خارجی وجود داشته باشد. بطور طبیعی این فرد می تواند، با ممنوعیت واردات کیف و کفش و البسه و لوازم خانگی ، کارگاههای تولیدی کشور را فعال کند. در ضمن سعی می کند ، بگونه ای آن ۳۰ تا ۴۰ قلم قطعه خودرو که در داخل تولید نمی شود را ابتدا از طریق واردات تأمین و سپس زمینه تولید داخل آنرا در کشور فراهم کند. این اقدام موجب می شود ، تا ۶ میلیون شاغل در کارخانجات تولید خودرو و قطعات آن فعال بشوند. در نتیجه به راحتی می تواند اشتغال در کشور را تثبیت کرد. به عبارت دیگر با متولی داشتن تجارت خارجی هم می توان اشتغال را افزایش داد و هم شرکتهای دانش بنیان را در صنایع مختلف فعال کرد تا قطعاتی که در داخل تولید نمی شود را در داخل تولید کنند. ولی در کشور ایران هیچ مدیریتی برای ساماندهی به تجارت خارجی وجود ندارد.

البته اگر بخواهیم انتقاد خود را ادامه دهیم می توان صدها صفحه از این طنزهای تلخ استخراج کرد. ولی انتقادها را رها و به یک پیشنهاد در این مورد اکتفا می شود.

دولت جدید برای کنترل صادرات و واردات کشور و هم چنین بازرگانی داخلی کشور باید اصلاح قانون بازرگانی داخلی و خارجی را به مجلس ببرد.

در قانون نیاز نیست حتما یک وزارت خانه به نام وزارت بازرگانی تأسیس شود. بلکه می تواند با تغییراتی در سازماندهی و اصلاح قوانین، وضعیت بازرگانی کشور را سرو سامان بخشید.

در کشورهای مختلف برای سازمان دهی خدمات بازرگانی، سیستم های متناسب با وضعیت کشور پایه ریزی می کنند. گاهی برای امور بازرگانی یک وزارتخانه مستقل راه اندازی می کنند. در بعضی از کشورها، امور بازرگانی خارجی در وزارت خارجه قرار دارد. بطور کلی ، چه سیستمی بر کشور حاکم باشد اهمیت ندارد. بلکه مهم کارآمدی سیستم است. اگر تغییراتی در سیستم انجام گرفت، الزاماً کارآمدی سیستم باید افزایش یابد. اگر کارآمدی کاهش یابد، وظیفه نهاد تصمیم گیر است که دوباره تحولی جدید در سیستم ایجاد کند.

اگر تصمیم گیران مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده اند که قرار نیست وزارت بازرگانی تشکیل شود. پس تشکیلات دیگری باید پایه ریزی کنند.: این وضعیت رها شدگی بازرگانی داخلی و خارجی به نفع کشور نیست.

o پیشنهاد سیستم بازرگانی در ایران

برای رفع مشکل ، بازرگانی داخلی و خارجی یک سیستم پیشنهاد می شود. البته این سیستم منحصر بفرد نیست می توان سیستم های دیگری هم تعریف کرد. ولی برای خالی نبودن عریضه یک سیستم پیشنهاد می شود.

پیشنهاد می شود. در پنج وزارتخانه، معاونت بازرگانی راه اندازی شود و یک شورای عالی بازرگانی در رأس آن قرار گیرد. این معاونت ها عبارتند از

۱- معاونت تجارت خارجی در وزارت خارجه ، این معاونت شامل چهار اداره کل بنام اداره کل تجارت خارجی محصولات صنعتی و معدنی ، اداره کل تجارت خارجی محصولات کشاورزی ، اداره کل تجارت خارجی دارو و تجهیزات پزشکی و در انتها اداره کل تجارت خارجی محصولات نفت و پترو شیمی

۲- معاونت بازرگانی و نتظیم بازار داخلی محصولات صنعت و معدن در وزارت صنعت و معدن

۳- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی محصولات غذایی در وزارت جهاد کشاورزی

۴- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی دارو و تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

۵- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی نفت و محصولات پتروشیمی در وزارت نفت

۶- شورای عالی بازرگانی مرکب، از ریاست محترم جمهوری ، معاون اول ریاست جمهوری ، ریاست محترم قوه قضائیه ، یک نفر نماینده مقام معظم رهبری ، پنج معاون وزیر فوق الذکر و پنج نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی

لذا هر چه سریعتر پیشنهاد فوق الذکر یا هر پیشنهاد دیگری باید در مجلس مطرح و کلیات آنرا مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و اجرا کند. تا مشکلات کشور کمتر شود.

مسئله دیگری که در تجارت خارجی مهم است. مسئله نقل و انتقال پول با کشورهای خارجی است.

اگر مسئولیت تنظیم تجارت خارجی کشور به وزارت خارجه سپرده شود ، موضوع تبادل پولی بین کشور ایران و سایر کشور ها نیز باید حل و فصل شود.

در حال حاضر بانکها و بانک مرکزی هم تحریم است. علاوه بر تحریم ، موضوع پیوستن سیستم پولی کشور به FATF هم مطرح است . کلمه FATF مخفف (Financial Action Task Force) یا گروه ویژه اقدام مالی است. این گروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت و با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی شروع بکار کرده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ کار مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز عهده دار شده است.

در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد. در همین سال، ویرایش جدیدی از این قانون ارائه شد که توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و غیره) در آن گنجانده شده است. . عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.

این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی، توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به چهار دسته تقسیم کرده‌است.

۱ – کشورهای استاندارد: کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً توصیه‌های این سازمان را اجرا و کارهای آنها منطبق با استاندارد گروه است.

۲-کشورهای در حال پیشرفت: کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.

۳-کشورهای غیر همکار : کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. ولی سازمان اقدام متقابلی علیه آنها انجام نمی دهد .

۴-کشورهای در لیست سیاه : کشورهایی هستند که علاوه بر اینکه در خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند . این سازمان بر علیه آنها اقدامات متقابل هم انجام می دهد.

اکنون در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور جهان حداقل دو کنوانسیون اساسی FATF را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند، اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های آن، در فهرست سیاه قرار

گرفته اند.

بر اساس قوانین حقوق بین الملل ، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، ولی عملاً قرار گرفتن کشوری در فهرست سیاه FATF موجب فشارهای مالی مختلفی به آن کشور می شود.

هنگامی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آن‌ کشور خودداری می‌کنند.

در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه FATF اضافه شد. در همان زمان این گروه بیانیه ای صادر نمود و از همه کشورها خواست، تا اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن سیستم مالی آن کشورها را نگیرد.

از طرف دیگر گروهFATF یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران پس از امضای برجام است. در برجام قرار بر این بود که ایران در مقابل تعلیق قسمتی از فعالیت های هسته ای ، کلیه تحریم ها بر علیه کشور برداشته شود. البته پذیرش FATF هیچ ربطی به برجام ندارد. قبل از دولت روحانی ، این موضوع به صورت لایحه ای به مجلس ارائه شد. مجلس وقت هم آنرا تصویب کرد. مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت. شورای محترم نگهبان چندین اشکال قانونی بر آن گرفت و در انتها به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت نمود .

عمده مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه، جنبه امنیتی دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بطور کلی معتقد است، در حال حاضر کشور در حالت تحریم بسر می برد و همه منافذ مبادلات مالی و تجاری کشور توسط آمریکا بسته شده است. اندک مبادلاتی که با خارج از کشور انجام می گیرد، خارج از دید کشور آمریکا ، قرار دارد. حال اگر کشور ، اطلاعات همین مبادلات اندک را در اختیار گروه FATF قرار دهد و این گروه هم آنرا در اختیار کشور آمریکا قرار دهد، این امر باعث افزایش فشار تحریمی بر کشور می شود.

حال چه باید کرد؟

پیشنهاد روشن در این زمینه، بر این اساس استواراست که مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و اجرای استانداردهای FATF در کشور موجب شفافیت نظام بانکی در کشور می شود. پس توصیه های این سازمان به دو قسمت تقسیم شود. قسمت خارجی و قسمت داخلی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام با بندهایی از قوانین خارجی آن مشکل دارد. و هیچ مشکلی با اجرای قوانین داخلی آن ندارد. در ضمن اگر بتوان راه کاری پیدا کرد که مشکلات امنیتی که با کشورهای خارجی بوجود می آید را کاهش و یا از بین برد، بتوان آنرا اجرا کرد.

چون اجرای استانداردهای FATF موجب ارتقاء سیستم مالی کشور می شود. شفافیت مبادلات پولی در داخل مسائل و مشکلاتی مانند اختلاس ها و تسهیلات بی مورد را مشخص می کند. اگر این دو موضوع در کشور حل و فصل شود می تواند تورم کشور را کنترل کرد. عمده علت تورم در کشور عدم شفافیت مبادلات پولی در داخل کشور است.

در ضمن قرار نیست کشور همیشه در حالت تحریم باشد. در ضمن بسیاری از کشورها مثل چین، هند ، روسیه، و حتی عراق اگر ضوابط FATF در بانکها اجرا شده باشد بهتر می توانند با کشور ایران تجارت کنند. لذا پیشنهاد می شود.

الف- مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی که باعث مشکل برای کشور می شود را تصویب نکند ولی کلیات آنرا تصویب و ابلاغ نماید و یا با شروطی کلیات این طرح را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.

ب-این طرح در مجلس شورای اسلامی مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و بندهایی که موضوع مبادله اطلاعات به کشورهای خارجی را مطرح می کند را از طرح بصورت موقت تعلیق نماید و لایحه بصورت اصلاح شده تصویب و اجرا شود.

اگر استانداردهای گروه FATF در کشور اجرا شود. به مرور زمان موضوع تحریم های کشور آمریکا کم رنگ خواهد شد ، از طرفی برخی از کشورها وقتی اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ببینند. رغبت بیشتری به مبادله تجاری و پولی با ایران نشان خواهند داد. در نتیجه موجبات حذف تحریم های ظالمانه آمریکا هموار خواهد شد.

راهکارهای اجرایی شدن شعار سال ۱۴۰۱

شعار سال ۱۴۰۱ سال تولید، دانش بنیان ،و اشتغال ،نام گذاری شده است. در این قسمت به مسائل آب در ایران اشاره گذرایی می شود.

۲- وضعیت کلی آب در ایران

نیاز اولیه هر جامعه انسانی دسترسی به مواد غذایی سالم است. در نتیجه مهمترین قسمت تولید در منظر کلان اقتصادی، تولیدات بخش کشاورزی و مواد غذایی است. به عبارت دیگر تأمین معیشت احاد یک جامعه، باید دغدغه مسئولین یک کشور باشد. حال اگر تحریم ها بر علیه کشور ما وجود نداشته باشد. بصورت طبیعی ، بارش هایی در کشور انجام می گیرد. با توجه به میزان بارش، مواد غذایی در کشور تولید و کمبود آن از خارج کشور وارد و یا اگر مازادی وجود داشته باشد، مقدار مازاد به کشورهای خارجی صادر می شود. ولی در شرایط تحریم ها، مشکلاتی در صادرات و واردات بوجود می آید. از طرف دیگر وضعیت متغیر آب و هوایی در ایران است. کمبود بارش منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی می شود. که در شرایط تحریمی مشکلات کشور افزایش می یابد. تغییرات آب و هوایی را با یک مثال شروع می کنیم.

فرض کنید یک رودخانه در سرزمینی جاری است. میزان آب رودخانه ۱۰ واحد است. این رودخانه از ۱۰ شهر عبور می کند. و هر شهر یک واحد آب این رودخانه را مصرف می کند. در همه شهرها برای مصرف یک واحد آب مصرفی سرمایه گذاری های مختلفی از جمله ایجاد صنایع، مزارع کشاورزی ، دامداریها وتأمین آب شرب مصرفی مردم آن شهرها، بوجود آمده است.

ولی در یکسال بدلیل کاهش بارندگی میزان آب رودخانه از ۱۰ واحد به ۵ واحد کاهش می یابد. اولین اتفاقی که رخ می دهد، ۵ شهر ابتدای رودخانه هر کدام سعی می کنند یک واحد آب مصرفی خود را از رودخانه بردارند. در نتیجه پنج شهر انتهای رودخانه بدونه آب می مانند پس تولیدات پنج شهراز کاهش می یابد در صورتیکه تقاضا برای مواد غذایی سر جای خودش هست.

در کشور ایران میزان بارش بسیار متغیر است. در ابتدای سال ۱۳۹۸ بارندگی در غرب و شمال ایران بقدری زیاد بود که سیل، شهر، “آق قلا ” در شمال را به زیر آب برد و صدمات فراوانی به شهرهای خوزستان وارد کرد. ولی در سال بعد، بارندگی چنان کم شد که مسئولین برای تأمین آب شرب منطقه خوزستان و اصفهان با مشکلات زیادی روبرو شدند.

این موضوع نه برای خوزستان و اصفهان، که برای تمام کشور ایران وجود دارد. این مسئله مربوط به زمان حال نیست بلکه در طول تاریخ اینگونه بوده است. تنش آبی، برای استان های دیگر، مثل استان سمنان هم وجود داشته و دارد. یک زمانی میزان بارش در استان سمنان بقدری زیاد بوده که شهر بزرگی به نام صد دروازه در اطراف دامغان وجود داشته است. این شهر بقدری بزرگ بوده که مدتی بعنوان پایتخت ایران انتخاب شده. ولی هم اکنون ، بدلیل کاهش بارندگی امکان حضور جمعیت، در آنجا وجود ندارد. به عبارت دیگر تنش آبی در هزار و پانصد سال پیش باعث شده شهر بزرگی به نام صد دروازه خالی از سکنه شود.

یا در هفت هزار سال پیش، شهر بزرگی به نام شهر سوخته یا بقول فردوسی زابلستان در منطقه سیستان و بلوچستان وجود داشته، در آن زمان بارندگی در حوزه آبگیر هامون زیاد بوده است. پس دریاچه هامون پر آب بوده است. مردم در کنار این دریاچه می توانستند، در تمامی فصول سال کشاورزی کنند. لذا شهر بزرگی در این منطقه بوجود آمد. لازم بذکر است در این منطقه همین حالا اگر آب باشد، آب و هوای منطقه بگونه است که می توان در هر چهار فصل، محصولات کشاورزی کشت و برداشت کرد.

کشت چهار فصل و آب فراوان موجب شده بود تا شهر پر جمعیتی در آن منطقه شکل بگیرد. ولی خشک سالی و کمبود بارش، در هزار سال اخیر باعث شده، امکان زندگی در ناحیه شهر سوخته وجود نداشته باشد.

مثال سوم، ناحیه تهران کنونی است. شهر تهران در شمال شهر ری ساخته شده است. شهر ری در قرن اول هجری یک شهر آباد بوده است. جمعیت زیاد و تولید انبوه گندم و جو در این ناحیه بگونه است که هر نویسنده ای در توصیف ناحیه ری، مطلبی نوشته است. همین شهر در قرون دوم و سوم، بدلایل کمبود بارش از رونق و آبادانی ساقط می شود. تولیدات گندم و جو این ناحیه کاهش و جمعیت آن رو به نقصان می رود. بطوریکه در تحولات قرن دوم و سوم هجری اصلا بحثی از شهر ری وجود ندارد.

دوباره در قرون چهارم و پنجم هجری، میزان بارش در این ناحیه افزایش می یابد. شهر آباد و پر جمعیتی دوباره متولد می شود. در این سالها شهر ری تبدیل به پایتخت سلسله آل بویه و سلجوقیان می شود.

مجدداٌ بدلیل کاهش بارندگی در قرون هشتم و نهم هجری که مقارن سلسله ایلخانیان و صفویه باشد دوباره شهر ری از رونق می افتد. شهر ری در قرون دهم به بعد که مقارن با حکومت سلسله افشاریه ، زندیه و قاجاریه باشد دوباره رونق می گیرد.

در پایان قرون سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم یعنی در سالهای ۱۲۹۸ الی ۱۳۰۲ میزان بارش در استان تهران و شهر ری کاهش یافت. بطوریکه قحطی بزرگی در این ناحیه رخ داد.

با این سه مثال، نتیجه می گیریم، که همه شهرهای فعلی ایران ممکن است بدلیل کمبود بارش به سرنوشت شهر، صد دروازه و زابلستان دچار شود. و یا اینکه مانند شهر ری با افت و خیز های مختلفی روبرو شود. وقتی بارش باران کم می شود، تنش ها، جنگ ها ، اعتراضات و کشتارها بر سر تصاحب آب، دور از ذهن نیست.

پس انتظار بارش به مقدار معین در ایران یک انتظار بیهوده است. انتظار عمومی این است که ممکن است در یک نقطه باران بقدری زیاد ببارد که باعث وقوع سیل های ویرانگر شود و یا بقدری کم باشد که باعث خشک سالی شود. پس میزان بارش باران، در ایران بسیار متغیر است.

با این مقدمه ، حالا اصل مطلب شروع می شود. میزان بارش باران در هر منطقه میران تولیدات مواد غذایی را معین می کند. اگر میزان باراش متغیر باشد، میزان تولید مواد غذایی هم متغیر است. یعنی یکسال ممکن است مواد غذایی به اندازه کافی باشد و یکسال هم مواد غذایی کمتر از نیاز جامعه تولید شود.

طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی در سالهایی که بارش در حد نرمال باشد، حدود ۷۹ درصد مواد غذایی در داخل و ۲۱ درصد آن از خارج کشور وارد شده است. پس اگر کشور در حال تحریم باشد، ایجاد اختلال در معیشت مردم ایران امری طبیعی است.

برای تولید مواد غذایی علاوه بر آب، زمین قابل کشت هم مطرح است. کشور ایران حدود ۳۷ الی ۵۰ میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد. اختلاف این دو رقم به کیفیت زمین های قابل کشت بر می گردد. بعضی از زمین ها مسطح و خاک مرغوبی دارند، بعضی از زمین ها تپه ماهور هستند که به تسطیح اراضی نیاز دارد. بعضی از زمین ها نیم شور هستند که باید شوری آن گرفته شود. یعنی زمین های مرغوب تا متوسط حدود ۳۷ میلیون هکتار است و زمین های متوسط ضعیف و ضعیف هم حدود ۱۳ میلیون هکتار است که جمعا ۵۰ میلیون هکتار می شود. از این مقدار زمین در خوش بینانه ترین سالهایی که بارش بالاتر از نرمال باشد، حدود ۱۵ الی ۱۸ میلیون هکتار کشت می شود. ما بقی زمین ها یعنی ۲۰ الی ۳۰ میلیون هکتار از زمین ها، بدلیل نبود آب ، در آن کشت انجام نمی شود. . به عبارت دیگر بزرگترین عامل توسعه بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی در ایران کمبود آب کشاورزی است.

اولین منبع تأمین آب کشاورزی بارش های سالانه می باشد. که آن هم متغیر است. دومین منبع تأمین آب کشاورزی، انتقال آب شیرین، از منطقه شمال و شیرین کردن آب اقیانوس ها از جنوب کشور و انتقال آن به ناحیه مرکزی کشور می باشد. چون در این منطقه زمین های کشاورزی مرغوبی وجود دارد.

در شمال کشور رودخانه های آب شیرین زیادی وجود دارد که به دریا می ریزد. با ایجاد سدهای مخزنی، انحرافی و تآسیسات مختلف آب بند، لوله کشی، پمپاژ و تونل های انتقال آب، می توان مقداری از آب شیرین این رودخانه ها را به منطقه مرکزی منتقل کرد. در بعضی از نوشته ها موضوع شیرین کردن آب دریای شمال و انتقال آن را مطرح می کنند که این گزاره چندان درست نیست، چون در شمال کشور آب شیرین وجود دارد. مشکل اصلی انتقال آب از سلسله جبال البرز است که بطور متوسط سه هزار متر ارتفاع دارد. گذر این آب نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد. ولی این سرمایه گذاری ارزش خودش را دارد. بطور مثال در ابتدای سال ۱۳۹۸ بدلیل بارش زیاد رودخانه های شمال کشور طغیان کردند. طغیان رود گرگان باعث به زیر آب رفتن شهر آق قلا شد. ولی طغیان رود هراز بدلیل داشتن سد های انحرافی و انتقال قسمتی از آب به سد لتیان و سد ماملو و انتقال آن به ناحیه مرکزی، طغیان رودخانه هراز کنترل شد، بطوریکه شهرهای مجاور رودخانه هراز کمتر صدمه دیدند.

ولی در جنوب وضعیت متفاوت است. آب شیرین رودخانه های کارون و کرخه تقریبا مهار شده است. هر چند در سال ۱۳۹۸ اگر تاسیسات مختلف انتقال آب از سرشاخه های کارون و کرخه به ناحیه مرکزی وجود داشت، شاید شهرهای خوزستان در اثر سیل کمتر خسارت می دیدند ولی بطور کلی آب استحصالی از این دو رودخانه کمتر از نیاز فعالیت های مختلف اقتصادی در استان خوزستان است. در سایر استانها هم رودخانه و آب شیرین قابل توجهی وجود ندارد. در نتیجه موضوع شیرین کردن آب اقیانوس ها و انتقال آن بر روی زمین های کشاورزی دشت های جنوبی و مرکزی در اولویت قرار می گیرد. تکنولوژی شیرین کردن آب اقیانوس ها تا چند سال پیش امکان پذیر نبود. ولی در سالهای اخیر، شیرین کردن آب با هزینه بالا امکان پذیر شده است. در نتیجه می توان امید داشت، با پیشرفت تکنولوژی، هزینه آن تا مقدار قابل قبولی کاسته شود.

در نتیجه راه حل کلی برای تضمین معیشت مردم ایران شیرین کردن آب اقیانوس ها و انتقال آن به داخل کشور است. این راه حل هیچ گاه نباید کنار گذاشته شود. به هیچ قیمتی، این سیاست یک راه حل بلند مدت باید در ذهن مسئولین و مردم کشور ایران باشد.

راهکارهای اجرایی تحقق، شعار سال ۱۴۰۱

۳- تولیدات کشاورزی در ایران

در قسمت قبلی به مسائل آب در بخش کشاورزی اشاره شده ، این قسمت سایر مسائل بخش کشاورزی مورد بحث قرار می گیرد. هرچند رسیدن به وضعیت مطلوب در بخش کشاورزی کارهای زیادی باید انجام شود ولی در سالهای گذشته زیر ساختهای زیادی شکل گرفته است. لذا در این قسمت کارهایی که باید انجام گیرد بر شمرده می شود.

اول – توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی :  محصولات کشاورزی معمولاً فساد پذیر هستند. این محصولات در یک زمان معین تولید و به بازار عرضه می شود. در زمان عرضه محصول معمولا قیمتها کاهش می یابد و کشاورزان متضرر می شوند ولی در زمانهای دیگر بدلیل کاهش عرضه قیمت محصول کشاورزی افزایش می یابد. این مشکل با تشکیل و راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی مواد غذایی رفع می شود. در این کارخانه ها محصولات فرآوری ، بسته بندی و انبار می شود. لذا  محصولاتی که امکان عرضه آن در کل سال وجود نداشت، می تواند در طول سال در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. تشکیل کارخانجات مواد غذایی نیاز به یک برنامه میان مدت یکی دو ساله دارد تا کشاورزان با تنظیم قرار دادهایی محصولات خود را در اختیار کارخانجات قرار دهند.

دوم- مدیریت منابع آب –  عرضه منابع آب هر چند کم باشد ولی با اقداماتی نظیر آبخیز داری  و مدیریت توزیع آب و روش های صحیح آبیاری می توان از هدر رفت آب جلوگیری کرد. در این باره کارهای زیادی انجام شده است. ولی هنوز جای کار زیادی دارد. این امر با سرمایه گذاری بیشتر و اعطای تسهیلات بیشتر به کشاورزان برای بهبود روش های آبیاری امکان پذیر است.

سوم – تآمین نهاده های کشاورزی

کشاورزان برای کشت محصولات خود نیاز به نهاده های بذر، کود ، سم ، ماشین آلات، بذر مرغوب، و تسهیلات بانکی دارند. این نهاده ها باید به وفور، و به موقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد. اگر عرضه این نهاده ها با مشکلی روبرو شود، میزان تولید کشاورزان کاهش می یابد. برای این منظور شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی اعتبار  تشکیل شده است. برای هدایت این شرکتها، سازمانی به نام سازمان تعاون روستایی تشکیل شده است. وظیفه این سازان، برنامه ریزی و تهیه کلیه نهاده های مورد نیاز کشاورزان به وفور است. هر نوع کم کاری و یا اختلال در تأمین نهاده های بخش کشاورزی، افت تولیدات بخش را به همراه خواهد داشت.

چهارم-  تنظیم بازار مواد غذایی: ایجاد واسطه و دلال بازی در  فرایند توزیع محصولات غذایی باعث مشکلات زیادی در کشور  شده و می شود. بخصوص در شرایط تحریم، حساسیت بیشتر در زمینه امنیت غذایی کشور  بیشتر ضرورت دارد.  لذا کنترل توزیع مواد غذایی اهمیت زیادی می یابد.

در یک برنامه میان مدت می توان واسطه ها و دلال ها را حذف کرد. چون در حال حاضر فروشگاههای زنجیره ای در حال رشد هستند. از طرفی مغازه های عرضه کننده مواد غذایی هم معمولا توسط شرکت های توزیع پشتیبانی می شود. پس خریداران عمده محصولات کشاورزی محدود به کارخانجات موادغذایی، فروشگاههای زنجیره ای و شرکتهای توزیع  خواهند بود.

طرف عرضه محصولات غذایی کشاورزان هستند که همگی در شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی سازماندهی شده اند. کشاورزان میزان محصولی که در پایان فصل کشت بدست می آورند را به تعاونی ها اعلام می کنند.

اگر یک بورس کالاهای کشاورزی راه اندازی شود. شرکتهای تعاونی روستایی به نمایندگی از کشاورزان می توانند محصولات خود را در بورس عرضه کنند . از طرف دیگر فروشگاههای زنجیره ای، شرکتهای توزیع موادغذایی و کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی می توانند در طرف عرضه قرار گیرد. لذا با محدودیت ورود افراد متفرقه در بازار عرضه و تقاضای مواد غذایی می تواند واسطه ها و دلال ها را به راحتی حذف کرد. از طرف دیگر، یکی از اشکال فروش محصولات کشاورزی ، فروش قرار دادی در آینده است که این امر  با تشکیل بورس و محدودیت تقاضا کنندگان در بورس امکان پذیر است.

پنجم- شرکت های دانش بنیان:

مشکل کار در شرکت های دانش بنیان در حوزه بخش کشاورزی این است که گروهی از دانش آموختگان بخش کشاورزی که دارای ایده های مختلفی برای افزایش تولید هستند ، حضور دارند. ولی این گروه بدلیل نداشتن سرمایه کافی قادر به هیچ گونه فعالیتی نیستند. لذا برای فعال شدن این گروه موضوع پشتیبانی و در اختیار قرار گذاشتن سرمایه برای این گروه ضروری است. بطور کلی در حوزه بخش کشاورزی شرکت های دانش بنیان به سه دسته تقسیم می شوند. الف – شرکتهای دانش بنیان ترویجی ، ب – شرکت های دانش بنیان تولیدی و ج – شرکت های دانش بنیان خدماتی

الف – شرکت های دانش بنیان ترویجی – طرح توسعه اینگونه شرکتها از سالهای قبل شروع و اجرا شده است. ولی سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه برای بخش کشاورزی ضرورت دارد. در این طرح یک شرکت دانش بنیان ترویجی تشکیل می شود. این شرکت ترویجی،  یک ایده و یا اقدام عملی، برای افزایش کالای کشاورزی در یک منطقه را پیشنهاد می دهد. سپس وزارت جهاد سازندگی با عقد قرار داد با این شرکت ، زمینه فعالیت آن را در منطقه ای خاص  مهیا می کند. که این امر موجب افزایش تولید در آن منطقه می شود.

ب –  شرکت های دانش بنیان تولیدی- این شرکتها معمولا یک روش تولید جدید را در ذهن دارند. اگر سرمایه کافی در اختیار آنها قرار گیرد ، آنها می توانند ، روش تولید خودشان را پایه گذاری کنند و سپس به سود دهی برسند. این گروه نیازمند به وام و تسهیلات هستند ، اگر تسهیلات کافی در اختیار آنها قرار گیرد کار خودشان را انجام می دهند.

ج- شرکت های دانش بنیان خدماتی – این شرکتها اگر مورد حمایت قرار گیرند و سرمایه کافی در اختیار آنها قرار گیرد قادرند، یک خدمت و یا یک کالای مورد نیاز کشاورزان را تولید کنند. این گروه هم نیاز مند به تسهیلات  و وامهای کم بهره هستند.

جمع بندی

بطور کلی بخش کشاورزی ایران نیاز مند حمایت بیشتری در زمینه سرمایه گذاری  عمرانی و تسهیلات بانکی است تا بتواند بیشتر شرکت های دانش بنیان را حمایت کند. در این صورت می توان، توقع داشت تولید بخش کشاورزی در کوتاه مدت و میان مدت افزایش یابد.