[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]حتی پیش از وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین، جهان نگران افزایش قیمت غذا بود. قیمت مواد غذایی به بالاترین حد خود در یک دهه گذشته رسیده و این نقطه هشداری برای همه کشورهای جهان است؛ به‌خصوص اینکه بیم ماندگاری و تعمیق این بحران وجود دارد[/box]
محسن جلال‌پور
برای آنهایی که در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند، افزایش بهای غذا صرفاً یک مساله نگران‌کننده است، اما برای مردم کشورهای فقیر، به نوعی مساله مرگ و زندگی به شمار می‌رود؛ به‌خصوص اینکه بر اساس آمارهای بین‌المللی، حدود دو میلیارد نفر در سراسر جهان دچار سوءتغذیه هستند. حتی شایعاتی درباره کمبود مواد غذایی کافی است که آتش شورش‌های مردمی در نقاط مختلف دنیا شعله‌ور شود.
ما صرفاً با شایعات و گمانه‌زنی‌ها روبه‌رو نیستیم، اتفاقات زیادی دقیقاً در برابر چشمان ما در حال رخ دادن هستند که می‌توانند نشانه‌هایی از وقوع بحران باشند. در این میان جنگ روسیه و اوکراین بر عمق و گستره مشکلات افزوده‌اند.
اما سوال این است که نگرانی‌های جهانی درباره تأمین غذا، چقدر ما را نگران می‌کند؟ و اینکه ایران چقدر از این وضعیت تاثیر می‌پذیرد؟
به گمانم مجموعه اتفاقاتی که رخ داده، دو نگرانی برای ما به وجود آورده است:
اولین نگرانی را مردم دارند که احتمال می‌دهند اقلام غذایی در آینده به اندازه کافی در دسترسشان قرار نگیرد. دومین نگرانی را دولت دارد که احتمال می‌دهد در آینده نتواند اقلام خوراکی و کشاورزی مورد نیاز کشور را تامین کند. هر دو نگرانی می‌تواند به شکل‌گیری دو رفتار اشتباه و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور منجر شود؛ احتمالاً اولین خطا را مردم مرتکب می‌شوند که ممکن است شروع به ذخیره مواد غذایی کنند که این کار می‌تواند تقاضا برای مواد غذاییِ قابل ذخیره را به‌شدت بالا ببرد و بر وخامت اوضاع بیفزاید. دومین خطا را دولت مرتکب می‌شود اگر فکر کند حفظ امنیت غذایی صرفاً از طریق دولتی کردن امور بازرگانی یا خودکفایی در محصولات کشاورزی امکان‌پذیر است.
وقتی ماموریت دولت، خودکفایی باشد، ناچار می‌شود برای ایجاد انگیزه در کشاورزان، مکانیسم خرید تضمینی را فعال کند. در سال‌های گذشته خرید تضمینی محصولات کشاورزی ضمن اینکه به افول بهره‌وری در بخش کشاورزی منجر شد، کاشت محصولات آب‌بر را تشویق کرد. این سیاست باعث تحمیل فشار مضاعف به منابع و ذخایر آبی در کشور شد و ابرچالش آب و محیط زیست را به وجود آورد. اما اثر مخرب دیگر خرید تضمینی، فشار به بودجه دولت و بانک مرکزی است که جدا از تحمیل بار مالی زیاد به بودجه عمومی کشور منشأ ایجاد بدهی انباشته به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد و تورم را تشدید کرد.
این وضعیت همچنین می‌تواند دولت را وادار به سلسله تصمیم‌های اشتباه دیگری کند از جمله اینکه؛ فشار عمده تامین غذای کشور را صرفا روی دوش بخش کشاورزی بگذارد و بخش بازرگانی غیر دولتی را نیز از رده خارج کند.
اما راه حل چیست و شرایط را چگونه باید مدیریت کرد؟
به گمانم دولت نباید در هر شرایطی مسیر تجارت را ببندد. در سال‌هایی که کشور درگیر جنگ بود و خیلی از اقلام غذایی به آسانی در دسترس مردم قرار نداشت، شبکه گسترده‌ای در مرزهای کشور شکل گرفته بود که انواع کالا را وارد کشور می‌کرد. این شبکه اگرچه غیرقانونی بود، اما به هر شکل عملکرد آن در طول مدت جنگ اجازه نداد کشور در مضیقه قرار گیرد و کالا برای نیازهای بازار تامین می‌شد. ایران کشوری است که همسایگان متعددی دارد که هر کدام از این همسایگان در زمینه‌های مختلفی مزیت دارند. اگر مسیر تجارت باز باشد، تجار ما اجازه نمی‌دهند کشور در هیچ زمینه‌ای در مضیقه قرار گیرد.
مسأله دیگر این است که دولت نباید بخش خصوصی را از بازرگانیِ اقلام خوراکی کنار بگذارد. اگر دولت، بخش‌خصوصی را حذف نکند، این توانایی وجود دارد که بخش مهمی از اقلام مورد نیاز توسط تجار بخش خصوصی تامین شود. اما اگر بخش خصوصی به حاشیه رانده شود و دولت بخواهد رأساً اقدام به تهیه و تامین مواد غذایی اقدام کند، چند اتفاق ممکن است رخ دهد:
اول اینکه بخش‌خصوصی مثل دولت، یک نهاد یا یک سازمان نیست و از هزاران تاجر و فعال اقتصادی تشکیل شده است که شبکه مویرگی را تشکیل می‌دهند. تحریم دولت یا نهاد دولتی امکان‌پذیر است؛ اما تحریم هزاران تاجر به آسانی صورت نمی‌گیرد. دوم اینکه ممکن است دولت قادر به تامین کالای مورد نیاز کشور نباشد که در نتیجه سیاست کوپنی کردن اقتصاد را در پیش گیرد؛ اما اگر بخش‌خصوصی در کنار دولت باشد می‌تواند راحت‌تر کالاها را تامین کند.
