[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]
دکتر علی حسین صمدی
استاد بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
شیراز- ۲۲ فروردین ۱۴۰۱[/box]
قبل از ورود به بحث اصلی برخود واجب می دانم از کلیه دست اندرکاران بخش سلامت کشور به ویژه در دو سال اخیر قدردانی بکنم و به افتخار پزشکان، پرستاران و سایر عزیزان کادر درمان و کلیه دست اندرکاران بخش سلامت کشور تمام قد ایستاده و ادای احترام بکنم. قشری که روزهای بسیار سخت کاری و زندگی را داشته و دارند و خواهند داشت.
درست یک سال پیش مطلبی به بهانه روز جهانی بهداشت نوشتم و مطالبی را درباره اهمیت توجه به سلامتی مردم و تدوین و اجرای یک سیاست بهداشتی مناسب با شرایط روز یادآور شدم؛ اما به نظرم هیچ تغییری در این زمینه رخ نداده است و ساده انگاری مسوولین بهداشتی کشور هم چنان ادامه دارد. این مطلب را نیز به بهانه بازگشایی نابهنگام مدارس و دانشگاهها می نویسم تا شاید تاکیدی باشد بر اهمیت موضوع. پس از ۴۶ سال تحصیل و تدریس، آموزش مجازی به شکل فعلی را بسیار نامناسب دیدم و به شدت از آموزش حضوری حمایت می کنم؛ اما این بدین معنی نیست که عجولانه و غیر کارشناسانه اقدام کنیم و سریع، همه آموزش ها در همه مقاطع و دوره ها را به صورت حضوری تبدیل کنیم.
سلامت یک کالای عمومی است و ارایه کالای عمومی، وظیفه اصلی هر دولتی است. بنابراین لازم است که برنامه پیشگیری و درمان خاصی در بخش بهداشت و درمان، تدوین شده و اجرا شود. پیام اصلی این نوشتار این است که به دلیل نبود یک سیاست بهداشتی جامع در دولت های ۱۲ و ۱۳، با بهداشت سیاسی روبرو شده ایم. در ادامه و در قالب چند نکته، به دفاع از این نکته خواهم پرداخت.
اعلام عمومی دیرهنگام شروع پاندمی از اسفند ۱۳۹۸ به جای دی ماه همان سال و بازگشایی زودهنگام کسب و کارهای عمومی در دولت دوازدهم و همچنین بازگشایی نابهنگام مدارس و دانشگاهها از ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم. شایسته بود دست کم از ۲۰ فروردین بازگشایی ها، آن هم به تدریج و نه به یکباره و عجولانه، صورت می گرفت. کار شایسته ای که در دانشگاه شیراز صورت گرفت.
اعلام عمومی چندین باره بازگشایی مدارس و دانشگاهها توسط مسوولین بدون توجه به شرایط موجود. در بسیاری از موارد، این بازگشایی ها عملیاتی نشد. بازگشایی دستوری از ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ نیز مخالفان جدی دارد.
واکسیناسیون دیرهنگام به شکل گسترده در ماه های آخر دولت دوازدهم و واکسیناسیون گسترده در ابتدای دولت سیزدهم، با وجود این که هیچ گشایش اقتصادی خاصی در این مدت صورت نگرفته بود.
سرمایه گذاری برای تولید واکسن کرونا توسط نهادهای متعدد به جای تمرکز بر یک کنسرسیومی از شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی و تولید فقط یک نوع واکسن به دلیل نبود یک سیاست بهداشتی مناسب. حتی اگر به جای چند نهاد غیر بخش خصوصی، تولید واکسن در یک نهاد اتفاق می افتاد وضع به مراتب بهتر از وضع موجود بود.
واگذاری نامناسب واردات انواع واکسن ها به کشور به برخی افراد و وجود تعارض منافع در بخش سلامت به ویژه در بخش واکسیناسیون در دولت دوازدهم.
عدم اتخاذ سیاست های اقتصادی و بهداشتی مناسب شرایط کرونایی. سیاست های بهداشتی زیر از آغاز پاندمی کووید-۱۹ در ایران توسط دولت های ۱۲ و ۱۳ اتخاذ شده است:
بسته شدن مدرسه ها
بسته شدن محل کار
لغو رویدادهای عمومی
محدودیت در تجمعات
مسدود کردن حمل و نقل عمومی
الزام ماندن در خانه
اعمال محدودیت در جابجایی ها
کنترل سفرهای بین المللی
حمایت بسیار محدود از درآمد افراد
تخفیف بدهی/ قرارداد برای خانوارها برای اجاره مسکن
کمپین های اطلاعات عمومی
سیاست آزمایش رایگان کووید-۱۹
تماس تلفنی در برخی شهرها با افراد جهت تزریق واکسن
اجباری شدن ماسک
سیاست واکسیناسیون عمومی
(برای مطالعه بیشتر این سیاست ها به https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-89996-7_19 مراجعه شود).
نکته حایز اهمیت در اتخاذ این سیاست ها این است که بسیاری از این سیاست ها به دلیل وجود اینرسی (لختی) نهادی و به ویژه اینرسی سیاسی در کشور، یا در زمان مناسب اتخاذ نشده اند، و یا کارایی لازم را نداشته اند.
نکته آخر:
نبود یک سیاست بهداشتی و سلامت خاص در دوران پاندمی کووید-۱۹، از یک سو ، و عدم توجه سیاست گذاران اقتصادی به شرایط کرونا و پساکرونا در تدوین سیاست های اقتصادی از سوی دیگر، عواقب اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت. بنابراین، دولت فعلی، به نا به چند دلیل ذکر شده در زیر، لازم است سیاست بهداشتی خاصی را در زمان کرونا و پساکرونا تدوین کرده و دست به اقدامات بهداشت سیاسی نزند:
تمرکز زیاد دولت های ۱۲ و ۱۳ روی بخش درمان این پاندمی (و اغلب در کل بخش سلامت) و غفلت بیش از اندازه آنها از بخش پیشگیری آن، منجر به استهلاک بیش از حد و تا حدودی نابودی سرمایه فیزیکی و امکانات بخش بهداشت و درمان کشور شده است. این غفلت، هزینه های دولت در سال های آتی و در دوران پسا کرونا را نیز افزایش خواهد داد.
عدم تدوین یک سیاست بهداشتی مناسب این شرایط و همسو نبودن سیاست های اقتصادی با آن باعث زیادتر شدن میزان خروج، و افزایش تمایل به خروج گسترده کادر درمان (پزشک و پرستار) از کشور (و بنابراین فرار آشکار برخی مغزها و همچنین فرار نیمه آشکار و پنهان مغزها) و به طور کلی تخریب و استهلاک سرمایه انسانی در این زمینه شده است.
عدم توجه برنامه ریزان و سیاستگزاران اقتصادی کشور به شرایط خاص دوران کرونا و پساکرونا باعث شده است که مشاغل زیادی در این دوران از بین بروند. کرونا یک تکانه عظیمی بود که آثار بسیار مخرب تری حتی در مقایسه با رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ داشته و دارد (برای مطالعه بیشتر به https://www.irna.ir/news/83826074/ مراجعه کنید) . بیشترین اثر گذاری روی بخش بهداشت و درمان و سلامت مردم بوده است و منجر به تعمیق نابرابری سلامت نیز شده است. برای گذر از این بحران به سیاستگذاری سلامت باید روی بیاوریم.
