دکتر یداله دادگر
مقدمه
اول،یک بحث کلی در میان سیاست گزاران از یک سو و فعالان بخش خصوصی از سوی دیگر پیرامون چالش قیمت گذاری است. گاهی بحث از دفاع از سیاست گذاری قیمت دستوری (و به اشتباه اقتصاد دستوری مطرح است) و در موارد دیگر بحث از نقد قیمت گذاری دستوری و مخالفت با آن می شود. ادعا می شود که بخش خصوصی دنبال اجرای مکانیسم بازار در قیمت گذاری است و دولت از این موضوع استقبال نمی کند. همچنین بین صاحب نظران اقتصادی و مدیران ارشد دولتی هم در این ارتباط اختلاف نظرهایی وجود دارد.
دوم، مناسب است به یکی از ملاحظات متدولوژیک موضوع توجه شود. مثلا یک اشتباه کلیدی در این بحث ها منطبق دانستن “اقتصاد دستوری” از یک سو و “قیمت دستوری” از سوی دیگر است. این یک خطای متدولوژیک است، زیرا قیمت دستوری معادل اقتصاد دستوری نیست. چون قیمت دستوری نوعی دخالت دولت در قیمت گذاری است که از منظر اقتصادی بحث انگیز است اما اقتصاد دستوری یا اقتصاد هنجاری یک شعبه اساسی از علم اقتصاد به همراه اقتصاد اثباتی (شعبه کلیدی دیگر این علم) است. به ساده ترین شکل، اقتصاد اثباتی به هست ها و نیست های اقتصاد می پردازد ولی اقتصاد دستوری (هنجاری) به باید ها و نبایدهای این علم مربوط می شود. از این رو نوشته ها و یا تحلیل هایی که تفاوت “اقتصاد دستوری” و “قیمت دستوری” را در نظر نگیرند غلط انداز خواهند بود.
سوم قیمت گذاری دستوری تا آنجا که به تخصص اقتصاد مربوط است و موضوع در یک چارچوب کارشناسی مورد بحث واقع می شود، قابل نقد و بررسی خواهد بود. اما رویکردهای غیر تخصصی ، ایدولوژیک و جانبدارانه ممکن است در بررسی موضوع اثر بگذارند. هر جا دیدگاه جانبدار در یک موضوع علمی وارد می شود بحث از فضای منطقی و عقلانی خارج می گردد. از این رو مناسب است آن دسته از تحلیل گران اقتصادی، اهالی کسب و کار و سیاست گزاران دولتی، که به بحث قیمت گذاری ورود می کنند ،اهمیت عدم دخالت امور جانبدارانه در آن را در نظر بگیرند( البته جداسازی امور جانبدارانه در اظهار نظرها دشوار است اما انتظار می رود که تحلیل گران اقتصادی تلاش بنمایند هر میزان که می توانند از حریم تخصصی اقتصاد خارج نشوند[۱] ).
چهارم توجه وجود نوعی اقتصاد سیاسی در بحث آمادگی یا عدم آمادگی مردم بطور کلی و مردم ایران (بطور خاص) در پذیرش قیمت گذاری مرتبط با مکانیسم بازار می باشد. وقتی از اقتصاد سیاسی یک موضوع بحث می شود در واقع توجه به پیوند زیر سیستم های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی مربوط به موضوع از یک طرف، با چارچوب ها، ساختارها، سیاست ها و نظریه های اقتصادی از سوی دیگر است.به عبارتی اقتصاد سیاسی نوعی تعامل و تاثیر و تاثر بین امور اقتصادی از یک سو و عناصر سیاسی، اجتماعی و حقوقی مرتبط با آن از سوی دیگر را پوشش می دهد. از این رو وقتی بررسی و نقد قیمت گذاری بازاری، دولتی و مانند آن مطرح می شود بسیار دشوار است که موضوع تنها از منظر اقتصادی ارزیابی شود، بلکه تحت تاثیر فضای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی قرار خواهد گرفت.
پنجم، قیمت گذاری یک عبارت منحصر بفرد نبوده بلکه یک طیف وسیعی از بازار آزاد و کاملا خصوصی( استوار بر عرضه و تقاضا)، تا یک چارچوب کنترل شده و کاملا دولتی را در بر می گیرد. همین طور بازار در مکتب های مختلف و نظام های گوناگون اقتصادی یک معنای واحد ندارد و وابسته به شرایط خاص نظام ها و کشورها می باشد. به عنوان مثال بازار در مکتب لسفر[۲](راست افراطی)، بسیار آزاد و تقریبا رها شده است و بازار در قالب های سوسیالیستی(چپ) بشدت کنترل شده می باشد. علاوه بر آن بازار طیف وسیعی از رویکردهای بین لسفر و سوسیالیستی را شامل می شود که گستره بیشتری دارد. چون پس از تجربه شکست خورده هر دو رویکرد چپ و راست افراطی، صاحب نظران اقتصادی و همچنین سیاست گذاران عاقل جهت گیری میانه ای را در موضوع قیمت گذاری پیش بردند (با توجه به این مقدمه مناسب است زمانی که بحث از آمادگی یا عدم آمادگی مردم برای پذیرش نوعی قیمت گذاری می شود ،ملاحظات یاد شده مورد توجه قرار گیرد).
نوعی اقتصاد سیاسی قیمت گذاری و چارچوب های مختلف آن
این قسمت به واکاوی بیشتر خطی نبودن و چند بعدی بودن موضوعِ آمادگی یا ناآمادگی مردم ایران در پذیرش سیاست قیمت گذاری اقتصاد آزاد مربوط است. اول مناسب است تاکید شود که چارچوب و آثار قیمت گذاری در یک کشور بیانی از روابط فرد، جامعه، بازار و دولت است. به عبارت دیگر یک بسته درهم آمیخته سیاسی، اجتماعی و حقوقی بر چگونگی سیاست های قیمت گذاری اثر می گذارد. دوم اینکه قیمت گذاری بر مبنای کدام تئوری یا مکتب اقتصادی باشد موضوع را متفاوت خواهد کرد. مثلا رویکردهای کلاسیکی- نئوکلاسیکی، سوسیالیستی، کینزی، نهادی، رفتاری و مانند آن هر یک در این ارتباط جهت گیری خاص خود را دارند. به این صورت که از منظر رویکردهای کلاسیکی- نئوکلاسیکی و تا حدودی رویکردهای کینزی، بیشترین تمرکز در قیمت گذاری در چارچوب بازار است. اما رویکردهای سوسیالیستی توجه جدی به نقش دولت دارند. در عین حال برخی رویکردها حالت ترکیبی داشته و هم از ابزارهای بازاری بهره می گیرند و هم در موردی از مکانیسم دولتی استفاده می کنند. در چارچوب کلاسیکی- نئوکلاسیکی در قیمت گذاری، بر رقابت در مقابل انحصار تاکید می شود. اما در قالب های سوسیالیستی، کنترل های دولتی بیشتر، تعیین سقف قیمت و کف قیمت و یارانه مطرح است. در برخی شرایط یک طیف از ابزارهای دولت و بازار برای قیمت گذاری بکار می رود و از راه حل های رادیکالی چپ (دخالت بیشتردولت) و ارتدکسی راست (قدرت سراسری عرضه، تقاضا و بازار) دوری می گزینند. همچنین ارتباط اقتصاد داخلی و بین المللی نیز کلیدی است و پدیده های جهانی شدن، استفاده از تکنولوژی های جدید، رفتار شرکت ها و سازمان های اقتصادی بین المللی نیز در روند قیمت گذاری اثر بخش هستند. در ضمن تصورات قیمت گذاری حاد دولتی (سوسیالیستی کامل) و حاد بازاری (لسفری کامل) در شرایط ادامه قرن ۲۱ در عمل غیر واقعی به نظر می رسد و بیشتر جنبه نظری دارد. زیرا در هر صورت حتا در نظام های تمامیت خواه، مواردی از قیمت گذاری بازاری وجود داشته و قیمت گذاری دولتی مطلق مطرح نیست. کشورهایی چون کره شمالی هم که سیطره دولت بر قیمت گذاری بسیاروسیع است، اندک (و شاید منحصر بفرد) هستند. از سوی دیگر بازار سالاری کامل (لسفری) که هیج دخالتی ازسوی دولت در قیمت گذاری صورت نگیرد هم در جهان قرن ۲۱ وجود ندارد. البته آزادی اقتصادی و رقابت در چارچوب عرضه و تقاضا و قیمت گذاری بازار محور آنها در بسیاری از کشورها مطرح است اما این به معنای سیطره کامل مکانیسم بازار در قیمت گذاری نیست و دولت نیز در مواردی نقش دارد. همینطور در کشورهای اسکاندیناوی که هم دولت در قیمت گذاری نقش دارد و هم بازار و بخش خصوصی ، باز یک فرمول تعریف شده و یکنواختی حاکم نیست و در طول زمان دخالت های دولت از یک سو و بازار و بخش خصوصی از سوی دیگر نقش های متفاوت و در عین حال گوناگونی دارند. بخصوص در ادامه قرن ۲۱ و با وجود تحولات پر شتاب در همه عرصه ها، انعطاف پذیری قابل توجهی در سیاست های قیمت گذاری وجود دارد و پدیده قیمت گذاری از درجا زدن و ایستایی بدور است.
سوم قیمت گذاری ها خواهی نخواهی آثاری بر توزیع، رفاه، و رضایت مندی شهروندان می گذارد. در نتیجه آثار قیمت گذاری های گوناگون از منظر خانوارها، بنگاهها و بخش سوم جامعه (جامعه مدنی) می تواند وسیع و در عین حال متفاوت باشد. .بر اساس این ملاحظات ، بازخورد و داوری شهروندان در مورد قیمت گذاری بازاری یا غیر بازاری متفاوت خواهد بود. زمانی که رفتار دولت قابل پیش بینی است و شرایط عمومی زندگی شهروندان هم عادی است ، می توان انتظار داشت که مردم آمادگی بیشتری برای تغییر سیاست قیمت گذاری دارند. یعنی رعایت قواعد استاندارد بازی از سوی دولت و بخش خصوصی از یک سو و میزان مشارکت مردم و دامنه فعالیت های جامعه مدنی از دیگر سو نیز می توانند در آمادگی یا ناآمادگی مردم برای پذیرش نوعی قیمت گذاری نقش داشته باشند. در کشورهایی که دولت چارچوب استانداردی دارد و بخش خصوصی هم توسعه یافته است و مطالبه گران جامعه مدنی هم فعال هستند، مردم دغدغه کمتری درمورد سیاست قیمت گذاری دارند. چون احساس می کنند که امور قیمت گذاری از یک منطق، عقلانیت و به همراه حاکمیت قانون و شرایط نرمال و سازگار با روند شاخص ها و متغیرها ی اقتصادی پیروی می کند. بدیهی است در جوامع و کشورهایی مانند ایران که بخش خصوصی مستقل و توسعه یافته وجود ندارد و نوعی بخش حکومتی خصوصی نما حاکم است ،همچنین دولت قواعد بازی خود را رعایت نمی کند، مردم حق دارند نگران نحوه قیمت گذاری باشند. زیرا در مواری سیاست های مطالعه نشده و ناگهانی (همانند تغییر ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین) صورت می گیرد که تمامی عرصه زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو مردم ایران می توانند با اطمینان درک و پیش بینی کنند که امکان اجرای سیاست گزاری نامناسب در قیمت ها در کشورشان وجود دارد. با توجه به نابسامانی های اقتصادی موجود در ایران ، قیمت گذاری مطالعه نشده می تواند یک شوک جدید به زندگی مردم وارد سازد و نگرانی شهروندان از قیمت گذاری مربوطه را موجه سازد. اما این را نمی توان لزوما به معنای عدم آمادگی مردم برای پذیرش تغییر قیمت ها تلقی نمود بلکه بخاطرعدم اعتماد آنها به سیاست های دولت، با اتکا به تجربه شکست ها و شوک درمانی های فراوان دولت های پس از انقلاب در زمینه های گوناگون و از جمله قیمت گذاری است. اصولا تئوری های اقتصادی با فرض وجود بسترهای سازگار و ثبات سایر شرایط کارساز هستند و تئوری قیمت گذاری نیز از این قاعده جدا نیست. یعنی برای عملی شدن موفق یک تئوری قیمت گذاری، داشتن بسترهای لازم در جامعه همانند قاعده مندی رفتار دولت، انضباط مالی او و مشارکت شهروندان لازم می باشد. به این خاطر است که مثلا سیاست به اصطلاح اصلاح یارانه در ایران پاسخ سازگاری نمی دهد،اما همین سیاست در کشورهای رقیب ایران بخوبی نقش می آفریند.
چهارم در ارتباط با آمادگی و یا نا آمادگی مردم ایران برای قیمت گذاری جدید علاوه بر ساختارهای مشکل آفرین حکمرانی و مدیریت اقتصادی در کشور، مولفه های دیگری نیز مطرح و اثر گذار هستند. از مردمی که بالای ۶۰ درصد آنها برای گذاراندن حد اقل های زندگی نیازمند یارانه هستند[۳]، میانگین تورم بالای ۴۰ درصد بر زندگی آنها تحمیل شده است و برای تامین خوراک و پوشاک با افزایش ۸۰ درصدی قیمت روبرو هستند، جامعه ای که مجبور است بالای ۷۰ درصد درآمد خود را برای مسکن اختصاص دهد و… چگونه می توان انتظار داشت شک جدید قیمت گذاری مطالعه نشده دولت را تاب آورند؟ اگر میانگین خانوارها ی ایرانی قدرت خرید قابل قبولی داشته و به عقلانی و منطقی بودن رفتار و اندیشه سیاست گزاران خود اعتماد داشته باشند نگرانی جدی از قیمت گذاری نخواهند داشت. درشرایط استاندارد تصور مردم از قیمت گذاری بازار محور نوعی همراهی رقابت و کارآمدی با توزیع منصفانه است. اما در ایران از یک سو قدرت خرید اکثریت شهروندان پایین است، از سوی دیگر تجربه نشان داده که رها سازی قیمت در ایران با مطالعه کافی و پیش بینی آثار مربوطه به آن و جبران خسارت ناشی از سیاست مربوطه همراه نبوده است. در اصلاحات قیمتی در ایران در ۴۵ سال اخیر به ندرت دوره ای را می توان یافت که قیمت گذاری ها مشکل آفرین نبوده باشد. البته بطور نسبی قیمت گذاری در دوره مشهور به اصلاحات (۱۳۸۳- ۱۳۷۶) نسبت به دیگر دوره های بعد از انقلاب با دشواری کمتری همراه بوده است. می توان به آثار سیاست های تعدیل ساختاری (دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۸)، برنامه به اصطلاح هدفمندی یارانه (دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴)، و دوره بعد از آن (۱۳۹۹-۱۳۹۲) و برنامه غلط انداز دولت بعدی (۱۴۰۳-۱۴۰۰) و بی برنامه گی دوره جاری اشاره کرد که همگی یا شوک آفرین بوده اند و یا ناموفق. با توجه به نبود برنامه اعلام شده مشخص از سوی دولت جدید (۱۴۰۷-۱۴۰۳)، هنوز نمی توان دورنمای مشخصی از سیاست های عمومی و قیمت گذاری این دولت را توضیح داد. همچنین به دلیل نبود جامعه مدنی فعال و قدرتمند در ایران اطلاع رسانی کافی و آزاد نسبت به شرایط و سیاست های دولت وجود ندارد. نبود موسسات و انجمن های اقتصادی و اجتماعی اثربخش و مردم نهاد، مطبوعات و احزاب مستقل باعث شده که خانوارها دورنمای روشنی از آثار سیاست ها و کارکردهای دولت نداشته باشند. از این رو مردم ضمن دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی، دست کم در نوعی اضطراب و کم خبری به سر می برند. وانگهی در کنار این مشکلات عظیم اقتصادی، برنامه های عجیب و غریب اجتماعی مانند فیلترینگ، قانون به اصطلاح حجاب و عفاف و … رنج و نارضایتی مردم را افزایش می دهد. این در حالی است که برای داشتن یک نظام اقتصادی پیشرفته (و دستگاه قیمت گذاری مربوط به آن)، نوعی سازگاری و همراهی دستگاههای غیر اقتصادی (مجاری قانون گذاری، قضایی و … )، با سیاست گذاری اقتصادی ضروری است. با توجه به ملاحظات یاد شده، بدبینی مردم به قیمت گذاری و آثار آن در ایران در شرایط کنونی درک کردنی است. در نتیجه وقتی رئیس جمهور بدون توجه به شرایط گوناگون جامعه از افزایش قیمت بنزین می گوید، بر اضطراب و پرسش مردم می افزاید. مطالعات و تجربیات مختلف( از جمله یک پژوهش توسط نگارنده و همکاران) هم درمورد ایران و هم بطور کلی نشان می دهد که در صورتی که دولت قواعد بازی خود را به درستی انجام دهد به گونه ای که مردم به دولت اعتماد کنند ،آنها حاضرند برای رسیدن به اهداف ملی با سیاست های دولت همراه باشند. در این صورت اگر مردم به این باور برسند که اصلاح نظام قیمت ها و استفاده از قیمت گذاری بازار محور و یا قیمت گذاری ترکیبی دولت و بازار در بلند مدت با منافع ملی آنها سازگار است، آماده پذیرش سیاست مورد نظر خواهند شد. به عبارت دیگر نمی توان به شکل خطی و در یک قالب بله یا خیر به پرسش آمادگی مردم ایران در پذیرش قیمت گذاری خاصی پاسخ داد. بلکه موضوع چند بعدی بوده و اعلام یک جواب معنادار و اثر بخش مشروط به در نظر گرفتن آن ابعاد می باشد.
مزیت ها و دشواری های چارچوب های قیمت گذاری مختلف: مطلب تکمیلی در این ارتباط اشاره به قیمت گذاری های مختلف و ارزیابی آنها می باشد. البته سنتی ترین، مشهورترین و کارسازترین مکانیسم قیمت گذاری، همان قیمت گذاری بازار آزاد با فرض مدیریت استاندارد دولت است. در این قیمت گذاری دولت نظارت می کند و مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت نهایی را تعیین می کند. در قیمت گذاری دستوری یا دولتی، بر عکس قیمت گذاری بازار آزاد، سیاست گزاران بخش عمومی قیمت ها را مشخص می کنند، در قیمت گذاری استوار بر هزینه، مبلغی به عنوان سود و یا مازاد به هزینه تولید و عرضه اضافه می شود که در نتیجه آن، قیمت نهایی کالا یا خدمت مشخص می شود. قیمت گذاری جامعه محور بر اساس اهداف اجتماعی، مثل عدالت، انصاف و قابل دسترس بودن کالاها و خدمات برای همه می باشد. در قیمت گذاری بازار آزاد ادعا می شود که چون آن قیمت گذاری استوار بر عرضه و تقاضا است، در صورت اجرای آن، ترجیحات و رضایت مندی های خانوارها و بنگاهها بر آورده می شود از این رو گویی فعالیت مربوطه بر بیشترین منافع یا کمترین هزینه فردی و اجتماعی استوار است که نشانه کارآمدی اقتصادی مکانیسم مربوطه است. در قیمت گذاری بازار محور، در کنار کارآمدی، موضوع انگیزه ها و انعطاف پذیری نیز در نظر می باشد. چون تصور می شود این قیمت گذاری با رقابت و نوآوری همراه است و دستگاههای عرضه و تقاضا تعدیل های لازم را انجام می دهند. اما یک موضوع قیمت گذاری مکانیسم بازار، عدم پیوند آن با عدالت و انصاف است. در این قیمت گذاری همچنین در مواردی نارسایی بازار مانند کالاهای عمومی، پیامدهای جانبی و نوسانات قیمتی وجود دارند. در مقابل، قیمت گذاری دولتی از یک سو با نوعی ثبات و پایداری همراه است. همچنین این قیمت گذاری می تواند موضوع نارسایی بازار را حل کند و با فرض ثبات سایر شرایط می تواند به حل مشکل نابرابری هم ورود کند. اما درمقابل، قیمت گذاری دولتی می تواند نوعی ناکارآمدی بر بازار تحمیل کند. همچنین می تواند زمینه رانت و فساد ایجاد کند. این قیمت گذاری گذشته از این می تواند انگیزه های تولید کننده و مصرف کننده را نیز برای فعالیت های مرتبط کاهش دهد. قیمت گذاری استوار بر هزینه نیز از جهت ساده بودن اجرا و پیش بینی پذیری مطلوب و مناسب است. اما یک مشکل اساسی این روش، مقابله با رقابت است. این نوع قیمت گذاری همچنین به صورت طبیعی به ترجیحات مصرف کننده ارتباط پیدا نمی کند. قیمت گذاری اجتماع محور هم با وجودی که می تواند مشکل هدف گذاری رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه را بهتر حل کند اما موضوع ناکارآمدی (بخاطر بی ارتباطی به علامت دهنده های بازار) را می تواند تحمیل کند و همچنین تداوم آن بخاطر تحمیل هزینه های مختلف (همانند پرداخت یارانه) نیز با مشکل روبرو شود. در نتیجه انتخاب شیوه قیمت گذاری از سوی کشورهای مختلف بستگی به اهداف هر کشور و سایر ملاحظات اقتصاد سیاسی آن کشورها دارد. در عین حال در عمل تعدادی از کشورها بجای کاربرد یک شیوه منحصر بفرد در قیمت گذاری، ترکیب دو یا چند مکانیسم را در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر تئوری مربوط به مکانیسم قیمت گذاری با آنچه کشورها در عمل انجام می دهند می تواند متفاوت باشد.
از لحاظ فنی و اجرایی در کنار مکانیسم های کلی قیمت گذاری که اشاره شد، برخی مکانیسم های جزیی تر هم (که زیر مجموعه آن موراد کلی به حساب می آیند) وجود دارد که اشاره به آنها مناسب به نظر می رسد. یکی قیمت گذاری استوار بر ارزش است که در آن ارزش کالاها و خدمات از نظر مصرف کننده می تواند مبنای قیمت گذاری باشد و لزوما بر اساس هزینه تولید و هزینه عرضه نباشد. اینجا ارزش مورد نظر مشتری نقش اصلی را دارد. نوع دیگر قیمت گذاری پویا نامیده می شود زیرا بر اساس آن قیمت ها تابع شرایط و تحولات زمانی قرار می گیرند. شاید بتوان قیمت گذاری بلیط هواپیما، هتلداری و … را مثالهایی مناسب در این ارتباط دانست. همچنین در مکانیسم قیمتی تبعیضی ممکن است قیمت برای مشتری های مختلف یکسان نباشد و بر اساس تقاضای مشتری ها و تمایل آنها قیمت برای برخی بیشتر و برای برخی کمتر باشد. در اینجا نظر تولید کننده و هدف او برای قیمت گذاری، تعیین کننده خواهد بود. همچنین در مواردی قیمت گذاری به شکل مزایده و مناقصه انجام می شود که تا حدودی (و با فرض ثبات سایر شرایط) جنبه رقابتی دارد.
چند نتیجه قابل ملاحظه
۱-قیمت گذاری بازار آزاد، سنتی ترین و اقتصادی ترین روش قیمت گذاری شناخته شده در علم اقتصاد است. علاوه بر آن قیمت گذاری دولتی، قیمت گذاری ترکیبی و مانند آن هم وجود دارد. برای انجام موثر هر نوع قیمت گذاری، با فرض وجود یک جامعه مدنی فعال، نوعی تعامل منطقی بین سیاست گزاران اقتصادی (ناظران یا اجرا کنندگان قیمت گذاری) از یک سو و شهروندان (پذیرندگان قیمت گذاری) از سوی دیگر مورد نیاز است. با فرض ثبات سایر شرایط، وجود دولتی که قواعد بازی را بخوبی رعایت می کند و شهروندانی که به دولت اعتماد دارند، اعمال قیمت گذاری بازار آزاد برای هر کشوری و از جمله ایران ممکن می باشد که هم نظریه های کارساز وجود دارد و هم تجربه های موفق. اما تنها باید برنامه در شرایطی نرمال (وجود استاندارد زندگی و قدرت خرید مناسب برای شهروندان)، بصورتی آرام آرام (و تدریجی)، همراه با مشارکت واقعی شهروندان و رضایت آنان پیش رود. درشرایط فعلی ایران به دلیل شکست تجربه دولت های قبلی درموضوع قیمت گذاری بازاری، وجود دشواری های ساختاری هم در اقتصاد و هم در حکمرانی کشور، اعتماد مورد نظر برای پذیرش قیمت گذاری بازار محور و سراسری از سوی مردم وجود ندارد. از این رو دلیل عدم آمادگی مردم ایران، به تجربه ناکارآمدی حکمرانی، پیش بینی ناپذیری سیاست های دولت، نبود انضباط مالی در بخش دولتی، عدم شفافیت در کارکرد و ساختار بخش عمومی ایران، عدم توجیه شهروندان برای سیاست مورد نظر، و بخصوص سقوط قدرت خرید مردم مربوط است و نه به مشکل تئوری قیمت گذاری بازاری.
۲- دشواری های قیمت گذاری حامل های انرژی در پرتو تعدیل ساختاری دوره (۱۳۷۵-۱۳۶۸)، اصلاحات غیر هدفمند یارانه در دوره (۱۳۹۱-۱۳۸۴)، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در دوره (۱۳۹۹-۱۳۹۲)، سیاست های ناکارآمد قیمتی در دوره (۱۴۰۳-۱۴۰۰) روی عدم آمادگی مردم برای قیمت گذاری جدید بسیار اثرگذار می باشد. یک تجربه تلخ وعجیب، قیمت گذاری ۲۰۰ درصدی آبان ۱۳۹۸ است. اصلاح قیمت مناسب با شرایط واقعی مردم اگر به صورتی علمی، مطالعه شده و آرام آرام جلو برود مشکل ساز نخواهد بود. زمانی که شرایط زندگی مردم عادی باشد و قدرت خرید استاندارد داشته باشند و اطلاع رسانی به موقع در مورد سیاست قیمت گذاری صورت گیرد مشکلی بروز نمی کند. از این رو قیمت گذاری آبان ماه ۱۳۹۸ آغاز گر یک سری ناآرامی های مشکل آفرین گردید و هزینه سنگینی را بر جامعه تحمیل کرد. اقتصاد سیاسی شرایط فعلی در ایران مختصات خاصی دارد در نتیجه هر نوع سیاست اقتصادی و بطور خاص سیاست قیمت گذاری باید با توجه به آن مختصات باشد. در حال حاضر قدرت خرید پایین اکثریت مردم، وجود رانت و فساد در بخش عمومی، تحریم های اقتصادی، نبودن روابط آزاد اقتصاد کشور با دیگر کشورهای منطقه و جهان، نبود بخش خصوصی توسعه یافته و مستقل از دولت ( و سیطره بخش حکومتی خصوصی نما)، و تورم بسیار بالا از نمونه مشکلاتی هستند که علامت به عدم آمادگی مردم برای قیمت گذاری بازار محور می دهند.
۳-جهت آمادگی مردم برای همراهی با دولت در اجرای قیمت گذاری بازاری، نوعی بازنگری کلی و اصلاحات ساختاری در عرصه های حکمرانی، قانونی، سیاستی و اجتماعی ضروری است. یکی از اولین اصلاحات حکمرانان و سیاست گذاران، تلاش برای بازگرداندن سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت است. ضروری است بجای سیطره بخش حکومتی خصوصی نما، بخش خصوصی توسعه یافته و نظام مالیاتی استاندارد سازگار با آن استوار یابد. در نتیجه این اقدامات، بتدریج، بودجه کشور از نفت خام محوری خارج شده و بستر درمان بیماری هلندی در ایران فراهم می گردد. خود این اقدامات در تقویت اعتماد سازی و سیاست پذیری ایرانی ها کارساز هستند. ایجاد روابط صلح آمیز با کشورهای منطقه و جهان بستر بسیار حیاتی دیگری برای شکوفایی اقتصاد و همراه سازی مردم برای پذیرش سیاست های دولت و از جمله سیاست قیمت گذاری است. اصلاحات در قوانین بالا دستی جهت بهینه شدن توزیع قدرت و مشارکت جویی واقعی از مردم برای حضور در سیاست گزاری و توجه به بخش سوم جامعه (جامعه مدنی) از دیگر محورهای مکمل برای همراهی مردم ایران با برنامه های دولت و از جمله اصلاح قیمت ها خواهد بود. اعمال سیاست های پولی- مالی و ارزی مناسب جهت بهبود قدرت خرید پول ملی، از دیگر مواردی است که می تواند بستر همراهی مردم برای پذیرش سیاست های اقتصادی و از جمله سیاست قیمت گذاری اقتصاد آزاد را فراهم نماید. دشواری های امروز اقتصاد و مردم ایران به قدری است که بدون انجام اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی و نهادهای بالا دستی، امیدی به همراهی با سیاست های مختلف و از جمله قیمت گذاری نیست.
[۱] – شومپیتر اقتصاد دان مشهور تاکید می کند که دیدگاه اقتصاد دانان مختلف (از جمله اسمیت، مارکس و کینز) تحت تاثیر زمینه و فضای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زمان خود قرار دارد. به نظر شومپیتر، علاقه اسمیت به بازار آزاد درعصر انقلاب صنعتی ،توجه کینز به دخالت دولت در زمان بحران بزرگ و نقد مارکس از سرمایه داری (به عقیده اوبخاطر بی توجهی به حقوق کارگر)، از این نمونه است. در هر صورت یک هنر اقتصاد دان ،تلاش برای توضیح غیرجانبدارانه از موضوع مورد نظر است.
[۲] Laissez-faire
[3] – البته عدد ۶۰ درصد زیر خط فقر، تا قبل از گزارش جدید مراکز پژوهشی مستقل مطرح بود. در این گزارش در صورتی که یک خانوار سه نفره ایرانی ماهیانه نزدیک ۴۵ میلیون تومان درآمد نداشته باشند فقیر به حساب می آید. بر این اساس می توان برآورد نمود که بیش از ۸۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر هستند.
***
منبع: مجله اقتصادی آینده نگر ،اطاق بازرگانی ، شماره ۱۴۹،دی ماه ۱۴۰۳،صفحه ۱۲۹
