* هدفگذاری تورم در کشورهایی که با تورم دو رقمی روبرو هستند، محکوم به شکست است.
خرداد امسال بانک مرکزی با انتشار بیانیه ای رسمی، چهارچوب سیاست گذاری خود را در خصوص هدفگذاری تورمی اعلام کرد . این سیاست در سه دهه گذشته به شکلی فزاینده ای مورد استقبال بانک های مرکزی کشور های مختلف قرار گرفت و نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندی‌هایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است. اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی یک ساز و کار مشخص دارد و برای یکسال پیش روی کشورها اعلام می شود.
اصلاحات اقتصادی ، تورم را کنترل نکرد
محسن راجی اسدآبادی کارشناس اقتصادی در خصوص هدفگذاری تورمی به خبرنگار ما گفت: هدفگذاری تورمی روشی است که برای نخستین بار در کشور نیوزیلند در سال ۱۹۹۰ اجرا شد،که شامل برخی اصلاحات اقتصادی شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفه‌ای بود که در نهایت زمینه‌ساز کاهش تورم در کشور نیوزلند شد. این کشور در مرحله دوم، اصلاحات گسترده‌ای شامل شفافیت، انضباط پولی و پاسخ‌گویی در زمینه سیاست پولی انجام داد ، به نحوی که بانک مرکزی نیوزلند، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود نیز پاسخ‌گو بود.
وی در ادامه افزود: در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدفگذاری تورمی را دنبال می‌کند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت و این سیاست در سه دهه گذشته به شکلی فزاینده ای مورد استقبال بانک های مرکزی کشور های مختلف قرار گرفت.
این کارشناس و پژوهشگر اقتصادی درخصوص روش جلوگیری از تورم گفت: این روش بی شباهت به رابطه بیکاری و تورم فیلیپس نیست.در سال ۱۹۶۰ پل ساموئلسون و رابرت سولو از اثر ویلیام فیلیپس استفاده نموده اند و رابطه بین تورم و بیکاری را مشخص کردند، زمانی که تورم زیاد باشد، بیکاری کم خواهد بود و بالعکس. در این رابطه کشورها دارای تورم ، با تشویق تولیدکنندگان داخلی بمنظور افزایش تولید بیشتر و کسب سود بیشتر ، اقدام به استخدام نیرو می کنند و از طرف دیگر مردم و دولت می‌توانستند نرخ تورم بالای قابل قبول را که به کاهش بیکاری منجر می‌شود تحمل کنند و این مبادله‌ای بین تورم و بیکاری وجود داشته باشد.
این در حالی است که در سال ۱۹۶۸ میلتون فریدمن نشان داد که این رابطه برای بلند مدت صحیح نیست.در بلند مدت نیروی کار به دلیل تورم موجود در کالاهای مورد نیاز خود ، درخواست افزایش دستمزد دارند و با افزایش دستمزد ناشی از تورم کالاهای مورد نیاز نیروی کار ، نقدینگی افزایش پیدا کرده وکشور دچار تورم می گردد و اگر کشوری در این دور باطل تورم و افزایش دستمزد بیفتد ، نه تنها سیاست های پولی و تولیدی بی اثر می شود بلکه سرمایه اجتماعی کشورها هم سرخورده می شوند.
ابزارهای پولی برای کنترل تورم
وی در ادامه ابزارهای پولی برایکنترل تورم را اینگونه بیان کرد: بانک های مرکزی با ابزارهای پولی که در اختیار دارد انحرافات مثبت یا منفی پیش امده را تعیین وکنترل می کند. هدفگذاری تورمی در ۴۴ کشوری که تا سال۲۰۱۹ آن را اجرا کرده اند دارای سه نوع می باشد: هدف نقطه ای ، هدف بازه ای و هدف با حد بالا و پایین . نکته قابل تامل این است که در این ۴۴ کشور ، نرخ های تورمی تک رقمی بوده ولی کشورمان در اولین سال اجرای این سیاست ، هدفگذاری تورم را ۲۲% (با نوسان مثبت یا منفی ۲ درصد) اعلام کرد.در صورتی که در سایر کشورها اگر تورم مورد پیش بینی برای افق زمانی خاص ، متفاوت از هدف اعلام شده باشد، اقدام به اعمال سیاست پولی جدیدی می کنند تا پیش بینی تورم عملکرد، منطبق با مقدار مورد هدف باشد.
محسن راجی اسدآبادی درباره تناسب تورم درکشور گفت: تورم یک عدم تناسب در بین متغیرهای عرضه و تقاضا است. تورم با نرخ تورم سنجیده می‌شود . نرخ تورم عبارت از تغییرات نسبی در شاخص قیمت است و نرخ تورم نشان می‌دهد که ارزش پول و قدرت خرید مردم به چه میزان است. البته همان‌طور که در تعریف مشخص است، این شاخص نسبی است و به‌صورت نقطه‌به‌نقطه و سالانه محاسبه می‌شود.
وی درادامه افزود: براساس فرمول محاسبه گر تورم توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم و همچنین نیاز به تبدیل ارزش ریالی یک مبلغ مشخص بین دو مقطع زمانی مدنظر با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به عنوان یکی از کاربردهای اصلی محاسبه تورم میباشد که با تخمین این فرمول می تواند مشخص کرد که تورم کشور نزدیک به ۵۰ درصد می باشد که براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام‌شده بانک مرکزی۲۲درصد ، فاصله زیادی دارد.
سیاست هدفگذاری تورم به عنوان ضد ضربه در جهان
محسن راجی اسدآبادی از اتفاقات تورمی گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه نرخ رشد کشور ۸ درصد هدفگذاری شده است ، درحالی که دولت در سال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق را داشته است، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد و از طرفی دیگر با افزایش دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی و نیروی کار بخش خصوصی و همچنین سایر مشکلات دیگر درمجموع، پیش‌بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۵۰ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۴۵درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد و در سال آینده شاهد تورمی بالاتر از امسال خواهیم بود.
در انتها با توجه به اهمیت سیاست هدفگذاری تورم در جهان و اجرای آن در ایران به عنوان یک ابزار در دست بانک مرکزی در صورت استقلال بانک مرکزی ، رفع کسری بودجه و کنترل نقدینگی می توان از این ابزار ، در حوادث طبیعی(که بعضا در کشور ما هر ساله شاهد آن هستیم) و همچنین به منظور افزایش نرخ اشتغال و تشویق تولید گنندگان و سرمایه گذاران در کشورمان، استفاده کرد بی آنکه هر کدام از این تصمیمات در شکل کلی اقتصاد کشور تاثیر بگذارد و می تواند بعنوان یک ضد ضربه در حوادث مختلف عمل نماید.
.
