***
به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محمدعلی افتخاری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ، طی بازدید از مدیریت اموال تملیکی استان تهران از وظایف حاکمیتی بسیارسنگینی که بر دوش سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، گفت: طبق قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۳ وظایف مهمی از جمله تحویل کالاهای قاچاق محول شده و بلافاصله بعد از کشف آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واگذار میشود اما زیرساخت های آن از جمله انبارهای مجهز، نیروی انسانی متخصص و بودجه آن به اموال تملیکی داده نشده است.
وی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی برای اجرای صحیح وظایفی که بر عهده دارد نیازمند اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی و منابع مالی است، عنوان کرد: نوع وظایف سازمان تخصصی بوده و با دیگر ارگان ها متفاوت است بنابراین بکارگیری نیروی کار ماهر و متخصص ضرورت دارد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سازمان اموال تملیکی یک سازمان درآمد-هزینه است و نه تنها هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد بلکه سال گذشته نیز توانست به خزانه دولت پول تزریق کند، خاطرنشان کرد: اکثر کارمندان این سازمان که بعضاً جایگاه مهم و حساسی دارند مانند انباردار و کمک انبارداران باید افراد متخصص و با تجربه باشند تا بتوانند این حجم ورودی کالا که دارای پارت بندی و انواع مختلفی هستند را مدیریت کنند.
وی افزود: مدیریت اموال تملیکی استان تهران بعنوان یکی از ۳۰ مدیریت استانی اموال تملیکی بوده که در کنار ستاد مرکزی این سازمان، با مشکلات عدیده ای از جمله ساختار سازمانی روبرو است. به عنوان مثال به علت اینکه انبارهای سازمان اموال تملیکی غالباً استیجاری و امانی هستند امکان تجهیز و قفسه بندی و همچنین سیستم‌های اطفاء حریق در آنها وجود ندارد.
رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی، کمک به تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی» یکی از وظایف مهم این سازمان حاکمیتی دانست و تاکید کرد: این نهاد امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت است و براساس همین اصل، سالانه حجم بالایی از کالاهای متروکه با حکم اعاده به صاحبانشان باز گردانده میشود تا در چرخه تولید و اشتغال قرار بگیرند. انبارداری، حفاظت و بیمه این کالاها تا زمان صدور احکام قضایی برعهده سازمان است که برای آن بودجه‌ای تعریف نشده اما هزینه در بردارد.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به وظایف مدیریت های استانی و ستادی از جمله روابط عمومی، طرح و برنامه و سایر بخش‌های آن گفت:باید در نظر داشت که این سازمان تنها تعیین تکلیف کننده اموال دولت است که در زمینه ساختار سازمانی با مشکلات جدی روبرو بوده و اگر ساختار سازمان اصلاح و ارتقاء یابد اثر مستقیم بر روی افزایش درآمد های کشور خواهد داشت.
*عملکرد سازمان جمع آدری و فروش اموال تملیکی در سال١٣٩٩*
🔹سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در راستای وظایف خود و تحقق شعار سال ۹۹ به منظور جهش تولید توانست فروش اموال منقول و غیر منقول را نسبت به سال قبل ۹۷ درصد افزایش دهد.
🔹 از این میزان ۱۴۲۵ میلیارد تومان اموال منقول و ۲۱۵ میلیارد تومان اموال غیر منقول از طریق روش‌های قانونی و عمدتا مزایده فروخته شد.
🔹 در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای حمایت و جهش تولید ۱۴۵۰ میلیارد تومان کالای متروکه به چرخه تولید و اشتغال بازگشت.
🔹 ۱۰ هزار پرونده کالای غیراستاندارد و غیربهداشتی و ضد فرهنگی به ارزش ۲۵۱ میلیارد تومان در راستای سلامت جامعه، فضای فرهنگی و محیط زیست کشور منهدم شد.
🔹در سالی که گذشت ۳۱ هزار پرونده قاچاق، ۱۰ هزار پرونده کالای متروکه، ۲۵۰۰ پرونده ضبطی و قضایی تشکیل و به سرانجام رسید.
🔹در این مدت ۲۵۴۱ میلیارد تومان کالا به دلایل گوناگون به صاحبان آنها مسترد و در جریان تولید و مصرف قرار گرفت.
🔹 ۱۰۰ درصد کالاهای استردادی از پرونده‌های قاچاق بوده و هزینه مالی و توان نیروی انسانی بالایی به سازمان تحمیل می کند.
به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی،
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: از اسفند سال گذشته تا به امروز و با عنایت به منویات مقام‌معظم رهبری و رئیس قوه‌قضائیه این سازمان توانسته است کارهای بزرگی در حوزه تعیین‌تکلیف، ساماندهی انبارها و … انجام دهد.
دکتر افتخاری از اجرای طرح حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی طی سه ماه آینده خبر داد و افزود: این اقدام در راستای سلامت اداری و شفافیت عملکرد بخش‌های مختلف سازمان انجام میشود که می‌تواند به بالا‌رفتن فضای رقابتی حراج‌ها کمک کند، ضمن اینکه تمامی اطلاعات حراجی‌ها در دسترس و اختیار عموم قرار می‌گیرد.
او با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی و رویکرد سازمان راه‌اندازی سامانه جامع اموال تملیکی تا پایان خردادماه است، اظهار کرد: اتصال برخط تمام انبارهای اموال تملیکی در سراسر کشور جزئی از این پروژه است و با راه‌اندازی این سامانه و اتصال سازمان‌های مرتبط در این بخش، ضمن رصد کالا از زمان کشف تا تعیین‌تکلیف آن، کمک شایانی به تعیین‌تکلیف به‌موقع کالاهای تملک‌شده می‌کند که نتیجه آن حذف کالاهای سنواتی و رسوبی خواهد بود.
رئیس هیات‌مدیره سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه این سازمان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت است، به اجرای قانون توسط سایر دستگاه‌های عضو این سامانه جامع اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید وظایف قانونی خود را انجام دهند تا این حلقه متصل بماند که لازمه این کار به‌روزرسانی سامانه جامع اموال تملیکی است.
این مقام مسوول گفت: از ابتدای اسفندماه و بعد از قبول مسوولیت با تمام توان و ظرفیتی که وجود دارد به‌دنبال عملیاتی‌شدن تعیین تکلیف سریع و صحیح کالاها، ساماندهی انبارها، شفاف‌سازی در روند امور اداری و سایر بخش‌ها هستیم که تا پایان خرداد ماه سال‌جاری با تلاش مضاعف همکاران در سازمان می‌توانیم اتفاقات خوبی رقم بزنیم. در ادامه جلسه نماینده سازمان بازرسی با اشاره به نقش و جایگاه سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی بیان کرد: این سازمان در حوزه قاچاق اثرگذار است و نقش مهمی را ایفا می‌کند. این سازمان با تعیین تکلیف درست پرونده‌ها، زحمات تمامی ارگان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به‌ثمر می‌رساند.
او افزود: اطلاعات کالا در حوزه قاچاق به محض کشف باید در سامانه ثبت شود تا همه سازمان‌های متصل، بتوانند از بدو ورود کالا تا زمان تعیین‌تکلیف، وضعیت کالا را رصد کنند که این کار باعث از بین رفتن فساد احتمالی و شفاف‌سازی امور و فرآیندها میشود.
در انتها این سازمان در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده سراسری شماره ۱۱۱۳ با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به صورت الکترونیکی به فروش برساند و این مزایده شامل ۵۲ واحد مسکونی، ۲۳ باب مغازه، ۸ قطعه زمین، ۶ قطعه باغ و اراضی، ۵ دستگاه آپارتمان و یک واحد صنعتی است.
منبع خبر : فارس نیوز
