رئیس اتاق تبریز بر لزوم اجرای سریع کشاورزی قراردادی و برنامه‌ریزی صحیح و دقیق در کشت محصولات کشاورزی تأکید کرد.
رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی شیرین عسل با تأکید بر لزوم پیگیری طرح مبتنی بر کشاورزی قراردادی گفت: باید زنجیره‌ای از اطلاعات لازم در خصوص میزان اراضی، ظرفیت هرکدام از آن‌ها، اینکه هر زمینی مستعدی کشت چه محصولی بوده و از سوی دیگر نیازمندی‌های بازار داشته باشیم تا شاهد افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی در استان بوده و به‌صورت برنامه‌ریزی شده برای تولیدات محصولات گام برداریم.
یونس ژائله در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به برخی مشکلات شورای گفت‌وگوی استان گفت: خلأ اجرای مصوبات استانی در قانون ازجمله این مشکلات است به‌گونه‌ای که متأسفانه ضمانت اجرای مصوبات استانی در قانون پیش‌بینی نشده و همین امر سبب شده تا برخی از دستگاه‌ها در اجرای این مصوبات، همکاری لازم را به عمل نیاورند.
ژائله، ارسال موضوعات و مشکلات به دبیرخانه شورا بدون ارائه توضیح و مستندات لازم از سوی تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و همچنین عدم وصول پاسخ از برخی دستگاه‌های اجرایی باوجود پیگیری‌های مکرر را ازجمله مشکلات دبیرخانه شورای گفت‌وگو عنوان کرد.
او همچنین در تشریح نتایج طرح پایش فضای کسب‌وکار استان در پاییز ۹۹ گفت: باوجود بهبود شاخص استانی محیط کسب‌وکار نسبت به فصل گذشته، رتبه استانی از رده سوم کشوری به رده هفتم تنزل یافته است.
رئیس اتاق تبریز ادامه داد: بر اساس نظرات فعالین اقتصادی استان در پاییز ۹۹ در خصوص وضعیت محیط کسب‌وکار استان در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، بخش کشاورزی، مساعدترین و بخش خدمات، نامساعدترین موقعیت را به خود اختصاص داده است.
او میزان مشارکت واحدهای استان در طرح مذکور را ۶۶ درصد عنوان کرده و گفت: میانگین ظرفیت تولید واقعی بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح، به‌طور متوسط با ۴۰.۸۰ درصد ظرفیت اسمی بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته (۳۷.۳۱ درصد)، با افزایش تقریبی سه واحدی مواجه شده است.
ژائله افزود: وضعیت استان ازنظر حداقل بودن رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار، عدم دخالت‌های غیرمنطقی دستگاه‌های حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها و نبود کمبود در بازار نسبت به میانگین کشوری بهتر و ازنظر ثبات سیاست‌ها، قوانین و مقررات رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه از میانگین کشوری بدتر ارزیابی شده است.
