[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]فراموش نکنیم که استراتژی صنعتی چیزی متفاوت از چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام و یا نام گذاری سالها با عنوان «رونق تولید» و «جهش تولید» از سوی رهبری است. همه این ها راهنمایی برای تعیین جهت و تاکیدی درست بر اهمیت تولید در اقتصاد است، اما هیچکدام جایگزین استراتژی صنعتی نمی شود. حتی شاید کیفیت تحقق هرکدام از آنها، تا حد زیادی به فقدان استراتژی مشخص در حوزه صنعت بستگی داشته باشد.[/box]
امروز، ۱۰ تیر و روز ملی صنعت و معدن است. اگر جویای حال صنعت کشورهستید، می توان گفت که هنوز زنده است و یا لااقل علائم حیاتی بروز می دهد اما روزگار آن، در هر دو بخش دولتی و خصوصی، به سختی و با نفس تنگی می گذرد.
مشکلات صنعت ایران کم شمار است که برشمردن تک تک آنها، در عین ضرورت از حوصله و نیت این نوشته خارج است. بخشی از این مصائب، ریشه های تاریخی و «ساختاری» دارد که لزوما به ادوار اخیر مربوط نمی شود و اما بخش اعظم آن «کارگزاری» است که مستقیما به نوع سیاستگذاری ها و شعارهای سیاستمداران و رفتارها و عملکرد مسئولین اقتصادی و صنعتی کشور ربط پیدا می کند.
خلاصه اوضاع امروز صنعت ایران
در چنین روز خجسته ای، قصد سیاه نمایی و یاس گستری ندارم، اما اگر بخواهیم خارج از تصورات و تخیلات، تصویر واقع بینانه تری از اوضاع صنعت کشور ارائه کنیم، همین قدر بدانید که تحریم ها ویا «کاغذ پاره ها»! چندان هم بی خطر و بی اثر نبوده است. تحریم ها، مناسبات طبیعی و متعارف صنعت از حیث جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، میل به سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه داخلی، افزایش تولید و صادرات، ایجاد اشتغال و کارآفرینی، مراودات بانکی و ارزی، میزان مصرف داخلی به عنوان یکی از محرک های رشد اقتصادی و در مجموع سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی ( GDP) را، تحت تاثیر جدی قرار داده است و اگر دامنه آن به صنایع واسطه ای مثل پتروشیمی و صنایع فلزی و فولادی گسترش یابد، ممکن است اوضاع از این هم، وخیم تر شود.
البته، میزان آسیب پذیری اقتصاد صنعتی ایران از تحریم های خارجی، آنطور که در رسانه های غربی، منعکس می شود، هم نیست. اقتصاد ایران قابلیت ها و پیچیدگی های زیادی دارد که با فشارهای خارجی خم می شود ولی لااقل به این زودی شکسته نمی شود. ضمن اینکه، قرار گرفتن در تنگناهای تحریم، استعدادهایی در زمینه تولید داخلی و نیز تامین مواد اولیه و فروش محصولات از راههای مختلف را نیز برانگیخته است که تا قبل از این قابل تصور نبود، اما همه اینها، در موفقیت آمیزترین حالت، به معنی واکنش و مقاومت در مقابل دشمن است و کنش راهبردی و ارادی برای توسعه اقتصادی و صنعتی یا اصطلاحا « برابری با دشمن» نیست. بی هیچ تعارفی باید از این شرایط ظالمانه و البته تا حدی «خود ساخته» خارج شویم. این وضعی نیست که بشود بر مبنای آن، برای توسعه و آینده یک کشوری برنامه ریزی دراز مدت کرد.
مهمترین مسئله و نیاز صنعت ایران
با همه اینها، اگر بخواهیم در روز صنعت و معدن، یکی از مهمترین مسائل و نیازهای بخش صنعت و تجارت کشور را طرح و برجسته کنیم، به نظر من، فراتر از تحریمها، مشکل اصلی در فقدان فکر، اندیشه، نظریه، برنامه و راهبرد مشخص در حوزه صنعت و توسعه صنعتی است که فعلا این معضل بنیادین زیر لوای فضای تحریم های خارجی پوشیده و مستتر مانده است. وزارت صنعت، برخلاف اغلب وزارتخانه های کشور، دارای اهداف و ماموریت مشخص توسعه ای است که اگر ماموریت آن در جهت رشد و توسعه صنعتی و تکنولوژیک برآورده نشود، اداره روزانه آن در حد رفع و رجوع امور کارکنان و مراجعان، کار معمول و پیش پا افتاده و شاید بیهوده ای است.
اگرچه در عرصه صنعت نیز مثل عرصه سیاست، افراد خلاق و متفکر و مستقل، خیلی فضای ظهور ندارند و مطابق آخرین گزارش سازمان برنامه، وزارت صمت یکی از بیسوادترین وزارتخانه ها شناخته شده است، اما خالی از افراد تحصیل کرده و آشنا به فنون روز هم نیست با این تفاوت که از طنز روزگار، مثلا افراد دارای دکترای تخصصی به سمت کارشناس امور اداری رانده می شوند و افراد دارای مدرک سیکل، به مقام مدیری و یا مشاوری وزیر برکشیده می شوند و به حکم هوش خود و بی هوش کردن وجدان عمومی، سر رشته امور تخصصی و پیچیده را در دست دارند! بیان این جمله از باب «ادخال سرور» و تفریح نبود. لطفا نخندید! چون آنچه برای شما موجب خنده است برای ما واقعیتی غم انگیز اما ساری و جاری است که روزانه با آن زندگی می کنیم !
به رغم اینکه طی سه سال اخیر، تغییرات مکرر مدیریتی و نیز اداره محفلی و دورهمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را از نفس و اعتبار انداخته است، اما با همین حال، عاری از مدیران و کارشناسان دلسوز و پرتلاش هم نیست. چند هزار مدیر و کارشناس و کارمند هر روز صبح اول وقت در محل کار حضور می یابند و طبق معمول به چند هزار مکاتبه و مراجعه پاسخ می دهند و در چند صد جلسه و همایش و میزگرد شرکت می کنند و عصرها با تن خسته، بای بای کنان از محل کار خارج می شوند.
اگر معیار ارزیابی عملکرد بخش صنعت، افتتاح طرح ها و پروژها و واحدهای تولیدی و خلاصه بوسه قیچی بر رمان های قرمز باشد که از این بابت نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در ظاهر چیزی کم ندارد؛ حتی در این زمینه، برخی گفته ها و حرکات اضافی هم دارد، در حدی که بسیاری از مقامات ارشد کشور را دچار تردید کرده است که آیا این اخبار عملکردها و گزارش های روی کاعذ درست است و یا آن بیکاری و گرسنگی و سیه روزی که دامن بخش زیادی از جامعه را گرفته و آنها را رو به قبله نشان داده است، صحت دارد؟
به گمان من هر دو، درست است. هم در این سو کوشش هایی صورت می گیرد و هم در آن سو کشش هایی در جریان است. هم طیف وسیعی از طبقات و اقشار جامعه در نابرابری و نابرخورداری اقتصادی و تنگناهای معیشتی دست و پا می زنند و هم اقتصاد ایران در جا می زند. اما مشکل اینجاست که به دلیل فقدان الگو و یا راهبرد مشخص توسعه صنعتی، همه این حرکات پراکنده ی دست اندر کاران بخش صنعت، به تحرکی یکپارچه، هدفمند و سودمند در مسیر فقر زدایی و یا رشد اقتصادی و صنعتی منجر نمی شود و تاثیری ملموس بر سرنوشت مردم برجای نمی گذارد. بنابراین، حتی اگر کسی قصد و نیت خدمتی داشته باشد، کوشش های او بدون در دست داشتن نقشه دقیق از مسیر پیش رو، چرخیدن در دور باطل و یا رفتن به کوره راههای گمرا کننده و اتلاف منابع نفتی و کانی و انرژی کشور است.
تجربه جهانی بکارگیری اندیشه در امر توسعه
توسعه صنعتی با شعر و شعار یا درود و سرود و یا همایش و نمایش و نیایش اتفاق نمی افتد. صنعت عرصه مواجهه و محاسبه علمی و عقلانی است و مثل کشاورزی اسیر باد و باران و راز و نیاز نیست. تمام کسانی که با مقدمات ادبیات توسعه صنعتی آشنایی دارند، قطعا تصدیق می کنند که رشد صنعت در هیچ دوره ای از تاریخ بر «خود رویی» و یا حتی برخلاف دیدگاه آدام اسمیت بر«دست نامرئی» استوار نبوده است. از اینرو، مفهوم «صنعتی شدن» در قرن ۱۸ و ۱۹، در قرن بیستم به مفهوم« توسعه صنعتی» تغییر کرد تا تاکید شود که هیچ کشوری بدون برنامه ریزی و حساب و کتاب به توسعه صنعت یعنی یکی از مهمترین شاخص های رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی دست پیدا نمی کند.
به همین دلیل، از نیمه اول قرن بیستم به بعد مجموعه ای از نظریه ها و الگوهای توسعه صنعتی شامل نظریه مدرنیزاسیون( راه رشد سرمایه داری)، نظریه مارکسیستی ( راه رشد غیر سرمایه داری)، نظریه ساختارگرایی ( الگوی توسعه وابسته)، نظریه نئو لیبرالی ( الگوی تعدیل ساختاری)، نظریه نهادگرایی (الگو دولت توسعه خواه) و چندین نظریه دیگر مثل توسعه انسانی، توسعه بدیل، توسعه نئومرکانتیلیسم و غیره… شکل گرفته است که هریک با توجه به نظام بین الملل و شرایط سیاسی و موقعیت طبقات و نیروهای اجتماعی در داخلی کشورها، تجویزها و راهبردهای مختلفی( نظیر جایگزینی واردات، توسعه صادرات…) برای چگونگی دست یابی به توسعه صنعتی ارائه کرده و اغلب در تغییر سرنوشت اقتصادی کشورها موثر بوده است و تقریبا هیچ کشوری خارج از این الگوها و یا اساسا بی اعتنا به نظریه ها، در حوزه اقتصاد و صنعت قرین توفیق نبوده است.
سابقه استراتژی نویسی برای صنعت ایران
در کشور ما، قبل و بعد از انقلاب، تمسک و توسلِ جسته و گریخته ای به یک و یا ترکیبی از این نظریه ها وجود داشته است، اما هیچ وقت توسعه صنعتی منطبق با این نظریه ها و یا هیچ نظریه مشخص دیگری، در دستور کار قرار نگرفته است. فقط در اواخر دولت خاتمی با حمایت وزارت صنایع و معادن و توسط تیمی به رهبری مسعود نیلی، مطالعاتی برای تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» صورت گرفت که تکمیل آن مصادف با آغاز دولت احمدی نژاد شد و این طرح مدون به همان جایی رفت که سازمان برنامه و هرنوع کار برنامه ریزی شده دیگری، رفت! البته آن راهبرد هم عاری از نقص نبود ولی به هرحال کاری بود که با صرف وقت و هزینه بسیار انجام شده بود و شایسته بایگانی نبود.
در دولت آقای روحانی که با حضور پر تعداد تکنوکرات ها در کابینه، به نظر می رسید مسئله توسعه صنعتی به شکل مبنایی تری پیگیری شود، متاسفانه هیچ کوشش نظری و منسجمی برای تدوین استراتژی صنعتی منطبق با شرایط موجود کشور، چهره نبست. مهندس نعمت زاده وزیر دولت یازدهم که به دلیل ذهنیت مکانیکی و عملگرایی صرف، اساسا اعتقادی به مطالعات راهبردی نداشت و در دولت دوازدهم هم، اگر ضرورت این امر به ذهن وزیری خطور کرده باشد، قطعا عمر هیچ وزیری به انجام این کار قد نداده است.
فراموش نکنیم که استراتژی صنعتی چیزی متفاوت از چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام و یا نام گذاری سالها با عنوان «رونق تولید» و «جهش تولید» از سوی رهبری است. همه این ها راهنمایی برای تعیین جهت و تاکیدی درست بر اهمیت تولید در اقتصاد است، اما هیچکدام جایگزین استراتژی صنعتی نمی شود. حتی شاید کیفیت تحقق هرکدام از آنها، تا حد زیادی به فقدان استراتژی مشخص در حوزه صنعت بستگی داشته باشد.
از اینرو، آیا بهتر نبود که حداقل دولت آقای روحانی طی سالهای اخیر به وزارت صمت توصیه می کرد که به جای صرف هزینه های گزاف چاپ و تکثیر شعارها و یا برگزاری مناسبت هایی مثل روز صنعت، روز صادرات، روز اصناف، روز فرش و غیره… بخشی از این وقت و هزینه ها، صرف تدوین یک برنامه منسجم و راهبردی برای توسعه صنعتی می شد تا به جای برنامه های بی سروته وزرا برای اخذ رای اعتماد از مجلس و یا گزارش عملکردهای تکراری و بی حاصل آنان در هنگام مسئولیت، همگان ملزم می شدند، تا برنامه خود را ذیل آن استراتژی مشخص تدوین می کردند و بر همان اساس به جامعه و دولت گزارش بدهند؟ من در شگفتم از آقای اسحاق جهانگیری که سالها وزیر صنعت و باورمند به لزوم تدوین استراتژی صنعتی بود، اما طی سالهای اخیر که در مناسبت های صنعتی حضور می یافت، به سخنانی که از هیچ مبنای تئوریک و علمی نمی آمد، گوش فرا می داد و چیزی نمی گفت!
یک پیشنهاد کاربردی
در مجموع، ضمن ارج گذاری به همه تلاش های انجام شده و در حال انجام ، صنعت امروز ایران، بی اتکا به دانش نظری، بی اعتنا به تجارب جهانی و در غیاب یک راهبرد منسجم صنعتی اداره می شود. نقشه راهنمایی بر روی هیچ دیواری و یا پیش روی هیچ مدیری وجود ندارد. با آمد و شد وزیران، ایده ها و برنامه های بر آمده از ذهن آنها، مثل تیم دوستان نزدیک آنها، از حوزه صنعت خارج می شوند. وقتی برنامه مشخصی برای تحقق وجود نداشته باشد، انگیزه و اجباری هم برای جذب و بکارگیری شایستگان به عنوان عوامل و ابزارهای تحقق برنامه ها وجود ندارد. امکان ارزیابی کارایی هیچ وزیری هم میسر نیست.
وزرای صنعت در چنین شرایطی، در حرف زدن به کلی گویی و در انتصاب ها به خاص گرایی بسنده می کنند. آنچه تجربه ثابت کرده است و امیدوارم قابل تکرار نباشد، همه وزرای نورسیده در چند هفته نخست از لزوم تغییرات بزرگ سخن می گویند و گرد و خاکی به پا می کنند، اما به محض جایگزینی چند مهره و افرادی که یا از دوستانند و یا خارج از ذهنیت و آشنایی چهره به چهره آنان نیست، آرام و روتینه می شوند و بقیه عمر کاری صرف امور متداول اداری و سخنرانی در باره کلیشه هایی مثلا لزوم توسعه صادرات غیرنفتی، لزوم رونق کسب و کارها، لزوم مقابله با خام فروشی و لزوم ایجاد اشتغال فراگیر … می شود. بدون اینکه بدانند اداره صنعت بدون اندیشه، نظریه، راهبرد و برنامه، مصداق بازر خام فروشی و هدر دادن منابع انسانی و مادی است.
باور کنیم که در قرن بیست یکم، باور پذیر نیست که بدون برنامه و محاسبه و پیش بینی دقیق، حتی در کسب و کارهای خرد موفقیتی حاصل شود؛ چه رسد به اینکه بخواهد در حوزه اقتصاد و صنعت به نتایج شگفت آوری منتهی شود. از هیچ مقدمه نادرستی، نتیجه درستی بدست نمی آید. اگر صنعت این کشور با نظریه و الگو و راهبرد اداره می شد و برای همه شرایط و اتفاقات تحریمی و غیر تحریمی پیش بینی لازم صورت می گرفت، اقتصاد ما به جای پیوند با اقتصاد جهانی، باتصمیم سیاستمدارن فلان کشور پیوند نمی خورد
به هرحال، اگر چه، از عمر این یک ماهی بیشتر باقی نمانده است، اما به گمان من حتی اگر یک روز هم باقی مانده باشد، باید به دنبال تدوین استراتژی صنعتی باشد. شوربختانه به دلیل مجموعه ای از عوامل و نگاههای معیوب، این امر در استعداد و توانمندی مراکز پژوهشی داخلی وزارتخانه نمی گنجد یا دست کم تا الان، مسئله آنها نبوده است. برای این کار باید از توانایی محققین دیگر مراکز و حتی فعالان بخش خصوصی کمک گرفت.
یک راه میانبر این است که مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت صمت مانند موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به بخش خصوصی واگذار شود یا حداقل بخشی از سهام و مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا از نتایج تحقیقات آن، هم دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم بخش خصوصی بهره گیری کنند. نمونه این اقدام در کشورهای دیگر هم وجود دارد. به عنوان مثال موسسه تحقیقات خاورمیانه ژاپن با شرکت دولت و بخش خصوصی ادراه می شود و بسیار هم موفق بوده است.
اگر گوش شنوایی باشد، راهکارهای دیگری هم وجود دارد…
.
منبع خبر : رسانه کارخانه دار
