طرفداران بازار آزاد در این میان برخی از بهترین دلایل را بر رد این اقدام آورده‌اند و به درستی ترسیم کرده‌اند که دخالت دولت تنها به فلج شدن دست نامرئی بازار می‌انجامد و می‌تواند کل سیستم اقتصادی کشور را مختل کند؛ بازار باید قیمت را تعیین کند نه چوب دولت؛ حتی طرفداران نظریه دخالت دولت در اقتصاد به بهانه‌های گوناگون نیز این حجم دخالت را که به قیمت‌گذاری دستوری می‌انجامد روا نمی‌دانند. طرفداران بازار آزاد می‌گویند که پیشرفت و کیفیت در گرو طی شدن روال عادی قیمت‌گذاری در بازار است اما چه می‌شود اگر کیفیت حوزه‌ای مانند محصولات غذایی که حساسیت فوق‌العاده‌ای برای کشور دارد به علت درگیری با قیمت‌گذاری دستوری به خطر بیفتد؟؟
چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری
کارشناسان می‌گویند اهمیت امنیت غذایی معادل امنیت ملی است؛ جامعه تا زمانی می‌تواند عقلانیت و تعادل خود را حفظ کند که خیال اعضای آن از تامین شدن امنیت غذایی راحت باشد و کوچک‌ترین خللی در این بحث می‌تواند نتایج فاجعه باری داشته باشد. مشخص است که فشار به تولیدکننده برای پایین نگه داشتن قیمت در کوتاه‌مدت کارآمد باشد و انتقادات از بالا رفتن فزاینده قیمت‌ها را کنترل کند اما در بلندمدت این مساله ابتدا به کمبود، به علت بی‌انگیزگی تولیدکننده و در بلندمدت به افت کیفیت محصولات غذایی که برای پایین آوردن هزینه‌های تولیدشان اقدامات گوناگونی صورت گرفته است می‌انجامد. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان صنایع غذایی دیگر اشتیاقی برای تولید ندارند.
در همین راستا با محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران گفت‌وگو کردیم و در این مصاحبه به بررسی تاثیر دخالت دولت در اقتصاد که قیمت‌گذاری دستوری تنها یکی از جنبه‌های آن بر امنیت غذایی کشور است پرداختیم.
محسن نقاشی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: نه‌تنها در حوزه مواد غذایی، بلکه هر مشکل و گرهی که در اقتصاد ما نمایان می‌شود را می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری مرتبط دانست. بارها گفته‌ایم که دولت تا به اینجا چه امتیازات و تسهیلاتی به تولیدکننده داده است که اکنون توقع دارد تولیدکننده با قیمت‌گذاری دستوری کنار بیاید. از سمت دیگر کارشناسان دولتی آنقدر صلاحیت ندارند که بتوانند با نگاهی به پروسه تولید، قیمتی عادلانه و معقول را به عنوان قیمت دستوری کالا در نظر بگیرند. بنابراین دولتی که تنها محدودیت ایجاد می‌کند و هیچ تسهیلاتی را در اختیار تولیدکننده نمی‌گذارد ذاتا نباید سمت قیمت‌گذاری دستوری برود.
ناظران بدون صلاحیت
نقاشی ادامه داد: از سمت دیگر دایره‌های نظارتی ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند نظارت دقیقی بر واحد‌های غذایی داشته باشند. برای مثال یک واحد غذایی را در نظر بگیرید که با یک «آر‌اند دی» تمام و کمال در حال تولید بهترین و باکیفیت‌ترین محصولات غذایی برای جلب رضایت مصرف‌کننده است، در مقابل آن یک واحد تازه تاسیس را در نظر بگیرید که به صورت زیرزمینی اقدام به تولید مواد غذایی با کمترین توجه ممکن و پایین آوردن کیفیت تا جای ممکن برای پایین آوردن قیمت تمام شده می‌کند، مصرف‌کننده‌ای که نمی‌داند چه تفاوتی در کیفیت این دو محصول وجود دارد مشخصا به سمت محصول با قیمت پایین‌تر می‌رود.
وی افزود: پیش از این گفتیم و باز هم می‌گوییم که دولت باید دست از دستور دادن بردارد اما متاسفانه می‌بینیم که نه‌تنها این دستورات به قیمت‌های دستوری محدود نیست بلکه دولت در تلاش است تا ذائقه مردم را هم طبق خواست خود تغییر دهد! برای مثال می‌گویند از فلان نان استفاده نکنید به جایش از نان سنتی استفاده کنید. این در حالی است که در فروشگاه‌های دیگر نقاط جهان ده‌ها نوع نان وجود دارد تا مصرف‌کننده با خیال راحت از میان آنها انتخاب کند. ریشه این موضوع را می‌توان در رقابت کاذب دولت با بخش خصوصی دانست که در راستای آن دولت بیش از اینکه به بخش خصوصی بال و پر دهد تلاش می‌کند تا مانع کار آن شود.
به مردم اعتماد کنید
نقاشی خاطرنشان کرد: شعور کیفی مردم ما نسبت به دهه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است. تا زمانی که مسوولان مربوطه در بحث قیمت‌گذاری‌های دستوری متوجه نشوند که فعالان و واحد‌های تولیدی مواد غذایی که ممکن است دهه‌ها تجربه داشته باشند، درک بهتری از کارشناسان دولتی دارند که اکثرا تنها تجربه‌شان در حوزه دانشگاه است نمی‌توان این مشکل را حل کرد. به علاوه باید به نقطه‌ای رسید که با اعتماد به شعور مردم بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند که می‌خواهند از چه محصولی استفاده کنند.
دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران گفت: هفته گذشته این نکته را به خانم رحمانی از مدیران استاندارد که خوشبختانه خود از بدنه صنایع غذایی و استاندارد هستند گفتم که واحد‌های تولیدی باسابقه برای برند خودشان هم که شده بیشتر نگران کیفیت هستند تا کارشناسان دولتی که اکثرا تجربه‌ای از این موضوعات ندارند. در بحث امنیت غذایی باید با کارشناسانی سروکار داشته باشیم که خود سابقه حضور و فعالیت در این حوزه را داشته باشند چرا که تصمیمات این افراد ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد. امیدواریم در صنایع غذایی و دارویی با افرادی روبه‌رو شویم که تجربه از واقعیت این موضوع دارند چرا که دانشگاه به تنهایی نمی‌تواند بینش لازم را به این افراد بدهد.
شعار سال
وی ادامه داد: قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت را موظف کرده است که در تمام اقدامات خود از پیشکسوت‌ها و تشکلهای حوزه کمک بگیرند اما می‌بینیم که تمام تصمیمات مهم پشت در‌های بسته گرفته می‌شود. ما در سال سرمایه‌گذاری برای تولید نباید با همان دست‌فرمان گذشته و با مدیریت افرادی پیش برویم که دانش لازم را برای توضیح ندارند. سه وزارتخانه مهم این حوزه یعنی اقتصاد، صمت و کشاورزی هنوز دستورالعمل جدیدی اعلام نکرده‌اند که چگونه می‌خواهند به سمت اجرای شعار سال بروند؟ یک ماه از اعلام شعار سال توسط مقام معظم رهبری گذشته است اما در این مدت چه راهکار جدیدی اعلام شده است تا سرمایه‌گذاران بر این اساس پیش بروند؟ رهبری گفتند که سال پیش هم سال تولید بود اما موفق عمل نکردیم، امسال را موفق عمل کنیم پس چرا این سه وزارتخانه هیچ راهکار و بیانیه جدیدی ارائه نکرده‌اند؟
در ستایش تشکل‌ها
دبیر فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشاورزی ایران افزود: علاوه بر ستاد رفع موانع کسب‌وکار یک هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار داشتیم که در آن آقای خاندوزی موفق شد دست‌کم موضوع دریافت مجوز برای اصناف را حل کند. بارها پیشنهاد دادیم که سه وزارتخانه کشاورزی، صنعت و اقتصاد کارشناسان‌شان را به کشور‌های اطراف نظیر امارات و ترکیه ببرند تا متوجه شوند دریافت مجوز چقدر در این کشورها ساده است اما متاسفانه هیچ‌وقت چنین اقدامی صورت نگرفته است. دولت باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد و به گفته رهبری مبنی بر اینکه بخش خصوصی را از خود بدانید عمل کند.
نقاشی در خاتمه سخنانش گفت: تشکل‌ها عصاره تولید هستند و باید از آنها استفاده کرد. یکی از مطالبات اصلی ما این است که چرا هیات مقررات‌زدایی را در یک سال گذشته حذف کردید؟ آقای همتی نیز هیچ‌گونه همتی در این حوزه نداشت و هنوز آینده این هیات در هاله‌ای از ابهام است. سال گذشته اتاق بازرگانی اتاق عمان از هیات‌مدیره فراکسیون دعوت کرد و همین احترامی که دیدیم از مقامات ایرانی حین مذاکرات گذاشته شد از اعضای فراکسیون شد. دلیل آن احترامی است که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌گذارند و می‌بینیم که در این حوزه نیز موفق هستند.
منبع: روزنامه جهان صنعت
