یکی از معضلات کشور, فقدان راهبردی روشن برای آینده است. تا زمانی که به این امر پرداخته نشود, ناتوان از بهره برداری از فرصتها و مقابله با تهدیدها خواهیم بود. به دلیل فقدان ملاحظات راهبردی; گاه فرصت, تهدید و گاه تهدید, فرصت تلقی شده, به کشور خسارتهای جبران ناپذیری وارد می شود.
اگر استراتژی بر اساس توانمندی اقتصادی, افزایش سطح رفاه جامعه تعیین شده و امنیت ملی در چارچوب این استراتژی تعریف شود, در این صورت توسعه اقتصادی اولویت داده شده است.
هر استراتژی توسعه اقتصادی با یک بسته از مسائل در حوزه های جایگاه دولت, نظام بودجه ریزی, نظامهای پولی, مالی, تجاری و حوزه های سیاست خارجی و روابط میان نهادهای داخلی و… روبروست که به گونه ای متوازن طراحی و دنبال میشوند. در این راهبرد, هر حوزه وظایف و اختیاراتی دارد.
به عنوان مثال, اگر استراتژی توسعه صادرات اتخاذ شود, روابط خارجی, قوانین و مقررات, جایگاه دولت و… بر این اساس تعریف خواهد شد. راهی که چین پس از مائو و ببرهای آسیایی طی کرده اند. به هر روی انتخاب هر استراتژی نیازمند چینش نظام وار حوزه های مختلف است. در این نگاه توسعه اقتصادی هدف گذاری شده و سایر حوزه ها در راستای تحقق این هدفگذاری تعریف شده است. در اصطلاح, اقتصاد به مثابه اسب بوده و سایر حوزه ها مانند گاری است که به دنبال اسب حرکت می کند.
رویکرد دوم, کشورهایی مانند شوروی سابق, چین زمان مائو و کره شمالی طی کرده اند. در این سیستمها, حوزه سیاست خارجی و چگونگی تعاملات جهانی اصل بوده, امنیت ملی در پرتو قدرت نظامی تعریف می گردد. بر این اساس تمامی حوزه های دیگر هم منطبق بر این استراتژی و در راستای آن تعریف می گردند. لذا صنایع نظامی در این کشورها از سایر صنایع پیشرفته تر خواهند بود. سیاست خارجی به مثابه اسب و بقیه حوزه ها مانند گاری به دنبال سیاست خارجی حرکت می کنند.
اگر استراتژی توسعه اقتصادی برگزیده شد, می توان از حاکمیت انتظار رشد اقتصادی بالا و با دوام داشته و در نتیجه این کشورها نرخ بیکاری پایین, نرخ تورم پایین, نرخ بالای سرمایه گذاری و ثبات اقتصادی را تجربه خواهند کرد, زیرا سایر حوزه ها برای تحقق هدف اقتصاد در حرکتند.
در کشورهایی که اقتصاد به دنبال سیاست در حرکت است و اصل سیاست خارجی است و امنیت ملی به گونه ای دیگر تعریف میشود, اقتصاد متغیری منفعل خواهد بود. در این صورت بر حسب تغییرات سیاسی, اقتصاد نیز نوسان یافته, بی ثباتی جزیی از اقتصاد خواهد بود و انتظار رونق با ثبات را نمی توان داشت.
پرسش اساسی در مورد کشورمان این است که آیا استراتژی روشنی برای آینده کشور تعریف شده, لوازم و سطح انتظارات از هر حوزه معین شده است؟ اگر در ایران نیز اصل سیاست خارجی است آیا میتوان از اقتصادش توقع کاهش دائمی نرخ تورم و بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی را داشت؟
.
دکتر محمدرضا یوسفی- دانشیار دانشگاه مفید
