فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران
لطفا کمی در رابطه با اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در امنیت غذایی کشور توضیح دهید ؟
برکسی پوشیده نیست که امنیت و سلامت غذایی نقش کلیدی در بقاء تمدنها داشته و یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه پایدار برای زندگی سالم در تمامی کشورهای جهان می باشد. از طرفی در احادیث دینی (غذای حلال) و اسناد بالادستی کشور عزیزمان به کرات بر اهمیت این موضوع تأکید شده است.
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در ایران از پتانسیل بالایی برخوردار بوده و یک سوم اشتغال و ثروت ملی در اختیار این صنعت است. از منظر تولید ثروت ملی این صنعت (برابر و در زمان تحریم بالاتر از صنعت نفت بوده) در راستای افزایش ارزش اقتصادی محصول (عرضه مناسب و توسعه صادرات)، یکی از حلقه‌های مهم تولید در بخش کشاورزی میباشد و از منظر اقتصادی به‌منظور افزایش بهره‌وری، جلوگیری از ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی و غذایی، با ایجاد مطلوبیت سهم بسیار زیادی در افزایش ارزش افزایی محصولات خام کشاورزی دارد و یکی از تکیه‌گاه‌های توسعه اقتصادی کشور است.
نظر به سیاستهای کلان کشور و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (بندهای ششم و هفتم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) درخصوص تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات کشاورزی و غذایی و به استناد بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی و همچنین طبق بند ز ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه درخصوص تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمک فنی- اعتباری به تشکل‌های فراگیر کشاورزی و روستایی و حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و در راستای ماده ۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور مبنی بر اهمیت امنیت و سلامت غذایی، تمرکز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی و زیر بخش‌های مرتبط با آن با همراهی و راهنمایی وزارت جهاد کشاورزی براساس اساسنامه و تایید آن توسط وزارت جهاد‌کشاورزی جزو وظایف فدراسیون صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی خواهد بود تا به لحاظ حقوقی و تشکیلاتی با یک تشکیلات ساختاری یکپارچه و منسجم وارد تعاملات نزدیک و جدی جهت حل مسائل پیرامونی صنایع غذایی و کشاورزی به‌عنوان یکی از حلقه های زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شود.
صنایع غذایی و کشاورزی علاوه بر آنکه نسبت به سایر بنگاههـا و نهادهای اقتصادی به مراتب بهره‌ور‌ترند، انعطاف‌پذیری بیشتری به جهت تطبیق فعالیت‌های خـود بـا شـرایط متغیـر بازار را دارند و این امر راه‌اندازی و ثبات اقتصادی آنها را تسهیل مینماید و اصولا در پیوند با محدودیتهای ناشی از کمبود سرمایه، بازار فـروش و نیـروی متخصـص، در مقیاسـی کوچک و ساختاری ساده و منعطف شکل گرفتهانـد تـا ضـمن رفـع انحصـار بـا گسـترش اشـتغال و رشـد تولیـد بـه ایجاد سلامت و امنیت غذایی، بالا بردن سطح رفاه و افزایش تولید ناخالص ملی به اقتصاد کشور یاری رسانند.
از منظر اقتصادی صنایع غذایی و کشاورزی در تمام مناطق کشور پراکنده‌اند و ضریب نفوذ بـالاتری در سـطح اقتصـاد خـرد دارنـد. طبعا موفقیت یا عدم موفقیت آنها چراغ راهنمایی برای سایر فعالان اقتصادی در زمینه ورود و خروج از فعالیـت‌های اقتصادی است، به عبارت دیگر شرایط این بنگاهها نمادی از چگونگی شرایط اقتصادی است. بنابراین اگر رونق نهـایی اقتصاد را در گرو اعتماد عمومی، امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار بدانیم، از این منظر نیز حمایـت از مجموعه صنایع‌غذایی و کشاورزی بسیار موثر خواهد بود.
به طور کلی چه ارزیابی از صنعت غذای کشور دارید؟
با توجه به وجود نقاط قوتی که بدان اشاره شد باید تأکید کنم که، مجموعه‌های صنایع غذایی و کشاورزی به شدت نیازمند رفع نقـاط ضـعف و تهدیـدها و نـوعی تعامـل درونـی در سیسـتم اقتصادی کشور هستند. از این‌رو تولید ثروت، توزیع عادلانه درآمد، رونق بخشی به صادرات و حتی کـاهش فقـر، بـا اتکا به توان واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی در صحنه اقتصاد منوط به تکمیل زنجیره حمایت‌های هدفمند و مؤثر اسـت و ضـروری است حمایت‌های دولتی در این جهت سامان پذیرد.
صنعت غذا در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی، تنوع و کیفیت مطلوب کشاورزی دارای اهمیت و مزایای فراوانی است. صنایع غذایی در ایران نسبت به دیگر بخش‌ها، صنعتی جدیدتر به‌شمار می‌رود و به این دلیل نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد. اکنون ایران در سال ۱۳۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و درصورتی‌که صنایع غذایی در کشور متناسب با تولیدات کشاورزی رشد نداشته باشد، ارزش‌افزوده‌ای که در این صنعت است به‌کلی از دست خواهد رفت. همچنین بر اساس افق ۱۴۰۴ ایران باید میزان تولید محصولات کشاورزی را به ۳۰۰ هزار تن برساند. درصورتی‌که ایران بتواند به این سطح از تولید دست یابد، باید برای صنایع تبدیلی و غذایی هم سیاستگذاری مناسبی در نظر گرفته شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته است و پیش‌بینی‌ها بر این نکته استوار است که این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش‌های صنعتی خواهد داشت. صنایع مواد غذایی به تنهایی ۱۶.۸ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را از آن خودکرده‌اند. یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب است. صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.
از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار موردنیاز از کشاورزان که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند، نقدی خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان به‌‌ویژه در صنایع غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است.
جایگاه صنعت غذای ایران را در سند توسعه چشم انداز کشور چگونه ارزیابی می‌کنید ؟
امنیت غذایی در مرتبه اول، درآمد ارزی حاصل از فروش مواد غذایی و اشتغالزایی در مرتبه دوم موجب شده است تا صنعت غذا یکی از صنایع اصلی، مهم و پیشران رشد اقتصادی در کشور محسوب شود. امنیت غذایی، نگرانی اصلی ۲۰ سال آینده کشور است که در سند توسعه چشم‌انداز به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی و یکی از اهداف توسعه‌ای مطرح شده و از طرف دیگر معضل بیکاری، چالش فعلی و حال حاضر کشور است. این دو نگرانی توامان باعث می‌شود سیاستگذاران نگاه ویژه‌تری به صنایع غذایی در کشور داشته باشند. صنعت غذا جزو صنایعی است که هم به لحاظ گستردگی بازار منطقه‌ای و جهانی، جنبه صادرات و ارزآوری و ایجاد اشتغال دارد و هم به جهت گستره مصرف مواد‌غذایی در داخل به عنوان کالاهای ضروری و نسبتاً ضروری برای تأمین امنیت غذایی مهم و با ارزش تلقی می‌شود. همچنین با توجه به اینکه در بسیاری از حوزه‌ها صنعت غذا همپای علم روز دنیا پیشرفت کرده و جزو صنایعی است که کمتر وابستگی به خارج دارد و البته در حوزه‌های بسته‌بندی و صنایع تکمیلی و تبدیلی و زیرساخت‌های اساسی صادراتی همچنان مشکلات پابرجاست، از این‌رو حمایت کارشناسانه و اصولی از صنعتگران و واحدهای تولیدی مواد غذایی به یقین موجب توسعه و سرعت گرفتن رشد اقتصادی در کشور می‌شود. برای تحقق این هدف مهم، رفع موانع سد راه تولید مواد غذایی و رعایت مقررات مربوطه در این حوزه و حذف قوانین زائد، مخل و دست و پاگیر بهره‌وری و رقابت‌پذیری جهانی در این صنعت را افزایش داده و خالق ارزش افزوده و اشتغالزایی بیشتری در این صنعت خواهد شد.
مطابق با گزارش‌های مرکز آمار ایران، سازمان توسعه تجارت و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عمده‌ترین فعالیت‌های صنعتی در ایران، از نظر ارزش‌افزوده، در بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد. بنابراین توجه به ساختار فعلی و دقت در گزارش‌های نهادهای مذکور نشان می‌دهد غیر از صنایع تولید مواد‌غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنعت در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است و همچنین مطابق با آمارهای مرکز آمار برای کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، سهم صنایع غذایی از کل اشتغال در حوزه صنایع ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، ۱۶.۵۱ درصد است که خود به خوبی از اهمیت این بخش در اشتغالزایی یاد می‌کند.
سهم فعالیت‌های مختلف از کل ارزش افزوده در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی به ترتیب
۲۶.۷۱، ۱۸.۰۳، ۱۰.۷۷ از کل ارزش افزوده در صنایع ۱۰ نفر کارکن و بیشتر را به خود اختصاص داده‌اند که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۵ درصد و سهم صنایع غذایی از کل صنعت ایران نزدیک به ۱۶ درصد است.
عمده‌ترین چالش‌های صنعت غذای ایران چیست ؟
آمارهای گمرک نشان می‌دهد بیش از ۷۰ کشور دنیا مقصد صادرات صنایع غذایی در ایران بوده‌اند اما بیشترین حجم صادرات صنعت غذا به دو کشور همسایه عراق و افغانستان صورت گرفته است که هم نوید رشد فزاینده صنعت غذایی را می‌دهد و هم اینکه نشان‌دهنده زیرساخت‌های ناکافی در این حوزه است چرا که عمده صادرات صنایع غذایی تنها با دو کشور همسایه انجام شده است.
با عنایت به سند چشم‌انداز و سیاستهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مجموعه قوانین بالا دستی و احکام مطرحه مبنی بر تعیین سهم این صنعت در اقتصاد کشور و لزوم دستیابی به آن و همچنین تکالیف قانونی مندرج در موادی از برنامـه ششـم توسعه در این رابطه ضروری است از ظرفیت تشکل‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی در جهت مردمی کردن و درون‌زایی اقتصـاد در راسـتای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه اسـتفاده نمود.
ضعف نهادهای خدماتی و پشتیبان یا نهادهای خدمات کسب و کـار یکی از چالش‌های جدی عرصه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی درکشور است. صنایع غذایی و کشاورزی کوچک توانایی آن را ندارنـد کـه بـه طـور مسـتقل مسائل مالی، فنی، بازاریابی، فروش و غیره خود را حل کنند، بلکه لازم است بـه گونـهای ایـن نـوع خـدمات حیـاتی را بیرون از مجموعه خود دریافت کنند. علت شکست بسیاری از سرمایهگذاریها در این بخش نیز به همین مسـاله بـاز میگردد. چرا که سرمایه‌گذاران در ابتدا به علت نا آگاهی از مسائل فنی، اقتصادی، مدیریتی، بازاریابی و غیره، هزینـههای مربوط به این حوزه‌ها را در محاسبات خود نادیده گرفته و به علت پیچیدگی این گونه خدمات، از توانـایی انجـام آنها در سطح مطلوب نیز برخوردار نیستند.
انجمن ها و تشکل‌های صنایع غذایی و بخش کشاورزی می توانند در شکل گیری و تاسیس کسب و کارهای مسـتقل و جدیـد در مجموعه صنایع غذایی کشـور توسـط متقاضیان (اعم از دانش‌آموختگان دانشگاهی، دانشجویان در شرف دانش آموختگی، صاحبان ایـده، سـرمایه‌گـذاران خارجی و…) با توجه به نیاز مبرم آنها به هدایت صحیح و آگاه‌سازی نقش کلیدی در جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت به سمت مسیر توسعه کشور داشته باشند، چرا که آسـان سـازی اجرای فرآیند شکل‌گیری ایده به عمل همراه با کاهش خطر از دست رفتن فرصتهای شغلی با رویکـرد بـرآورد نیـاز واقعی جامعه از یک کسب و کار به ارائه راهکار بهینه و خدمات نوین منجر و موجب پایداری آن خواهد بود.
در انتها تقاضامندم دولت، مجلس ومجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای محترم هیأت دولت (سال۱۳۹۴) مبنی بر تمرکز بر توسعه روستاها (با حضور صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها و برخی شهرها) و همچنین اهمیت جایگاه صنایع غذایی به عنوان یکی از صنایع مهم و پیشران رشد اقتصادی، را به‌صورت شفاف بیان داشته باشند.
